حازم أبو إسماعيل يكذب على الأحياء والأموات

حازم أبو إسماعيل يكذب على الأحياء والأموات

لأن حازم أبو إسماعيل لا يجد حرجا في الكذب على الأحياء فيضع ملصقات التأييد الإنتخابي له على سيارات المارة ليلا ويضيف صورة عماد عفت شهيد الأزهر لقائمة مؤيديه بالفوتوشوب إعتمادا على أن الأموات لا يتحدثون فإن أبو إسماعيل الشيخ السلفي الذي لم يعمل يوما ولم يرتزق وحافظ على يديه بضة بيضاء لم يجد ما يمنعه من ممارسة أي شئ سعيا لرئاسة مصر لكن أسرة الشيخ عماد عفت أصدرت بيانا نفت فيه تأييد عماد عفت شهيد الأزهر لأي مرشح بينما إنتشرت ملصقات على السيارات تؤكد أن حازم صلاح أبو إسماعيل يضع لافتات التأييد له على السيارات دون علمهم ونترككم مع بيان أسرة الشيخ عماد عفت

تابعت أسرة الشيخ عماد عفت رحمه الله تعالى بانزعاج ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من إعلان حملة أحد المرشحين الرئاسيين تأييد الشيخ لمرشحهم، رغم أنه سبق التنبيه عليهم بعدم استخدام اسم الشيخ في الدعاية، لما في ذلك من إساءة لذكراه، وإخراج للمنافسة عن إطارها الأخلاقي المقبول، وإساءة للشهداء بتحويلهم إلى أدوات للكسب السياسي.

وإضافة لذلك، فإننا نتحفظ على إعلان تأييد الشيخ لمرشح بعينه لسببين، أولهما أنه مجاف للحقيقة، إذ لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى وقت استشهاده قد استقر على مرشح بعينه، بل كان مترددا بين مرشحين اثنين يفاضل بينهما (كما يعرف خصوص سائليه)، وذلك لأسباب منها أنه كان منفتحا على كافة المرشحين، ينظر في برامجهم ومواقفهم وكلامهم ويقَيِّمه بلا تعصب وفق معايير وضعها، وأن انحيازه لم يكن لأشخاص بل لأفكار وبرامج ومواقف فتغير رأيه في بعض هؤلاء سلبا وإيجابا لما كشفت له تصريحاتهم ومواقفهم جوانب لم يكن قد خبرها من قبل.

وتنقسم المعايير التي كان الشيخ رحمه الله تعالى يستند إليها في التقييم لمعايير خاصة بالكفاءة وأخرى بالأمانة، فأما معايير الكفاءة فتضمنت كون المرشح على قدر من الثقافة السياسية، وأن "يكون اطلاعه واسعا، وأن يكون ملما بالمشكلات العامة في مصر، قادرا على تقديم تصورات لكيفية حلها، كما ينبغي أن يكون المرشح متابعا لمشكلات الناس قادرا على ربط سبل علاجها بالتوجهات السياسية العامة، وينبغي كذلك أن يكون قادرا على الاستماع لوجهات النظر المختلفة، قادرا على الاستفادة منها وتحري أوجه الخير والصلاح فيها، غير معتقد بالصحة المطلقة لما يقول" وفق ما كتبه الشيخ قبيل وفاته في تقرير عن دور الأئمة في الانتخابات.

وأما معايير الأمانة التي ارتضاها الشيخ فقد ذكرها في كلام قال فيه إن أولها أن يكون حسن السمعة صالح الخلق، وألا يستخدم المال بأشكاله المختلفة في إفساد وشراء الذمم، وألا يخادع الناس بنسبة معركته الحزبية والانتخابية إلى الإسلام، وألا يكون قد أفسد حياة المصريين، سواء بالتخطيط أو المشاركة أو السكوت عن أشكال الفساد التي تفشت، وأما ما يتعلق بانضباطه بضوابط الشرع الشريف في التشريع فقال الشيخ رحمه الله تعالى: يكفي ألا تبدو منه معارضة للشرع، وذلك لسببين، أولهما أن الأصل حسن الظن بالناس، وأن الذي لا يتحدث في ضوابط الشرع قد يكون انشغل عنها بالتفاصيل الفنية للصنعة، وبشرح المشروع السياسي الذي يتبناه والذي قد لا يكون متعارضا مع الشرع، والآخر أن التشريع القانوني إنما يكون في إطار الدستور، الذي تنص المادة الثانية منه – والمتفق بين القوى السياسية على استمرارها مستقبلا- على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما يعني – حسب تفسير المحكمة الدستورية العليا - عدم جواز سن تشريعات تخالف مواطن الإجماع في الشريعة، وبالتالي فإن الانشغال بتفصيلات المشروع السياسي بعد أن تأكدت قضية الهوية يصير أولوية.

ثاني أسباب التحفظ على الكلام المتداول عن تأييد الشيخ لمرشح بعينه أن ذلك فيه خروج عن منهجه، إذ كان يرى- رحمه الله تعالى- أنه "لا ينبغي للأئمة إعلان تأييدهم لأي من المرشحين سواء على المنابر أو لآحاد المستمعين إليهم،" وذلك لأن عوام الناس لا يميزون بين رأي العامي والمتخصص، وأن المتخصص في مجال هو عندهم متخصص في المجالات كافة، وعليه فهم يعتبرون أهل العلوم الشرعية من الأئمة متخصصين في المجالات كافة، ولا يدركون أنهم – مع تخصصهم في العلوم الشرعية – غير متخصصين في العلوم السياسية، وأن "مهمة العلماء في العمل السياسي أشبه بها في المجال الطبي، إذ ينبغي أن يتناول خطاب العالم العموميات كوجوب الحفاظ على الصحة ومراعاة حق البدن، والضوابط الشرعية كالمتعلقة بالمسح على الجبيرة وجواز كشف العورة عند الطبيب وغير ذلك، بيد أن اختيار اسم الطبيب، أو نوع العملية التي من شأنها علاج المرض هي مهمة فنية لا يتناولها العالم الشرعي وإن كان قد مر بذات المرض واختار طبيبا ارتاح إليه، فرأيه هنا ليس رأيا شرعيا وإنما هو رأي شخصي،" ولأن "العامي يؤجر على نفس الاجتهاد السياسي لا على نتيجته، وواجبه هو أن يتحرى ويبحث بنفسه، وقد يكون الصواب في حقه غير الصواب في حق غيره لأن كل منهما قد رأى الموضوع من جهة مختلفة، وهو مطالب بأن يرضي ضميره هو بعد اجتهاده هو لا أن يستعيض عن ذلك برأي الخطيب في غير تخصصه،" ولذلك فإن النصيحة لكل خطيب هي: (لا تصرح بقناعاتك ومرشحك ولو ذبحك الناس على ذلك).

إننا إذ نتضرع لله تعالى أن يولي الأصلح والأنفع لبلادنا، فإننا نرجو أن تقتصر المنافسة الانتخابية على مناقشة برامج وكفاءات ومواقف المرشحين المحتملين، بغير استدعاء لاسم الشيخ رحمه الله تعالى لنصرة أحدهم دون غيره، ونرجو أن تقتصر المحاولات المحمودة للاستفادة منه على الاستفادة من منهجه، والمسلك الذي اختاره في بحثه عن الأصلح، عسى الله تعالى أن يجعل في ذلك نفعا وخيرا.