يحدث في مصر الآن: السويس تعين محافظا دون الرجوع للدولة واللجان الشعبية بالإسكندرية تفتش سيارات الشرطة قبل السماح لها بالمرور
ليس مجرد ظرف إستثنائي لكنه شيئ من قبيل صدق أو لا تصدق فالدولة المصرية التى يصل عمرها إلى 7000 ألاف سنة من الحكم المركزي القوي يبدو أنها أصبحت من الماضي ففي محافظة السويس نصب أهالى السويس الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية أثناء حرب أكتوبر محافظا للسويس وعهد إليه بجميع صلاحيات المحافظ من تسيير أعمال المحافظةوالإشراف على مجموعات الأمن الشعبى فى شوارع السويس والسيطرة على جشع بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع إضافة إلى تنظيم أعمال النظافة وغيرها من الأعمال التى يقوم بها المحافظ
أما في الإسكندرية فالقصة يمكن أن يحكيها فيديو إلتقطه أحد الهواة ويظهر إحدى اللجان الشعبية بشارع 45 بحري تقوم بإيقاف سيارة شرطة وتقوم بتفتيشها قبل السماح لها بالمرور ثم ما أن مرت سيارة الشرطة من الكمين الأول حتى إعترضها الكمين الثاني وأصر على الإطلاع على أوراق الهوية والتحقق من الركاب قبل السماح لسيارة الشرطة بالمرور
ما يحدث يمكن تفسيره بأن محافظتى الإسكندرية والسويس لهما وضع خاص فيما يخص التعامل مع أجهزة الدولة فكلاهما من محافظات السواحل صاحبة المزاج الحاد العصبي وكلتاهما تميزتا بمواجهات حادة مع قوات الشرطة حتى قبل ثورة 25 يناير وإن كانت الإسكندرية التى فجرت الشرارة من خلال مجموعة خالد سعيد قد استطاعت خلال ساعتين على بدء إنتفاضتها أن تطرد قوات الشرطة كاملة لخارج المحافظة ممارسة قدرا غير مسبوق من أعمال الإدارة الذاتية
الأمر برمته يفرض على الجميع مراجعة أفكاره حول التعامل مع المحافظات خارج القاهرة خاصة أن قرارات حظر التجول لم تشمل سوى السويس والإسكندرية وهما المحافظتان اللتان ستحتاجان إلى جهد جهيد قبل أن تعود الثقة بين المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة وعلى رأسها قطاع الشرطة الذي لا يجد قبولا شعبيا من الأهالي نتيجة للكثير من الخبرات الموروثة في التعامل معه وهو ما يفرض على أي نظام قادم أن يعد أفراد الشرطة إعدادا آخر قبل الدفع بهم إلى هذه المحافظات التى شهدت أعنف المواجهات مع الأمن
وأولا وأخيرا نعلم أن الجزء الأكبر من الأمر يتحمله وزير الداخلية السابق الذي ترك رجاله يفرضون الإتاوات ويتاجرون بالمخدرات ويقاسمون الخارجين على القانون أرباحهم بينما جزء آخر يتحمله محافظ الإسكندرية الذي أجمع الأهالي على كراهيته للدرجة التى وصلت بهم لتدمير مقر المحافظة ومقر إقامة المحافظ الذي لا يعلم أحد أين هو حاليا ولا كيف يدعي لنفسه القدرة على إدارة محافظته (من تحت اللحاف)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق