مشروع قانون الفلوطة لتنظيم التظاهر ينقصه توقيع حسني مبارك وعودة للإحتلال الإنجليزي

مشروع قانون الفلوطة لتنظيم التظاهر ينقصه توقيع حسني مبارك وعودة للإحتلال الإنجليزي

مشادات، شهدها الاجتماع المشترك بين أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية بمجلس الشعب، في أثناء مناقشة مقترحات مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع، التي قام بتجميعها النائب صبحي صالح، وصلت إلى قيام النائب ممدوح إسماعيل بتمزيق المقترح، أمام أعضاء اللجنة.

إسماعيل قال: "عرفت أخي صبحي صالح مدافعا عن الحرية ومتهما في جهاز أمن الدولة، لكن للأسف من طلب منه تجميع تلك المقترحات أوقعه في حفرة أتمنى أن يفيق منها"، وقال إسماعيل إنه يعرف أن الهدف من القانون تنظيم التظاهر حتى لا تتحول إلى فوضى، وهناك تجاوزات بالفعل حدثت لكن هذا لا يعني أن نرد عليه بالتقييد والتحجيم.

صالح بدوره، نفى أن يكون مسؤلا عما جاء بالمقترحات، وأكد أنه فقط قام بتجميعها بعدما كلف بذلك، وقال: "قلت 6 مرات إنني لست صاحب المشروع، ونسبه لي تعسف، تجميع الآراء ليس خطأ، ومن مقتضى الأمانة نقلت العبارات كما هي رغم اعتراضي على بعض الصياغات"، وردا على ما قام به ممدوح إسماعيل قال صالح: "أنا عارف تاريخي كويس وقادر أقطع 9 مشروعات، بس هو أحنا جايين نقطع ورق هنا".

رئيس اللجنة المشتركة محمد أنور السادات، قرر في نهاية الاجتماع إحالة جميع المقترحات إلى اللجنة التشريعية والدستورية بعد إدخال تعديلات النواب عليها لصياغة المقترح النهائي للمشروع، في وجود مندوبين لوزارتي الداخلية والعدل، مشيرا إلى أن رئيس المجلس سعد الكتاتني أحال المقترحات إلى لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية في 7 فبراير الماضي، مؤكدا أن المشروع هدفه نبيل ويسعى لحماية المتظاهرين لا العكس.

ورغم ذلك، شهد اجتماع اللجنة اعتراضات النواب على المشروع، وقال النائب عادي عفيفي، إن المشروع ينقصه توقيع المخلوع حسني مبارك، مؤكدا أن "المظاهرات حق انتزعه الشعب من السلطة، وهو من جاء بنا إلى هنا، فهل يكون جزاؤه التقيد والردع، لذا سنعمل بكل جهد لمنع إقرار تلك القوانين".

النائب محمد منيب، اعترض على المشروع واعتبره عودة إلى عهد الاحتلال الإنجليزي.