حسين سالم رجل الأعمال المصرى الذي اختفي بثروة العائلة الرئاسية
من شركة الأجنحة البيضاء إلى شركة شرق المتوسط للغاز مليارات تفوق ميزانية الدولة المصرية
ما هي أسرار إتفاقات الغاز السرية الثلاثة التى لا نعلم عنها شيئا حتى الأن
لماذا إكتفت الإدارة المصرية بصيد الرؤس الصغيرة مثل أحمد عز ونست حسين سالم؟
حسين سالم إسم بات يتردد بشئ من الغموض في الفترة التى أعقبت مظاهرات 25 يناير ، الإسم يتردد بشدة وبكثرة ولكن بكثير من الغموض وحتى يصبح الأمر أكثر وضوحا فإن حسين سالم هو من يقول كثيرون بأنه من يدير ثروة العائلة الرئاسية في الخارج وهو الرجل الذي تشير له أصابع كثير من وسائل الإعلام الغربية بأنه قد قرر مصادرة ثروة العائلة الرئاسية المصرية لحسابه بعد أن أصبح واثقا بأن النظام الحالي قد سقط فقرر أن يلعب دورا سبقه إليه كثيرون من قبل ممن يديرون ثروات الرؤساء فما أن يصبح سقوط الرئيس في حكم المؤكد حتى يقوم وكيل الأعمال بمصادرة الثروة لحسابه الخاص
حسين سالم أيضا هو الرجل الخفي في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل وهو الرقم الخفي في معادلة تسعير إتفاقية الغاز المصري التى أثارت كثيرا من الجدل والنقاش والقضايا وهو أيضا الرجل الغامض الذي يمسك بأصابعه كل شئ يخص الحسابات الرئاسية وغيرها لكن الرجل مشهود له بالذكاء وبعد النظر فالرجل قرر أن لا يسقط مع النظام ومادام الشعب يريد إسقاط النظام فالرجل قرر ترك كل ما يربطه بالنظام والإتجاه بعيدا وبعيدا جدا عن كل شئ لينشئ نظامه الإقتصادي الخاصي معتمدا على ما أمكنه الحصول عليه من الثروة الرئاسية
أما من هو حسين سالم ورحلة صعوده فهو ما نحاول توضيحه في السطور التالية
حسين سالم هو رجل الأعمال الذي اتصل بعمرو أديب محاولا إيهامه بأنه مازال داخل مصر وأنه يتصل به من داخل مصر عندما قال له : أنا لم أهرب . أنا مازلت في مصر .
وحتي يتأكد عمرو من وجود سالم في مصر ، إتصل به تيلفونيا . فلم يرد . ثم إتصل به مرة أخري . فرد عليه الصوت الدولي الذي يعلن أن صاحب الرقم غير جاهز للرد الآن .. إتصل به في قوت لاحق لكن الرد كان بالفرنسية بمعنى أن حسين سالم الذي نفى واقعة هروبه من مصر كان يتحدث إلى عمرو أديب من خارج مصر فمن هو حسين سالم ولماذا هو على هذا القدر من الأهمية
ولد رجل الأعمال المصرى حسين سالم عام 1928 وقد خدم فى القوات الجوية المصرية ثم عمل ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67 وهو نفس التوقيت الذى تعرف فيه على الرئيس محمد حسنى مبارك ثم توطدت الصلة بينهما
ويقيم سالم بصفة شبه دائمة في شرم الشيخ وله استثمارات فى مجالات السياحة والطاقة ويعتبر هو الأب الروحى لمدينة شرم الشيخ حيث انه أول من أستثمر بها منذ عام 1982 وهو يمتلك تقريبا خليج نعمه بالكامل بالأضافه إلى عده منتجعات منها منتجع موفنبيك جولى فيل فى مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحيه بهذه المنطقه وهو الفندق الذى يقام به كافة المؤتمرات الدولية ومنتجع الجولى فيل بالأقصر وهو من أكبر المنتجعات الساياحية فى محافظة الأقصر من حيث المساحة وعدد العاملين وانه أمر ببناء قصر كبير على اطراف منتجع شرم الشيخ على احدث الطرق العالميه والمفاجأه انه اهداه للرئيس محمد حسنى مبارك كما انه امر ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالى ٢ مليون جنيه خلال أقل من شهرين عندما علم أن الرئيس سيقضى أجازة العيد فى المنتجع الشهير ويعد حسين سالم صاحب وراعى فكرة مسابقات الجولف العالمية والتى تقام سنويا فى شرم تحت رعايته شخصيا
أسرار شركة الأجنحة البيضاء
عام 1986 شهد بداية تردد اسمه فى الحياة العامة عندما قام السيد علوى حافظ عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد فى مصر مستنداً فى جزء منه إلى اتهامات خاصة وردت فى كتاب "الحجاب" للكاتب الصحفى الأمريكى (بوب ودوورد) مفجر "فضيحة وترجيت" الشهيرة التى أطاحت بالرئيس الأمريكى نيكسون فى بداية السبعينات من القرن الماضى.
ذلك الكتاب الذى زعم خلاله (بوب ودوورد) أن شركة الأجنحة البيضاء التى تم تسجيلها فى فرنسا هى المورد الرئيسى لتجارة السلاح فى مصر وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم (منير ثابت) – شقيق سوزان مبارك – وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصرى آنذاك و(محمد حسنى مبارك) نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها وهو ما نفاه بشدة المشير أبو غزالة ردا على أسئلة الصحفيين حول ما ورد بالكتاب.
وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التى تتجاوز ميزانية الدولة فى عام ومع ذلك فقد ورد اسمه فى بعض قضايا التهرب من قروض البنوك ومنها قضية أسهمه فى إحدى شركات البترول العالمية التى أخذ بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده وانتهت القضية بحلول البنك الأهلى محله فى الشركة لتمر القضية فى هدوء
شركة شرق المتوسط للغاز وثلاث إتفاقات سرية لا نعرف عنها شيئا بعد
أما إذا تطرقنا إلى إتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل فلابد أن نتذكر شركة شرق المتوسط للغاز "EMG" التى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل تشارك فيها الحكومة المصرية ب 10% فقط، فى حين يمتلك الجانب الإسرائيلى المتمثل فى رجل الإعمال "يوسف ميمان" 25% فيما يتملك رجل ألاعمال المصرى حسين سالم باقى الأسهم.
وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.
رأس مال الشركة الأسمى هو 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار التكلفة الأجمالية للمشروع حوالى 469 مليون دولار حصلت الشركة على قرض رئيسى من البنك الأهلى المصرى قدره 380 مليون دولار كما حصلت الشركة على قروض أخرى من بنوك الاتحاد الأوروبى وغيرها وبدأ ضخ الغاز الى اسرائيل فى مارس 2008 ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسف مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج فى عام 2007 أى قبل الضخ الفعلى للغاز وذلك علي النحو التالى : باع يوسف مايمان نصف حصته أى 12.5 % من أسهم الشركة الى شركة أمبال "AMPAL " ألأمريكية بمبلغ 258.8 مليون دولار ثم قام ببيع 1.8 % من أسهم الشركة بمبلغ 40 مليون دولار وبعدها 4.4 % من الأسهم بمبلغ 100 مليون دولار .
وحذا حسين سالم حذو مايمان فى بيع الأسهم وباع 12 %من أسهم الشركة بمبلغ 260 مليون دولار وفى نوفمبر عام 2007 باع حسين سالم 25% من الأسهم لشركة "PTT " التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار كما تفاوض على بيع 10 %من الأسهم الى " سام زل " وهو مالك كبير للعقارات اسرائيلى أمريكى مقره شيكاغو ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم اعلان أن شركة شرق المتوسط تساوى وقتها 2.2 بليون دولار بمعنى أن صفقة " سام زيل "مع حسين سالم تقدر قيمتها ب 220 مليون دولار .
نصيب حسين سالم هو أمتلاك 65 % من مجموع الأسهم وباع منها 12 % ثم 25 % ثم 10 % المجموع 47 % أى باقى من حصته 18 % هذا اذا لم يكن قد تصرف فيه وبالأرقام جملة المبيعات بلغت حوالى 967 مليون دولار ولايزال فى حوزته مايقدر بحوالى 396 مليون دولار أى اجمالى نصيبه مايعادل بليون و360 مليون دولار مع خصم نصيبه فى التكلفة الفعلية 469X 65% والناتج حوالي 305 مليون دولار تخصم من ثمن البيع يعنى الصافى حوالى بليون دولار بالتمام والكمال ومعاها شوية فكة حوالى 55 مليون دولار يعنى زاد رصيده حوالى بليون دولار قبل أن يبدا ضخ الغاز علاوة على أن القروض وخاصة من البنك الأهلى المصرى غطت نكاليف الأنشاء كما أن الخط الذى ينقل الغاز من مصدره الى العريش وهى محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط قامت الدولة بانشائه على نفقتها هذه الصفقة غريبة فى نوعها حتى أن صحيفة هآرتس الأسرائيلية نشرت مقالا بعنوان " تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز" - "Turning a profit on gas , without the gas"
قضية تسعير الغاز
عندما تحدث البعض عن علاقة حسين سالم بقضية تسعير سعر الغاز لإسرائيل نفى رجل الأعمال حسين سالم علمه بالمفاوضات حول إعادة تسعير الغاز بين «القابضة للغاز» وشركة «شرق المتوسط» المنوطة بتصدير الغاز لإسرائيل قائلاً: «أنا رجل مسن حاليا وقطعت علاقتى بالبيزنس والأعمال بعد أن تجاوزت سن السبعين».
وقال إنه تخارج من شركة شرق المتوسط «إي.إم.جى» أوائل العام الماضى بعد أن باع أسهمه فيها لشركة عالمية أمريكية وأخرى من تايلاند «تعادل الهيئة العامة للبترول» فى مصر لافتًا إلى أنه كان حريصًا على أن يحول الأرض المقام عليها المشروع قبل بيع أسهمه إلى حق انتفاع حيث كانت ملكًا للشركة قبل ذلك .
وأضاف أنه كلف بإنشاء شركة شرق المتوسط عام 1999 وتم ذلك فى إطار موافقات مجالس الوزراء المتعاقبة وتحت إشراف دقيق للأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أنه أنشأ عام 1998 «شركة غاز الشرق» لتوريد الغاز إلى الأردن وسوريا وعقب توقيع العقود تنازل عن أسهمه فيها وقدرها 65% للدولة وفسر ذلك بقوله إن التنازل تم لمنع احتمال وجود شبهة تعارض مصالح بين «غاز الشرق» و«شرق المتوسط».
أما المستندات فتقول أن تحديد سعر بيع الغاز تم عام 2000 بموجب مذكرة مرفوعة من وزارة البترول لمجلس الوزراء الذى قام بدراستها وإصدار قرار بأسعار البيع لمن يرغب واستفادت من هذا القرار شركة غاز الشرق وشركة يونيون فينوسا الإسبانية وشركات بريتيش جاز البريطانية وبتروناس الماليزية وإينى الإيطالية بسعر بيع للمليون وحدة حرارية «دولار واحد للأردن» و«دولار وربع ليونيون فينوسيا» و«دولار ونصف الدولار لشرق المتوسط للغاز».
ورغم تلك المستندات قال حسين سالم إنه لا علم له بما قام به مجلس الوزراء ولا يريد الدخول فى الحوار الدائر حول الأسعار وقال إن مصادر ثروته الحالية معروفة ومعلنة وهى تتلخص في فندقين فى شرم الشيخ والأقصر وشركة مياه جنوب سيناء وقد تنازل عن أغلبها لأولاده وأحفاده فى مارس الماضى
حسين سالم وصفقة حزب الله
18/7/2006 وصل إلى تل أبيب الملياردير المصرى حسين سالم والمعروف بعلاقاته الواسعة بأقطاب صناع السياسة الإسرائيلية فى زيارة تدور التكهنات حول أهدافها ومدى علاقتها بالمساعى المصرية الرامية لتهدئة الأوضاع المتوترة فى المنطقة فقد ربطت مصادر مطلعة بين الزيارة ومحاولات الرئيس حسنى مبارك الحثيثة لوضع حد للتدهورات الأمنية فى المنطقة ولوقف حالة التصعيد التدميرية التى تمارسها حكومة إيهود أولمرت ضد لبنان وإن الرئيس مبارك أوفد لهذا الغرض صديقه الملياردير الذى يمتلك فندق "موفنبيك" مقر الإقامة الدائم للرئيس بشرم الشيخ داخل المنتجع الخاص بالفندق والذى تجمعه به علاقة وطيدة منذ عملا معًا بالجيش المصرى فى فترة الستينات.
في ذلك الوقت أشارت المصادر إلى أن حسين سالم الذى يعد من أبرز المقربين من الرئيس مبارك وكاتم أسراره سيقوم بدور الوسيط بين "حزب الله" وحكومة أولمرت مدعومًا من جهات سيادية فى النظام المصرى حيث سينقل الاقتراح الداعى لوقف إطلاق النار على لبنان فى مقابل إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين الأسيرين .
حسين سالم كان مهتما بالفعل بإنهاء الأزمة لسبب بسيط وهو أنه يمتلك حصة كبيرة فى مصفاة تكرير النفط بمدينة حيفا الساحلية التى تعرضت لقصف صاروخى من قبل "حزب الله" وأوقف حسين سالم ولأجل غير مسمى تصدير الغاز والبترول المصرى لإسرائيل على خلفية التطورات الأخيرة .
و علاقات الشراكة بين حسين سالم وإسرائيل لا تنتهى فهو يمتلك حسين سالم أسهمًا بالعديد من الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركات السلاح إذ يعد من أكبر تجار السلاح فى العالم وتصل استثمارات بعض شركاته إلى 18 مليار جنيه .
حسين سالم حاليا خارج مصر بكل إستثماراته وإستثمارات العائلة الرئاسية وسواء كان يحاول بشتى السبل أن يثبت أنه مازال داخل مصر من خلال إتصال هاتفي أو لم يعد مهتما بذلك فإن الرجل يملك حاليا القدرة على التحكم في مبالغ مالية بالدولار الأمريكي أكبر من الموازنة الحالية للدولة والرجل لن يكون صيدا سهلا لا لجهات التحقيق التى تتباطأ حتى اللحظة في ملاحقة الأموال الهاربة وتكتفي بالرؤوس الصغيرة ولن يكون صيدا سهلا أيضا لجهات التحقيق الدولية التى تهتم بعمليات غسيل الأموال فدخول الأموال التى يديرها كمكون رئيسي ضمن العملية الإقتصادية لدول مثل إسرائيل جعل هناك حالة من حالات المصلحة المتبادلة والخطر المتبادل بين الإثنين وإسرائيل كما نعلم جميعا تملك القدرة دائما على حماية مصالحها المالية كما أن تتبع مليارات الدولارات التى خرجت من مصر عبر حسين سالم وشركاته وحدها أمر قد يكون خارج حسابات أي إدارة مصرية جديدة لأسباب قد لا نعرفها وقد تكون السبب وراء تماسك المؤسسة الرئاسية في مصر حتى اللحظة ومحاولتها تأجيل إعلان السقوط لحين ترتيب الأوراق التى ظهرت مبعثرة ومكشوفة بأكثر مما يحتمل الموقف في الفترة الأخيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق