لماذا فجر العادلي كنيسة القديسين وتورط في حادث سمالوط
ما هي القوة الخفية التى تحرك العادلي وتدفع بالمعارضة المصنوعة لتصفية ثورة 25 يناير
لماذا تم رفع الحراسة الأصلية لكنيسة القديسين قبل الحادث مباشرة
لماذا كافأ البعض حبيب العادلي بثمانية مليارات جنيه وضحوا بأحمد عز ويستعدون لتولي الحكم ولو من وراء ستار
المهتمين بالسياسة يعلمون أن هناك ما يعرف بسيناريوهات القيادة والسيطرة للأحزاب السياسية وهذه السيناريوهات تتنوع بتنوع البلاد وطبيعتها السياسية فبينما الأحزاب البريطانية تعتمد إلى حد كبير على جهاز إعلامي مهمته تنقية ساحة الحزب من كل دعاية مضادة وتصيد الأخطاء للمنافسين وممارسة ضغوط إعلامية عبر الوصول لمعلومات فاضحة قبل الجولات الإنتخابية فإن الأحزاب الأمريكية تشتهر بكونها أكثر من يمارس فن التجسس المنظم بين الأحزاب المنافسة في إطار الوصول لتسريبات وهو ما نطالعه دائما قبل إنتخابات الرئاسة الأمريكية التى تبدأ بعدد كبير من المرشحين ثم يتساقطون تباعا تحت وطأة فضائح مالية أو جنسية حتى ينتهى الأمر إلى مرشحين أو ثلاثة على أقصى تقدير لخوض الإنتخابات وهذا فيما يخص السيناريوهات التى تعدها الأحزاب في البلاد الديمقراطية
في البلاد ذات نظام حكم الحزب الواحد مثل الإتحاد السوفيتى سابقا وباقي الكتلة الشرقية كانت سيناريوهات القيادة والسيطرة لا تحتاج إلى كل ذلك لكنها كانت تحتاج إلى سيناريوهات من نوع آخر يقوم على مبدأ إشاعة الفوضى وضرب الإتجاهات المناوئة بعضها ببعض كي تظهر قوة الدولة كفيصل بين المتخاصمين أو تظهر كضمانة لبقاء الهدوء بصرف النظر عن مساحة الحرية التى تتقلص طرديا مع عودة الإستقرار وهو ما تم ممارستة بعد معركة ربيع براغ في تشيكوسلوفاكيا على سبيل المثال
الفكرة ببساطة تقوم على تقديم الدولة ذات الحزب الواحد نفسها بإعتبارها من يحمي الإستقرار وهي في سبيل ذلك تطلب أن يضحي الجميع ببعض أو كل الحريات السياسية جريا وراء الإستقرار خاصة في البلاد ذات الطبيعة الديموغرافية المتنوعة السكان أو العرقيات وكلما زاد الإحتكاك الطائفي كلما كانت قبضة الدولة تشتد في هذه البلاد
المثير للإهتمام أن جهابذة الحزب الوطنى الذين زاروا كثيرا من هذه البلدان بعد سقوط الشيوعية كان محط إهتمامهم الأساسي ليس الطريقة التى طورت بها أحزاب الإنفراد السياسي نفسها لتدخل في اللعبة الديمقراطية لكنها كانت دائما تهتم بمعرفة الطرق التى كانت تتبعها هذه الأحزاب قديما لممارسة القيادة والسيطرة عبر سيناريوهات إشاعة الفوضي وعدم الإستقرار
في حالة الدولة المصرية كانت هناك حالة من المعرفة بأن هناك حالة من حالات الرفض الشعبي لنظام الحكم بالكامل نتيجة موروث طويل من ممارسة القهر والتعذيب التى تعرض لها المواطنون وكان هناك معرفة بأن اللعب على فزاعة الإخوان التى تقدم دائما على أنهم هم العائق أمام الإنتقال إلى حكم يقوم على تبادل السلطة قد سقط مع الوقت أو أصبح حتى مقبولا من طوائف كثيرة في الشعب ولو من باب النكاية في الحزب الوطنى
المعضلة الرئيسية التى كان النظام يواجهها هي أنه كان يحتاج إلى أغلبية مطلقة في مجلس الشعب يستطيع من خلالها ضمان تأهل المرشح الذي يقدمه لرئاسة الجمهورية سواء كان مبارك الأب أو مبارك الإبن
المعضلة كانت تتزايد خاصة بعد أن فوجئت الدولة بأكملها بأن حادثا يحدث كثيرا قد تحول إلى شبة ثورة سلمية على طريقة ثورة غاندي في الهند وكانت هذه الحادثة هي إغتيال شهيد الإسكندرية خالد سعيد
خالد سعيد النقطة الفارقة في تفكير النظام
ما يجعل عملية إغتيال خالد سعيد نقطة فارقة في تفكير النظام وجهاز أمنه أنها كانت:
أولا:حادثة لا مبرر لها بحيث يمكن أن تقع لأي فرد كان دون إنتماء سياسي لأن الضحية وهو خالد سعيد كان ينتمى للأغلبية الصامتة التى لا تهتم للشأن السياسي
ثانيا: أن حادثة إغتيال خالد سعيد كانت إغتيال لأحد أفراد الطبقة الوسطى وهي طبقة ظنت لبعض الوقت أن ممارسة العسف الأمنى قد يكون مقصورا على الطبقات المهمشة في المجتمع وكانت تحتمى ببعض العلاقات المتآكلة داخل منظومة السلطة فجاءت حادثة الإغتيال لتكشف أن هذه الطبقة لا تملك أي شكل من أشكال الحماية
ثالثا: أن حادثة إغتيال خالد سعيد وضعت أمام الشعب ككل حقيقة هامة كان يتعامي عنها الكثيرون وهي أن جهاز الشرطة يمارس فسادا منظما أشبه بالجريمة المنظمة من تجارة في المخدرات المضبوطة وبصورة فجة دون خشية من عقاب وحتى عندما سقط خالد سعيد شهيدا بين يد هؤلاء المنحرفين مارس ضباط الشرطة في قسم سيدي جابر أكبر قدر من الإرهاب والتهديد والتدخل في عمل النيابة والطب الشرعي وهو ما جعل الكثيرون يدركون أن القانون وحده قد لا يكون كافيا لردع جهاز الشرطة
رابعا: أن قضية خالد سعيد كان لها من الحظ الإعلامي ما لم يكن لغيره فقضية خالد سعيد كانت وبحق بداية تأثير الإعلام البديل على الشارع والإعلام البديل هو إعلام المدونات والمواقع الإجتماعية التى ومن هذه اللحظة حلت محل الأحزاب السياسية التى تملك مقارا فعلية على الأرض لكنها لا تملك جمهورا
خامسا: أما النقطة التى أثارت ذعر النظام فهو القدرة التنظيمية لمجموعة خالد سعيد فخلال أيام كان حزب خالد سعيد (ويمكن أن ندعوه كذلك) قد أصبح أنشط وأكبر حزب له مؤيدون على الأرض وقادر على تحريك المظاهرات من أسوان إلى الإسكندرية بل وقادر على ضبط إيقاع التظاهر والأماكن وشكل الملابس المستخدمة
سادسا: كانت هناك نقطة أخرى كشفت أمام المسؤولين عن وزارة الداخلية وأقطاب الحزب الحاكم أنهم قد يسقطوا نتيجة ضغط زر أو رغبة تنطلق على الإنترنت ففي لحظة واحدة مارس ناشطوا خالد سعيد حربا شعواء بأن قام جميعهم بتغيير صور البروفايل الخاصة بهم على الفيسبوك وتحويلها لصورة خالد سعيد ثم أرسلوا في لحظة واحدة طلبات صداقة لكل ضباط الشرطة ممن يملكون حسابا على الموقع الإجتماعي الفيسبوك لتبدأ في لحظة أكبر مواجهة بين الشعب والشرطة ولو في مجتمع إفتراضي لكن هذه المواجهة أصابت الداخلية في مقتل فكثير من ضباطها إختلت موازين الأفكار لديهم وبدأت الأسئلة تكثر داخل وزارة الداخلية حول أثر ذلك على القدرة على ضبط القوات وإنضباطها
لماذا فجر العادلي كنيسة القديسين
نترك كل ذلك لنصل إلى النقطة المفصلية فقبل أن تبدأ السنة الجديدة كانت الكثير من الجهات قد أصدر تهديدات بتنفيذ عمليات تخريبية موجهة ضد الكنائس في بعض الدول وكان من هذه الدول مصر وكان من الطبيعي أن تحذو مصر حذو الجميع من زيادة الخدمات على الكنائس خاصة مع صلاة الميلاد وهو ما حدث في باقي أنحاء العالم ومرت لديهم ليلة رأس السنة بسلام لكن في مصر كانت الأوضاع مختلفة
ببساطة شهدت الدقائق الأولي من العام إنفجار غير مسبوق بكنيسة القديسيين بالإسكندرية وهي كنيسة لها وضع خاص فهي كنيسة كبيرة يقابلها جامع كبير وهو ما يشعل أحيانا شكل من أشكال التناحر الطائفي الكامن لكن في حالة التفجير فإن كل أشكال صب اللوم وإستدعاء الماضي يكون حاضرا
لكن من ولماذا وكيف يمكن تدبير تفجير الكنيسة وقبل ذلك كله هناك السؤال الملح: لماذا؟
نبدأ بالإجابة على السؤال الأخير وهو (لماذا؟)
أولا تفجير كنيسة مسيحية في هذه اللحظة من شأنه أن يضع البلاد على أعتاب حرب طائفية يخشاها الجميع ومن ثم فلن يمانع أحد سواء كان مسيحيا أو مسلما في التضحية بما بقى من حريته مقابل الإستقرار وتجنب الحرب الطائفية سواء كان ما سيحدث مزيدا من العسف الأمنى أو توسيع دائرة الإشتباه
ثانيا كان تفجير الكنيسة يجعل الحديث عن رفع حالة الطوارئ التى حكم في ظلها النظام لثلاثين عاما دربا من الخيال وهو ما يحتاجه النظام بشدة في عام الإنتخابات الرئاسية التي يصبح الكلام فيها عن أي إصلاح سياسي من قبيل الوهم فمرشح الحزب الحاكم هو الفائز دون مواربة بالإنتخابات سواء كان المرشح هو مبارك الأب أو مبارك الإبن وعليه فإن تمديد حالة الطوارئ كان مناسبا تماما لكل إحتياجات النظام
ثالثا وهو ما ظهر جليا فيما بعد فالنظام يعاني من حالة من حالات تآكل الشرعية ولا يجد غطاءا له فشرعية ثورة يوليو ذهبت مع موت عبد الناصر وبينما حكم السادات من خلال شرعية أكتوبر فإن مبارك حاول إستمداد الشرعية من خلال انتحال شرعية دستورية عبر عنها كثيرا بإحترامه قولا لأحكام القضاء ودولة المؤسسات لكن هذه الشرعية تآكلت هي الأخرى عندما هاجمت قوات الشرطة مظاهرات القضاة وقامت بضرب القضاة أمام ناديهم على مرأي ومسمع من الجميع وعوض النظام ذلك بشرعية الأمر الواقع لكن وفي العام الإنتخابي كان النظام في حاجة إلى شرعية لم يجدها وأمر واقع لم يعد يسعفه وكان أن بدأ البحث عن حل
الحل وضعه جهابذة الحزب الوطنى من خلال استدعاء سيناريوهات القيادة والسيطرة التى تعلموها من دول شرق أوروبا من خلال إشاعة حالة من حالات الخوف القومي والإنفلات الأمنى المقصود وهو ما كان العادلي جاهزا تماما لتحقيقه من خلال جهازه الخاص
جهاز العادلي السري في الشرطة
نعود لتفاصيل لعب الأدوار ونبدأ بجهاز العادلي الخاص في الشرطة
حبيب العادلى كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق بحيث يصبح هذا الجهاز قادرا على التدخل لصالح النظام سواء في الإنتخابات كما حدث بالفعل أو لإشاعة حالة من حالات الذعر العام للدرجة التى تدفع المواطنين لطلب زيادة القبضة الأمنية وعند تأزم الأمور ضد مصلحة النظام فإن هذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء مصر
أحد أفراد هذا الجهاز هو الرائد فتحى عبد الواحد بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضى بتحضير أحد عناصر الجهاز السري أحمد محمد خالد الذى قضى أحد عشر عاماً فى سجون الداخلية المصرية ليصبح ضابط إتصال بمجموعة متطرفة مصرية لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية وبتعبير مخابراتي يسهل لهم ضرب الهدف بعد أن تصبح جميع المعلومات عن الهدف قد أصبحت لديهم
المجموعة التى كان مكلفا بتقديم الهدف لها هي مجموعة مصرية جديدة (جند الله) وهي مجموعة لها اتصالات داخل فلسطين وغزة وأيضا لها علاقات مع حماس وهو ما يجعلها مناسبة تماما لتنفيذ العملية لأنها ستخدم إلى جانب الهدف الرئيسي من العملية ، ستخدم هدفا آخر وهو وضع حماس على خط تماس ملتهب مع الداخل المصري الشديد الحساسية تجاه كل ما يأتيه من مخاطر من حماس التى لم تتورع عن إطلاق النار من قبل على جنود مصر على الحدود
محمد عبد الهادى (قائد جند الله) جرى تمرير الفكرة له حتى تبناها سواء عن طريق الإختراق أو بجعله يتبنى العملية التى ظهرت سهلة التنفيذ مع تكامل معطياتها لذلك جنّد لها عنصراً (عبد الرحمن أحمد على) قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة
وكي تكتمل العملية وتصيب هدفا آخر وهو أن ينسب للداخلية الفضل في التوصل إلى مرتكب الحادث طلب الرائد فتحي عبد الواحد من أحمد خالد استدعاء رئيس جماعة (جند الله) محمد عبد الهادى إلى أحد الشقق فى الإسكندرية للقيام بتقدير موقف وتهريب الجميع إلى أماكن آمنة لكن وفور لقائهم فى المنزل الآمن فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية قام الرائد فتحى عبد الواحد بمساعدة وحدة عمليات خاصة باعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية وبينما قدمت الداخلية المصرية أحد الأفراد بإعتباره منفذ العملية أو ضمن المجموعة التى نفذت العملية تحدثت عن أن يدها ستطال باقي مجموعة التنفيذ بالخارج أو الداخل وكان من المقرر أن يتم في وقت لاحق تقديم جثث المحتجزين بالمنزل الآمن بإعتبارهم لقوا حتفهم في إشتباك أثناء القبض عليهم وتنال الداخلية مزيدا من التقدير لكن حدثت إنتفاضة 25 يناير واستطاع الإثنان الهرب وسط إلى أن لجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما
قرائن وتصرفات وأسئلة
أما المتابع للتدابير التى اتخذها العادلي شخصيا لضمان نجاح عملية تفجير الكنيسة فيلاحظ العديد من الأشياء على سبيل المثال:
في حالات قيام الشرطة بتأمين الإحتفالات الدينية للكنائس تكون قوة الحراسات المكلفة بتأمين الكنيسة كالأتي:
ضابط امن دولة و 2 مخبرين امن دولة
ضابط مباحث جنائية من القسم التابع له الكنيسة و 4 مخبرين مباحث من نفس القسم
ضابط نظام برتبة لا تقل عن مقدم مع قوة نظامية بالملابس الرسمية يوزعون على المنافذ المؤدية للكنيسة لتأمين المداخل والطرق المؤدية وتوسيع دائرة الإشتباه بعدم ركن السيارات في مدي يسمح بوصول أثر تفجير أي عبوة للمكان المؤمن
الملفت للنظر أن قوة حراسة الكنيسة يوم الحادث كانت ضابطين من ضباط النظام وعساكر الدرجة الثانية وأمين شرطة وذلك نتيجة لقرار اتخذه العادلي شخصيا قبل الحادث بيوم واحد عندما اصدر العادلي تعليماته الشفهية برفع الخدمات (الحراسات) عن الكنيسة والإكتفاء بحراسات النظام فقط وهي حراسات يعلم الجميع أنها بحكم خبراتها وتدريبها غير قادرة على تأمين المكان
ويبدو أن حبيب العادلي كان مصرا على الحصول على مزيدا من المكاسب عبر إثارة حالة من حالات الإحتقان الطائفي الذي يتيح له تغليظ اليد الأمنية فجاءت حادثة سمالوط غريبة في كل ملابساتها فمرتكب حادث سمالوط من المفترض أن حسب ما أفادت وزارة الداخلية يعاني من مرض نفسي ومن المفترض حسب قانون هيئة الشرطة الذي ينظم قواعد حمل واستخدام السلاح حسب قانون الشرطة فإن أي فرد من أفراد جهاز الشرطة تظهر عليه علامات المرض او الإضطراب النفسي يحال فورا للقومسيون الطبي للبت في أمره وصلاحيته لحمل السلاح من عدمه
أما بخصوص تسليح من قام بعملية سمالوط فهناك بعض الغموض:
فتسليح مندوب الشرطة طبنجة حلوان 9 طلقات مع خزانة إحتياطية والملاحظ أن مرتكب حادث سمالوط نجح في تحقيق 7 إصابات مباشرة جميعها لمسيحيين قبل أن يقبض عليه المواطنين ومعنى ذلك أن مرتكب الحادث كان قادرا على ممارسة قدر من ضبط النفس يمكنه من إصابة أهدافه التى لا تجلس في مكان متقارب بمعنى أنه مارس إطلاق النار الفردي وبطريقة إنتقائية محققا 7 إصابات قبل أن يقوم بتبديل خزانة الطلقات وهي اللحظة التى استطاع فيها المواطنين القبض عليه
أغلب الظن أنه كان من المفترض أن يستطيع الفاعل الفرار بينما تدخل مصر في دوامة جديدة من دوامات العنف الطائفي الذي كان لا شك سيلتهب نتيجة لتلاحق أحداث الضربات الطائفية التى خطط لها العادلي
الشبكة السرية التى تقف وراء العادلي
ما يجب أن نذكره حتى لا ينسى أحدنا أن حبيب العادلي هو مجرد وزير داخلية ، يملك القوة نعم لكنه لا يعمل في الفراغ بل وفقا لمنظومة تستطيع إقالته متى شاءت بل وتصفيته جسديا إذا أرادت ( وهو ما نخشى أن يحدث قبل إكتمال التحقيقات معه) ومعنى ذلك أن العادلي قد يكون واضعا لسيناريوهات تنفذ على الأرض وتخدم أهداف ومصالح آخرين داخل الحزب الضيق الذي يحكم مصر لكنه في النهاية أداة في يد البعض ، هذه الأداة حصلت على ثمانية مليارات جنية مكافأة لها على خدمات قدمتها لكنها في النهاية تبقى أداة في يد البعض الذي يحاولون حاليا إدارة الأزمة بحيث يخرجون بأقل الخسائر مقدمين بعض كباش الفداء من عينة أحمد عز وحبيب العادلي لكن باقي الشبكة السرية التى تتحكم بمصر مازالت في أماكن معلومة أو سرية تتيح لها ممارسة أثرا ملموسا على الأرض سواء عبر إستخدام القوة الملموسة من أعمال عنف أو من خلال استخدام القوة الناعمة بإدخال المعارضة المصنوعة كطرف في معادلة لا تخصها لمجرد إضاعة الوقت أو فتح منافذ تستطيع منها النفاذ خارج حدود المسائلة والحساب وربما العودة للسلطة متوارية وراء بعض الوجوه
لن ننسى خالد سعيد ولا دماء ميدان التحرير
بقى أن نقول أن كثيرا من مسببات سقوط النظام يمكن اختزاله في صفحة مجانية على الفيسبوك حملت إسما لن تنساه مصر هو خالد سعيد الذي قتل لأننا قبلنا أن يقتل بتسامحنا مع ضابط شرطة مريض أو فاسد ولأننا قبلنا أن يصبح مخبر قادم من أعماق الريف ذو سطوة علينا بل ويفرض علينا الإتاوات ويمارس كل عقده النفسية الموروثة محتميا بصمتنا
خالد سعيد قتل هو وغيره لأننا تعاملنا مع جهاز فاسد بإعتباره قدرا مقدسا لكننا اكتشفنا في لحظة الحسم أنه نمر من ورق وأنه لا يخدم سوى مصالح عصابة استطاعت الإستيلاء على مصر في لحظة مأساوية لذلك علينا أن نتعاهد أن ذلك لن يحدث ولكي لا يحدث ذلك فكلنا مدافعون عن حقنا وحق أبنائنا وحق الدماء التى سالت في ميدان التحرير : لن نقبل بأي إساءة ولو تافهة من أي جهاز تنفيذي أو قضائي أو إداري لأننا في النهاية ندفع من جيوبنا رواتب هؤلاء فإما أن يقبلوا بشروط العقد الإجتماعي الذي يجمعنا وإما أن يبحثوا عن مهن أخري يمتهنوها وقد أثبت شعب مصر أنه قادر على إدارة شؤونه دونهم لفترة من الوقت لذلك علينا الأن جميعا أن لا نضيع هذه الدماء الذكية مع الوقت ونسمح لأيا كان بأن يمارس أي شكل من أشكال إمتهان حقوق المواطنة ، لقد فعلناها اليوم سنفعلها غدا وبعد غد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق