بالتفاصيل: قاضي التحقيق مع المتهمين بقتل شهداء الثورة مخبر أمن دولة
تفاصيل مثيرة للدهشة وتاريخ معروف للجميع
القاضي الذي نتحدث عنه هو أحد أكثر القضاة إثارة للجدل وهو المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي كان لقاءه الأول بالشعب المصري مع نقض حكم قضية هشام طلعت مصطفي وهو القاضي الذي نزل بالعقوبة من الإعدام إلى السجن
المستشار الذي ظهر وقتها كما لو كان يتوخي الحذر مع كل جرة قلم يقوم بها لا يبدو أنه كان يفعل ذلك مع الجميع فالمستشارالمرموق كان هو القاضي الذي حاكم دكتور أيمن نور وأصدر حكما ضده بالسجن لمدة خمس سنوات بعد لقاء جمعه مع أحد ضباط أمن الدولة قبل جلسة النطق بالحكم ليأتي الحكم مثيرا للريبة وقتها
بكل تأكيد نحن لا نريد العودة للماضي لكن لأن الحاضر هو إبن شرعي للأمس وأول أمس فإننا دققنا بعض الشئ في تاريخ المستشار عادل عبد السلام لسبب واحد لا غير وهو أنه القاضي المنوط به التحقيق مع حبيب العادلي ومساعديه في الإتهام الموجه لهم بقتل ثوار 25 يناير ولو ضدق ما لدينا من معلومات فإننا نكون أمام كارثة لقاضي سبق له التعامل مع أمن الدولة ثم يقوم هو تحديدا دون كل قضاة مصر بالتحقيق مع وزير الداخلية السابق
أما تاريخ الرجل فهو ليس فوق مستوى الشبهات فالرجل كان مقربا للغاية من مباحث أمن الدولة للدرجة التى دفعت القائمين على هذا الجهاز لتزويد المستشار النزيه بسيارة خاصة وضعت تحت تصرفه على مدار الأربع والعشرين ساعة ليستخدمها فى تنقلاته الشخصية وأيضا يستخدم سائقها وهو عضو بجهاز مباحث أمن الدولة برتبة ضابط صف
المثير ان الرجل قبل بسيارة البيجو الفضي هذه التى تحمل اللوحات المعدنية أرقام 348793 ملاكي جيزة دون أن يكلف نفسه شيئا على الإطلاق بداية من تكاليف الوقود والصيانة وحتى إكراميات صلاح الذي تحول من شرطي بجهاز أمن الدولة إلى سائق خاص بسيادة المستشار ولعلكم تشاركونا الدهشة عندما تعلمون أنها هي نفسها السيارة التى يستخدمها المستشار في ذهابه لجلسات التحقيق مع حبيب العادلي
أما الأكثر إثارة للدهشة فهو ما تخص بها مباحث أمن الدولة ومازالت في ثوبها الجديد الذي حمل إسم جهاز الأمن الوطنى ، ما تخص به المستشار الأثير لديها فهي مازلات مصرى على تزويد المستشار بطاقم حراسات خاصة من أحد عشر أمين شرطة يتناوبون حراسته
ولكن إذا عرف السبب بطل العجب كما يقولون فالرجل يكاد يكون القاضي الخاص بجهاز أمن الدولة أو الداخلية بصفة عامة فإليه أحيلت قضايا التنظيم الدولي للإخوان وهو القاضي الذي أصدر حكما بالتحفظ على أموال خيرت الشاطر و 28 متهما آخرين في القضية
والرجل لا يمتد نشاطه لمحاكمات الإخوان فقط لكنه متعدد المواهب فمن الإخوان ينتقل بأحكامه التى يصدرها بعد أن تحدد دائرته تحديدا لنظر القضايا التي يهتم بها جهاز أمن الدولة فكان هو صاحب الأحكام الغريبة في قضية صحفيي جريدة الشعب ثم قضية دكتور أيمن نور مرورا بقضية المعارض والناشط الحقوقي الدكتور سعد الدين إبراهيم
المثير للدهشة أن هذا القاضي تحديدا رغم كل ذلك هو من وجدوا أنه أنسب شخص ليقوم بمحاكمة وزير الداخلية ورموز الوزارة بالكامل بتهمة قتل المتظاهرين والمثير أكثر للدهشة أن الأمر ليس سريا فيما يخص علاقة الرجل بأجهزة الداخلية وضباطها والرجل يكاد لا ينكر ذلك من خلال إصراره على الإحتفاظ بفريق الحرس الخاص والسيارة والسائق دون أن يفكر أحد في تحويل الرجل إلى لجنة الصلاحية أو على الأقل ينزع من الرجل ملف قضية قتل المتظاهرين
ما يحدث على ساحة القضاء يحتاج ثورة 25 يناير أخرى وما نواجهه هذه الأيام يدفعنا للنظر بشك حول كل قرار قضائي يخرج علينا على أنه عنوان الحقيقة فمن الإفراج عن عزمي وسرور إلى حفظ التحقيق مع جمال مبارك إلى ملابسات الحبس ثم الإفراج عن سوزان مبارك إلى بقاء عائشة عبد الهادي بطلة موقعة الجمل حرة طليقة بينما تصدر الأحكام في حق ثوار التحرير دون هوادة ويبقى خالد سعيد ينتظر تعطف السادة القضاة على إنهاء قضيته دون طائل من تأجيل إلى تأجيل إلى تأجيل
ثوبكم لم يعد ناصعا أيها السادة ونحن نقول وننشر كل ما لدينا لأننا لا نريد أن نقف يوما أمام قضاء على هذه الدرجة من الـ ... عفوا فلم أجد كلمة مناسبة لوصف ما نشعر به
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق