رغم دعم الإخوان المريب وقف إستفتاء التعديلات الدستورية ودستور جديد في الطريق

رغم دعم الإخوان المريب وقف إستفتاء التعديلات الدستورية ودستور جديد في الطريق

ولاء الرجل للإخوان سبب حرجا للجنة تعديل الدستور

تقريبا المعارضة المصرية لا تتفق على شئ (إذا كان هناك شئ إسمه معارضة) لكن الجديد أن المعارضة المصرية إتفقت أخيرا على شئ وهو رفضها للتعديلات الدستورية التى باشرها المستشار البشري وسط مخاوف طالت اللجنة كلها بسبب إنتماءات الرجل للإخوان المسلمين

مخاوف المعارضة المصرية الحزبية لم تؤثر على أحد في شئ كعادتها دائما فهي مجرد معارضة كرتونية لكن ما كان مؤثرا بالفعل شيئان أولهما النداءات التى ترددت يوم الجمعة الماضي في ساحة التحرير مطالبة بإلغاء التعديلات الدستورية والمطالبة بدستور جديد والشئ الثاني هو حالة الفوضى الأمنية والغياب الأمنى التام فيما عدا بعض الأماكن التى تعد على عجل ليقوم التليفزيون بتصويرها أو لإقناع المواطنين بأن الشرطة مازالت على قيد الحياة لكن دون أن يكون ذلك التواجد الشرطى قادرا على فعل أكثر من ذلك

بالطبع كان الأكثر تأثيرا هو حالة الرفض التى أبداها نشطاء التحرير والذين من المتوقع في حالة إقرار التعديلات الدستورية أن يدعوا إلى مظاهرات جديدة قد تمثل نقطة خصام لا عودة عنها في حالة إقرار التعديلات الدستورية التى يجدونها مع غيرهم هي عملية تأسيس لوصول الإخوان للحصول على الأغلبية المؤثرة في أي إنتخابات لمجلس الشعب القادم وبالتالي يصبحون أصحاب اليد الطولى في رئيس الجمهورية القادم الذي من الممكن أن يكون قادما من خارج الإخوان لكن يعمل كواجهة غير محسوبة عليهم وبمعنى آخر يرى ناشطوا التحرير أن التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة البشري المعروف بولاءه الإخواني هي مجرد محاولة لسرقة الثورة لصالح الإخوان الذين لم يشاركوا فيها من البداية وإن إنضموا لها بعد أن ظهرت بوادر نجاحها

وعلى مستوى آخر لم تفلت التعديلات الدستورية واللجنة المؤسسة لها من عوار قانوني ظهر واضحا في الدعوى التى أقامها المحامي علي القسطاوي ضد لجنة تعديل الدستور التى وصفها في دعواه بأنها شكلت من جهة غير مخولة بالأمر وفقا للقانون ذاكرا في دعواه التى تحمل الرقم 22074/65 ق بأن المجلس العسكري إما أن يكون يعمل وفقا للدستور حاليا وبالتالي فقد تسلم أعماله خارج الدستور المصري الذي لا يعترف ب(تخلي رئيس الجمهورية وإسناد سلطاته للمجلس العسكري) وإما أن يكون المجلس العسكري مستمدا شرعيته من الشرعية الثورية وبالتالي فإن الدستور يكون قد سقط واقعا ويمثل أي تعديلا عليه مجرد إمتداد لشرعية نظام سياسي إنتهى من الوجود

الدعوى في صياغتها وصفت لجنة تعديل الدستور بأنها لجنة غير شرعية قدمت تعديلات ركيكة ضعيفة الصياغة تحمل كثيرا من اللبس والغموض في صياغتها كما أنها منحت نفسها حصانة خاصة ضد نقض عملها من أي جهة وهو ما يتعارض مع الدستور الذي تحاول تعديله ولا يتفق مع أي مبدأ لأي دستور آخر

أما عن النتيجة النهائية فقد أصبح من المنتظر أن يصدر قرارا بوقف الدعوة للإستفتاء وسط مطالبة واسعة بإلغاء الإستفتاء الذي لم يجد داعما لإجراءه غير فصيلين أولهما الإخوان المسلمين الذين يجدون في التعديلات الدستورية فرصة سانحة لهم والفصيل الآخر هو السلفيين الذين يدخلون الحياة السياسية للمرة الأولى وسط حديث كثير طال معظم رموزهم خاصة بعد أن ساعدوا كثيرا رجال أمن الدولة ونظموا مظاهرات ضاغطة على وزارة عصام شرف الأمر الذي جاء متزامنا مع حرق كنيسة أطفيح والمصادمات الطائفية بين المسملين والمسيحيين

التعديلات الدستورية التى أفرزتها لجنة البشري المحسوب على الإخوان لمن تقنع أحدا فيما عدا المستشار طارق البشري والإخوان ويبدو أنها لن تقنع غيرهم في ظل إصرار المصريين على أن تصبح مصر دولة مدنية لا يجري إختطافها لصالح فصيل دينى بجرة قلم من يد المستشار الإخواني ولجنته التى كنا نأمل حيادها