نحن ننشر فضائح القضاة قبل جلسة محاكمة قتلة خالد سعيد

نحن ننشر فضائح القضاة قبل جلسة محاكمة قتلة خالد سعيد

من الفضائح الجنسية إلى الرشاوى المالية مرورا بالنصب السرقة والتزوير

لأننا لا نهوى صناعة الآلهة وتمجيد الأصنام والحديث المسبوق بديباجات لا يصدقها أحد فنحن نقتحم المسافة الحساسة بين الوهم الذي يبيعه لنا نخاسي الإعلام المصري ومخبري الأمن الوطنى المنصبين رؤساء للتحرير ونفتح الملف الشائك حول قضاة مصر وتحديدا قبل جلسة محاكمة خالد سعيد غدا والتى نعرف جميعنا إلى ماذا ستنتهى وإذا كان هناك من لا يعلم فنحن نقول من البداية أن الجلسة مآلها التأجيل والتأجيل ثم حكم أكثر من مخفف مهد له طب شرعي فاسد ووكيل نيابة جرى أخذ رأي أمن الدولة قبل تعيينه في منصبه

قبل أن نذهب إلى جلسة محاكمة خالد سعيد شهيد الإسكندرية نسأل فقط هل نثق في هذا القضاء أم أن ما جرى على الشرطة يجب أن يجري على القضاء ولا مناص من الذكر أنه لو كانت في مصر نيابة تباشر عملها بالتفتيش على الأقسام لما أصبحت هذه الأقسام سلخانات على أرض المحروسة ولو كانت النيابة تعرف معنى كلمة العدل لما جاء تحقيق وكيل النيابة في قضية خالد سعيد كما لو كان تمجيدا لدور الشرطة في قتل أبناء الوطن لكن وحتى بعد أن ثبت أن هناك جريمة لمن نسمع شيئا لا من النائب العام ولا من وزير العدل ولا من غيره وكل ما علينا أن نصدق أن الجميع قد سكت عن الكلام المباح حتى ظهور ضوء الصباح وضوء الصباح على حد قولهم هو حكم المحكمة الذي يصفونه بأنه عنوان الحقيقة ونحن نضيف لمقولتهم كلمة واحدة:أحيانا

هل قضاة مصر شرفاء مطهرون أم أن الواقع يقول بغير ذلك؟

السؤال نجيب عليه من الوقائع الثابتة وفقا لأوراق رسمية ولن نتهم أحدا دون دليل ونبدأ من البداية مع الأخذ في الإعتبار أن القائمة على طولها لم نذكر فيها سوى ما ثبت بالدليل القاطع ونملك ما نستطيع به التدليل على صحة أقوالنا

في دراسة قام بها الباحث القانوني الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون في عام 2008 جاءت نتيجة الدراسة أن 96% من أحكام القضاة هي أحكام غير صحيحة ومعيبة وليست كما يجادلون هي عنوان الحقيقة

عام 2009 شهد  العديد من القضايا المتهم فيها قضاة وجاء الحكم بالحبس على القاضي أحمد أبو الشهود ليفجر الموقف فالقاضي المؤتمن ثبتت إدانته في قضية نصب

الرشوة الجنسية كان لها نصيب فنائب رئيس مجلس الدولة يصدر ضده حكما في نفس السنة بسبب تورطه في قضية رشوة مالية وجنسية مع سيدة أعمال إماراتية كانت تبحث عن حكم لصالحها في نزاع قضائي والقاضي لم يكتف بالرشوة المالية لكنه أصر على أن ينال نصيبه من جسد السيدة أيضا

ولا ندري ما هي الرابطة التى تجذب القضاة نحو الإنحراف الجنسي في هذه القضايا ففي نفس العام جرى ضبط قاض متلبسا بممارسة الجنس مع عاهرة محترفة بفندق بشرم الشيخ وإكتفي مجلس القضا بإحالته لمجلس الصلاحية حتى اللحظة

وإذا تركنا الجرائم الجنسية لن نعدم جديدا وهذه المرة كان الجديد خاصا بالسرقة والتزوير ففي إحدى القضايا التى حيرت رجال المباحث جرى في النهاية ضبط وكيل نيابة كون تشكيلا عصابيا للسرقة والتزوير

وإذا كانت السرقة والتزوير لا توفر ثروات طائلة فقد كان ذلك ما أدركه أحد القضاة مبكرا عندما تورط في قضية فساد وإستغلال نفوذ تاجر خلالها في الأراضي والعقارات بالمناطق السياحية محققا ربحا قدره 170 مليون جنيه قبل أن يتم ضبطه

وحتى لا يدفع أحدا بأننا نتحدث عن حالات فردية نذكر على سبيل الذكر والتدليل فقط أنه في قضية مازالت منظورة تم إتهام 18 مستشارا بالرشوة فى قضية واحدة

الحالة التى نعرضه حاليا هي حالة تدفعنا جميعا للشك في نزاهة القضاة فمن خلاف زوجي بين قاض وزوجته تطور الأمر بعد مشادات ومشاحنات إلى أن قامت الزوجة بالإبلاغ عن زوجها وهو قاض أيضا لينكشف المستور فالزوج القاضي مدمن مخدرات ومجالسة عاهرات ويعتمد في الحصول على المخدرات على مسجلين جنائيا وما هو مثير للدهشة أن القاضي تفرغ تقريبا لجلسات المزاج وكلف أحد الأشخاص بكتابة أحكام القضايا التى ينظرها والحكم فيها بدلا منه

بالطبع نعلم أن القضاة يصدرون أحكام مشددة على من يتهرب من الجمارك ومستحقاتها وهو نفسه ما كان يفعله القاضي بمحكمة بورسعيد كل يوم بينما كان ينصرف من المحكمة مستقلا سيارته التى سجلها بإسم البواب الذي بحكم كونه من أبناء المنطقة الحرة يحق له الإبقاء على سيارة غير مسددة الجمارك وفي النهاية قال القاضي أن كل زملاؤه يقومون بما يقوم به وهو مندهش من إثارة الأمر برمته

الطريف أن السادة القضاة لم يتركوا نوعا من أنواع الجريمة إلا وإقتحموه وشجعوا آخرين على إقتحامه فأحد المستشارين وجد متلبسا بالرشوة والإتجار في الآثار والعملة مستعينا بأبناءه الإثنان اللذان إنتحل أحدهما صفة ضابط بينما إكتفي الثاني بصفة وكيل نيابة أثناء قيامهم بمساعدته في الإتجار بالأثار والعملة

أحد القضاة في نفس العام ثبت تعاطيه رشوة مليوني جنيه من أحد تجار الذهب المتهم في قضية تهرب ضريبي بينما زميله يضبط متلبسا بتسهيل دخول سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة عبر الجمارك تهربا من دفع جماركها ولم يكن الآمر خاصا بسيارته الشخصية لكنه كان يقوم بذلك بشكل تجاري

المخدرات والمزاج كان لها نصيب هي الأخري فأحد وكلاء نيابة المخدرات بالقليوبية ثبت تلاعبه بأحراز المخدرات المضبوطة على ذمة القضايا ولأن السيد وكيل النياب قرر أن لا يشتري المخدرات كان يكتفي بأخذ إحتياجاته من الأحراز بصرف النظر هل سيؤدي ذلك إلى تلف القضية التى يقدمها للمحكمة من عدمه لكن الغريب أن وكيل النيابة تم الإكتفاء بإحالته للجنة الصلاحية

الحالة التى نجدها معبرة عن واقع العدالة بشكل مخيف هو ما قام به أحد رؤساء محاكم الإستئناف وهي أعلى درجات التقاضي والتى يجب أن يكون من يشغل منصبا فيها منزها للغاية لأن كل الأخطاء التى تحدث في مراحل التقاضي المختلفة تنتهى عنده وبعد ذلك لا شئ يمكن أن يفعله متهم برئ لكن السيد رئيس محكمة الإستئناف كانت تنظر أمامه قضية تخص رجل أعمال بحرينى ويبدو أن خصم رجل الأعمال أدرك أن القضية طالما وصلت إلى هذه الدائرة فقد أصبحت عرضة للبيع الشراء

الثمن لم يكن مجرد رشوة نقدية لكن إشتمل أيضا على رشوة جنسية تمثلت في حفلات جنسية صاخبة لم تخلوا من تعاطي الحشيش والخمور وتبادل الساقطات لفترة من الوقت وفي النهاية صدر الحكم ضد رجل الأعمال البحرينى

القاضي بعد كل ما ثبت في حقه جرى إحالته للمعاش لا أكثر ولا أقل

ما ذكرناه غيض من فيض وذكرناه لأننا لا نحب صناعة ولا عبادة الأصنام وإضفاء القدسية على البشر بينما كل ما حولنا يشير وبوضوح إلى أن الواقع غير ذلك ونحن ننشر كل ذلك قبل جلسة محاكمة قتلة خالد سعيد التى لعب فيها تقصير وكيل النيابة وتواطؤ الطب الشرعي وهو تابع لوزارة العدل الدور المكمل للدور الإجرامي الذي لعبه رجال الشرطة في قتله فقتلته الشرطة المصرية وهي آمنة من الحساب لأن من يحاسب إكتفي بمحضر تحقيق روتينى ووهمي ومخالف لما ثبت بعد ذلك ولم نسمع عن عقوبة تعرض لها وكيل النيابة كما لم نسمع عن شئ حدث لرئيس مصلحة الطب الشرعي الفاسد والذي لم تكن قضية خالد سعيد أولى قضاياه الملفقة بل سبقتها قضايا كثيرة وفي النهاية هل علينا أن نثق دون جدال في أحكام هؤلاء؟

غدا محاكمة قتلة خالد سعيد والنتيجة محسومة كما قلنا تأجيل فتأجيل فأحكام لا تغنى ولا تسمن من جوع

غدا محاكمة قتلة خالد سعيد والمحاكمة تأتي بعد تأجلت القضية كثيرا بعد الثورة حتى تهدأ النفوس التى لم تهدأ والمحكمة تعقد بعد ثورة مازالت تبارح مكانها فهل تحدث مفاجأة ؟

أنتظركم غدا لنرى العدل الذي ننشده يتحقق فإما عدالة ساطعة وإما عودة إلى الميدان