ثورة الغضب المصرية الثانية 27 مايو :الشعب مازال يريد إسقاط النظام
لا أدري لماذا يريد البعض أن يلتف حول مطالب ثورة 25 يناير ولماذا يريد البعض سرقتها لحسابه الخاص ويحولها إلى سوبر ماركت يعرض فيه بضاعته التى عفى عليها الزمن ويقطف ثمرة جهد لم يشارك فيه سوى مضطرا وفي الربع ساعة الأخير ثم بعد ذلك يقدم نفسه كبطل هذه الثورة
الإخوان أنكروا التحرك الثوري منذ البداية ثم عندما قرروا أخيرا أن يتحركوا لم يكن ذلك إلا بعد لقاءات ومشاورات مع رموز ومبعوثين من الإدارة الأمريكية وبعد ذلك كانت معركة الإخوان في التحرير بالأساس هي للسيطرة على المنصة والميكروفون ثم بعد ذلك كانت معركتهم ضد كل الشعب خلال الإستفتاء المثير للجدل الذي قدموه لبسطاء الشعب على أنه صك المغفرة والجهاد الأعظم يعاونهم في ذلك جناحهم العسكري من السلفيين والجماعات الإسلامية وفي النهاية كان على الجميع أن يقبل بدولة دينية يقول الإخوان أنها مدنية وفقا لوعودهم التى لا تساوى أكثر من ثمن الحبر الذي لا يكاد يجف على صفحات الصحف حتى يتملصون منها وفقا لتأويلات وتفسيرات متضاربة مارسوها حتى على القرآن بإعتباره حمال أوجه ثم يمارسونها الآن على السياسة بإعتبارها فن الممكن وكعبة البرجماتية
النظام السابق الذي لم يسقط بعد هو الآخر وجد أنه من المناسب له من خلال بعض أجنحته أن يرتدي البدلة الثورية الجديدة ويمارس فن الخداع في حفلة تنكرية سياسية منتظرا نتيجة تحالفه شبه المعلوم حاليا بينه وبين التيارات الإسلامية التى تحتل صدارة الحدث بعد أن كانت تحتل صدارة صفحة الحوادث
القضاء نفسه لم يقدم نفسه في صورة ناصعة البياض فالنائب العام الذي لم يحرك ساكنا طوال سنوات تذكر أن لديه مهمة ما لم يكن يعلم عنها شيئا لكنه عندما قرر أخيرا أن يتحرك جاء هذا التحرك بعد أن هتف التحرير بسقوطه
جهاز الكسب غير المشروع تحول خلال الأيام السابقة إلى جهاز الكذب غير المشروع وأتى خطاب رئيسه عاصم الجوهري مفتقدا حتى لفن الإلقاء فجاء صوته عاليا عصبيا محاولا الحصول على كاريزما يفتقدها ومحاولا أن يكون مقنعا بينما الوقائع علي الأرض لم تترك له فرصة ليمارس دورا لم يكن له ولم يمارسه من قبل
كان على ثوار التحرير أن يقتنعوا بأن ثورتهم نجحت بينما قوات الأمن المركزي مازالت تضربهم بكل ما لديها وكان عليهم أن يقتنعوا بأنهم حققوا مطالبهم بينما مازال منهم معتقلين ومفقودين لا يعلمون عنهم شيئا وكان عليهم أن يقتنعوا أن الثورة نجحت والنظام القديم ذهب بينما رجاله في كل مكان من وزارة عصام شرف إلى أصغر منصب في الإدارة المحلية
بالطبع كان هناك صعوبة بأن يقبل هؤلاء بذلك خاصة أن دماء كثيرة قد سالت بينما كان النائب العام مازال ينعم بنسمات التكييف التى ترطب جو حجرته وكانت النيران تشتعل في أجساد ثوار التحرير بينما كان السادة في جهاز الكسب غير المشروع يبحثون عن كوب مياه معدنية يرطبون به حلقهم وكانت الأرواح تزهق بينما كان رئيس التليفزيون يحاول التقرب من دوائر صنع القرار لينال نصيبه من الكعكة
هل كان طبيعيا أن يصمت هؤلاء .... أظن أن الإجابة أصبحت شبه محسومة لذلك كانت الدعوة التى خرجت عبر أكبر حزب في مصر الآن وهو حزب الفيسبوك تدعو لثورة جديدة يوم 27 الحالي لكن هذه المرة هناك مطالب محددة وروشتة واجبة التنفيذ وتجربة سابقة يحرصون على أن لا تتكرر فما هي هذه المطالب والروشتة واجبة التنفيذ ، كل ذلك جاء في دعوتهم على الفيسبوك كالآتي ونحن ننقل ما وضعوه في صدر صفحتهم:
الشعب يريد اسقاط النظام
نحن ثوار مصر الاحرار - ثوار 25
نحن شباب مصر الابرار
نحن لا ننتمى لاى حزب ولا اى تيار
هدفنا " مصر " اولا واخيرا
والله على ما نقول شهيد
مطالب الثورة
نطالب بمجلس رئاسى مدنى مؤقت منتخب من الثوار
و الذى يتعهد كل عضو فيه بالعمل على تنفيذ المطالب التالية قبل أدائه ليمين الولاء لمصر و شعبها و لثورتها المجيدة:
1- الابقاء على وزارة د/ عصام شرف مع تطهيرها من الوزراء المحسوبين على النظام السابق و تعيين من يتوافر فيه النزاهة و الكفاءة و المعارضة للنظام السابق.
2- رفع حالة الطوارئ فورا و الافراج الفورى عن كل المعتقليين المدنيين و العسكريين بالسجون المدنية والحربية الرسمية و السرية قبل الثورة و بعدها و الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين و تشكيل لجان عن طريق نوادى القضاء و القضاء العسكرى تقوم باعلان اسماء كافة السجناء فى مصر و التهم و الاحكام الصادرة ضدهم و فتح باب تقدم السجناء بالتظلمات لهذة اللجان و اجراء مراجعة و بحث لحالتهم.
3- محاكمة قتلة شهداء الثورة محاكمات فورية و الاقتصاص لحقهم و تقليد اسماء الشهداء اعلى الاوسمة فى الجمهورية و تخصيص المقابل المادى للاوسمة لاسر الشهداء و تقدير التعويضات المادية و المعنوية التى تؤدى لهم و التى تتناسب مع التضحيات التى قدموها لمصر.
4- محاكمة مبارك و اسرته و أركان حكمه محاكمة فورية و بحضور المدعى ( الشعب ) و ذلك بإذاعة المحاكمات على القنوات التلفزيونية و ذلك بتهم إفساد الحياة السياسية و الاجتماعية فى مصر الى جانب المحاكمة الجنائية.
5- اتخاذ الاجراءات اللازمة الفورية لاسترجاع ثروات مصر المنهوبه و مصادرتها داخل و خارج البلاد سواء المعلوم عنها او الغير معلوم.
6- إعادة هيكلة وزارة الداخلية فورا و حل جهازى الامن القومى ( جهاز امن الدولة سابقا ) و تحويل اختصاصاته للمخابرات العامة و الامن المركزى و التحفظ على رجالهما و سرعة اصدار القوانين التي تساعد على حفظ الأمن و تحفظ كرامة المواطن و حرياته الأساسية مع السيطرة على الحالة الامنية المتدهوره بمنتهى الحزم.
7- إطلاق حرية إنشاء الأحزاب و الجمعيات و النقابات و إصدار الصحف و المجلات و وسائل التعبير و القنوات التلفزيونية و الإذاعية بدون قيود مع المحاسبة الفورية على الخروج عن الأخلاق و إثارة الفتنة الطائفية و التطهير الفورى للاعلام و اعادة هيكلة المؤسسات الاعلامية المصرية.
8- إقالة النائب العام و تعيين نائب عام مشهود له بالنزاهة و المعارضه للنظام السابق و تشكيل لجان ثوريه نيابية من القانونيين الشرفاء فى كل المحافظات لملاحقة المفسدين و اجراء التحقيقات و فتح الباب للتقدم بكل ما يثبت حالات فساد من ادلة و شهادات.
9- تطهير القضاء بشكل كامل و تنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم .
10- إحالة كل قيادات الحزب الوطنى الديموقراطى الى المحاسبة بتهمة إفساد الحياة السياسية و نهب مقدراته و تخريب الأقتصاد على ان يحظرعلى اعضاءه ممارسة الحياة السياسية فى مصر لمدة 5 سنوات على الاقل و يسمح للعضو بعد إنقضاء مدة الحظر بالمشاركة فقط فى حالة تقدمه باقرارات الذمة المالية و التدقيق فى اصول ممتلكاته و استرجاع حقوق الشعب منها.
11- حل المجالس المحلية و إحالة اختصاصتهم للجهات المعنية و تعيين المحافظين الجدد بالانتخاب.
12- وقف تصدير الغاز لاسرائيل بشكل رسمى و نهائى مع مطالبة إسرائيل برد فروق الاسعار رسميا و محاكمة المتورطين فى هذة الصفقة المشينة محاكمة فورية.
13- تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد الحد الاقصى و الحد الادنى من الاجور و توزيع الاجور نسبه للمعايير العالمية و يبدأ العمل بها من فوره.
14- تشكيل لجان ثورية في جميع الادارات الحكومية و القطاع العام و الاعلام الحكومي و الوزارات و الهيئات و المؤسسات و الجامعات و البنوك يتم تشكيل هذة اللجان عن طريق الإنتخاب المباشر داخل تلك المؤسسات تحت اشراف مباشر من القضاء و تقوم هذة اللجان بتعيين القيادات الجديدة للمرحلة الإنتقالية على أساس الإلتزام بالشروط الفنية و الإدارية الواجب توافرها من حيث الكفاءة و الخبرة و تقوم اللجان الثورية بتعيين مندوبين من خريجي كليات الحقوق لتلقى جميع الشكاوى فى الادارات الحكومية و القطاع العام و تسجيلها و التحقيق فيها.
15- تنظيم انتخابات داخلية فى القوات المسلحة تبدأ من انتخابات بين الضباط و الصف و الجنود لاختيار قادة الوحدات الفرعية و الوحدات و انتهاء بانتخاب قيادات الجيوش و القوات و الافرع الرئيسية و الادارات و رئيس الاركان.
16- انتخاب فورى لشيخ الازهر بواسطة جميع خريجي الكليات الاسلامية التابعة لجامعة الازهر بعد وضع شروط الترشيح الفقهية و المؤهلات و النزاهة و الشخصية القيادية بواسطة هيئة كبار العلماء و إعطاء الحق للترشح لكل من توافرات فيه هذة الشروط ليكون الازهر مؤسسة دينية مستقلة قائمة بذاتها.
17- تقوم لجنة من الكنيسة المصرية بواسطة رئاسة الكنيسة من القيادات الكنسية بترشيح لجنة من كل التخصصات – يتم الموافقة عليها فى إستفتاء لمسيحيي مصر تحت إشراف قضاة مسيحيين – تكون هذة اللجنة ممثليين لمسيحييى مصر فى المرحلة الإنتقالية و تختار هذة اللحنة مندوبا لها يحضر جميع إجتماعات مجلس الرئاسة و له الحق فى إبداء الرأى و المشورة و تسجيل الاعتراض رسميا فى محاضر المجلس.
18- تطهير وزارة الخارجية و المؤسسة الدبلوماسية المصرية بشكل كامل.
19- يتم تشكيل لجنة منتخبه مكون من 3 اعضاء من القضاة و عضوين من اساتذة القانون بالجامعات و عضو من اساتذة الدستور و عضوين من نقابة المحاميين وعضو من اساتذة العلوم السياسية و تقوم اللجنة بوضع قانون الانتخاب و الذى تجرى على اساسه كل الانتخابات السابق ذكرها و يتم الاستفتاء علي مواده من قبل الشعب.
20- إنتخاب اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تضم قضاة وعالم أزهر و رجل من رجال الكنيسة و عضو من اساتذة كل من المجالات الاتية: الاقتصاد و الاعلام و الادارة و العلوم الاجتماعية و المحاميين والهندسة و الطب و الدبلوماسيين و من قيادات الجيش و الشرطة و عضوين من الشباب الجامعى شاب و فتاه و يتم انتخابهم كلا فى مجاله و يجب ان يشتمل اللجنة على هذة المجالات نظرا لشمولية الدستور و لضمان اشتراك كافة اطياف المجتمع فى وضع الدستور وبعد وضع اللجنة التأسيسية لمواد الدستور يتم اجراء استفتاء للشعب علي مسودة الدستور كل مادة على حدة و ينظم الاستفتاء القانون الانتخابى الجديد و يتم تقديم الطعون و الفصل فيها
مرفوع من الخدمة:بالطبع كثير من هذه المطالب لا تتفق وشكل الدولة الحديثة بل وكثير من هذه المطالب تدخل مرحلة الشطط وغير قابلة للتنفيذ لأنها ببساطة يمكنها أن تتسبب في حالة من الفوضى غير المسبوقة فواقعيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب داخل المؤسسة العسكرية بالإنتخاب لأنه حتى قلعة الديمقراطية في العالم في الولايات المتحدة هناك قول مشهور يحدد دور الأفراد داخل القوات المسلحة يقول: نحن هنا لحماية الديمقراطية وليس لممارستها
وبالطبع فإن نظام القيادة والسيطرة داخل القوات المسلحة يختلف تماما عنه داخل الأجهزة المدنية لذلك فإن الإقتراح المقدم حول القوات المسلحة إقتراح يمكن أن ينعت بالسذاجة على الأقل
لكن هناك إقتراحات أخرى تعبر عن حالة من الغضب أكثر مما تعبر عن تطلع حقيقي لتنفيذ المطلب نفسه فالحديث عن شكل الإختيار داخل قيادات الكنيسة المصرية يعبر عن حالة من الغضب قائمة بالفعل مع تخلي البابا على مر عقود عن شعبه وطموحاته تحت مسمى الحكمة وطلبا لمكاسب كان يراها وقتها مناسبة ومن خلال تلك النظرة مارست الكنيسة أدوارا سياسية لا تخصها بالأساس ربطتها بالنظام القديم
أما في المؤسسة الدينية الإسلامية فالوضع لا يختلف كثيرا ولعل ذلك ما أضعف هذه المؤسسة ومنح دورها بشكل أو بآخر لمجموعة من أنصاف المتعلمين لينصبوا أنفسهم مشايخ ورجال دين قادرين على منح صكوك الغفران بداية من السلفيين والإخوان وصولا لإرهابيين الجماعات الإسلامية
لكن رغم ذلك هناك الكثير من المطالب المنطقية وهي المطالب التى كان من غير المنطقي لثورة حققت نجاحا أن تتغاضي عنها فالنائب العام والنظام القضائي بالكامل ليس فوق مستوي الشبهات وما تحت يدنا يثبت أن القضاء طاله من الفساد ما طاله وربما أكثر بكثير مما يظن الشعب المصري
أيضا فإن وزارة عصام شرف في حد ذاتها بتشكيلها الذي أتى مخيبا للآمال وغير مفهوم ويضم الكثير من الفاسدين وفاقدي الكفاءة تحتاج إلى ثورة في حد ذاتها ورغم حديث الثوار عن بقاء عصام شرف شخصيا مع تغيير الوزارة فهو حديث به من العاطفة الكثير التى تتمسك بكون عصام شرف قد حج إلى التحرير بينما الواقع على الأرض يقوم أن الرجل إما أنه فشل بإقتدار وإما أنه رئيس وزراء لا سلطات لديه سواء حسب إتفاق مسبق أو لضعف في شخصية الرجل أو حتى لما يتردد من كونه يميل ميلا خفيا للإخوان المسلمين
لكن هل يمكن نزع الفتيل الآن قبل أن تجتاحنا في لحظة قريبة صورة أكثر عنفا من أحداث 28 الدموي؟
غدا تعقد محاكمة قتلة شهيد الإسكندرية خالد سعيد(إذا عقدت) ولا ينتظر وفقا لتكييف القضية التى لعب فيها القضاء ممثلا في تحقيقات النيابة الأولية والطب الشرعي دورا كبيرا في ضياع حق ودماء خالد سعيد ولذلك فإن الحكم المرشح لن يرضي أحدا كما أن الجلسة التى أجلت أكثر من مرة مرشحة للتأجيل مرة أخرى ومرات وفقا لمخاوف القاضي من الظروف الأمنية وسط حالة إحتقان غير خافية على أحد تجتاح الإسكندرية وربما تكون تلك الجلسة لها ما بعدها
من ناحية أخرى فإن كثيرا من الضغوط التى يعاني منها الشارع الآن تجعله ملتهبا قابلا للإنفجار من أزمة مالية هناك تساؤلات كثيرة حولها وأزمة ديزل تحتاج إلى تفسير حقيقي وغياب أمنى يحتاج إلى توضيح
من ناحية أخرى فإن القرارات والأحداث خلال الأيام الماضية كما لو كانت تعمل على خروج ثورة أخرى للشارع فلا أحد سعيد بالتنظيم المتعجل لإنتخابات مجلس الشعب ولا أحد سعيد بما حدث في الإستفتاء الأخير (نستثنى بالطبع التيار الإسلامي والإخوان المسلمين ) ولا أحد سعيد بقانون ممارسة الحقوق السياسية الذي لم يعرض على أحد قبل إقراره
هناك الكثير مما يدفع لزيادة الإحتقان والسؤال من سيواجه هؤلاء على أرض الشارع يوم 27 المرتقب ؟ هل ستواجههم قوات الأمن المركزي على طريقتها المعهودة خاصة أننا لمسنا عودة سريعة لنفس الأساليب في مظاهرات السفارة الإسرائيلية رغم تحفظنا على خروج هذه المظاهرات من الأساس أم أن قوات الجيش هي من ستقوم بهذه المهمة وهي مهمة أنأي بقوات الجيش عن القيام بها خوفا من الوقيعة التى يسعى كثيرون لإحداثها بين الجيش والشعب
أظن أن كل شئ قابل للإحتواء لو صحت النوايا وحزمة من القرارات يمكنها أن تنجح الثورة وتعود بها لمسارها الصحيح فإذا كانت الإنتخابات غير مطلوبة إلى حين تمكين أصحاب الثورة الأصليين من تكوين أحزابهم فلا بأس بتأجيل هذه الإنتخابات
وإذا كان هناك إعتراضات تنال كثيرا من شكل النظام القضائي ورجاله فمعنى ذلك أن الثقة أصبحت مفقودة رغم عبارات وديباجات محفوظة ومستهلكة حول الحصن الأخير للعدالة وهنا لا بأس أيضا من التغيير إذا كنا في ثورة
وإذا كانت هناك مطالب بعزل سياسي لمن مارس السياسة خلال الفترة السابقة فهو مطلب عادل وإذا كان هناك حديثا عن تصفية رموز النظام من الصف الثاني والثالث والأخير فهذا منطقي
وإذا كانت هناك تساؤلات وعدم ثقة في أداء الشرطة فلا أظن أن هناك من يستطيع أن يجادل بأن الشرطة في أحسن حال وأن جهاز الأمن الوطني ليس هو أيبك وأيبك هو أقطاي
هي حزمة من القرارات يجب أن تصدر قبل أن نعود فنقول لقد حذرنا ولكن وفي كل الأحوال فإن صفحة الثورة الثانية قد تكون مليئة بكثير من الغضب يمكن الإطلاع عليها من هنا
هناك تعليق واحد:
هذه الحالة مؤقته نتيجة لكثرة التضاربات في المصالح والآراء والأهداف
إرسال تعليق