بيزنس الاخوان في مصر

بدل تفرغ للعمل بالاخوان يصل الى 20 ألف جنيه شهريا

الاخوان تفرض ضريبة على دخول اعضائها الشهرية

كم شركة في مصر تعمل لصالح الاخوان

كام مليون وشاليه مكافأة نهاية الخدمة لمهدي عاكف

كلنا يدرك أهمية الأموال في حياة التنظيمات السياسية لذلك دار حديث طويل ودائم عن أموال الاخوان المسلمين التى تعرضت في السنوات الاخيرة لمصادرات متلاحقة في مصر لكن الباحث عن أموال الاخوان المسلمين يجد أن هذه المصادرات لم تطال بحال من الاحوال اكثر من 20% من الأموال التى تستثمرها الجماعةفي 34 شركة
لكن يبدو أن الاخوان بعد الضربات الاقتصادية الامنية قد بدأت في  استعادة العلاقة بالأسواق الخليجية والتركية، بفتح شركات جديدة أو مشاركة رجال أعمال فى تلك الدول، ممن لهم علاقة جيدة بأعضاء بالجماعة، وإعادة توجيه استثمارات الإخوان فى شراء أسهم فى شركات خارجية وضخ أموال الجماعة فى بورصتى دبى والكويت، وتوجيه جزء من رأس المال الاستثمارى إلى الكويت، وافتتاح مشروعات جديدة فى أبوظبى وقطر إضافة للمشروعات الموجودة حالياً والتى كان يديرها الشاطر مع آخرين.

أموال الاخوان في تركيا

أيضا فإن الاخوان المسلمين بدأوا التعاون مع رجال أعمال بالحكومة التركية واتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "الموصياد"، الذى صار الآن الذراع الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، ويتحكم فيما يقارب 12% من الاقتصاد التركى، بالإضافة إلى توزيع الاستثمارات أيضاً على بعض الشركات العاملة فى أسواق آسيا والسعودية. وبالفعل تم عقد اتفاق مع بعض الشركات للدخول من الباطن فى شراكة، كما تتضمن الخطة تشغيل أفراد من أعضاء الجماعة بمكاتب السمسرة لإدارة أسهم الجماعة فى عدد من البورصات العربية.

مهدي عاكف ينصح الاخوان بإخراج اموالهم من مصر

من الملاحظ أن المرشد العام السابق للجماعة مهدى عاكف والذي كان يهتم اهتماما كبيرا بعملية التمويل كان قد نصح رجال الاعمال من الاخوان بعد الضربات الامنية التى طالت اموال الاخوان بعد اعتقال الشاطر ومالك فى نهاية 2006 - حسب مصادر من داخل الجماعة - "من يرد إخراج أمواله من مصر فليفعل ومن يرد أن يكمن فليكمن"، وهكذا عادت أموال الإخوان إلى خارج البلاد من جديد بعد عقدين من الاستقرار، وبعد أن فتح الشاطر للجماعة أبواباً من الاستثمار لم تكن تعرفها من قبل، كالاستثمار فى العقارات، حتى أصبحت الجماعة تملك ما لا يقل عن مليار جنيه استثمارات فى القاهرة الجديدة، وحدائق الإسماعيلية، وأراضى الساحل الشمالى، والمدن الجديدة، وأبراج مدينة نصر، ومصر الجديدة، وساعد فى هذا العدد الهائل من خريجى الهندسة فى الجماعة من رفقاء وأصدقاء الشاطر الذى تخرج من هندسة الإسكندرية.
الجماعة منذ القبض على الشاطر، أعطت أوامر لتقليل النفقات و"التقشف"، مع عدم الإخلال بالأنشطة والتحركات التى تخدم أهدافها لكن رأس مال الجماعة له أكثر من مصدر منها اشتراكات الأعضاء التى تتراوح ما بين 8% و15% من دخل الفرد أياً كان، ويصل مجملها فى الشهر الواحد إلى أكثر من 3 ملايين جنيه، خلافاً للتبرعات والهبات من رجال الأعمال وحتى أصحاب المشروعات الصغيرة التى تكاثرت فى السنوات الأخيرة.

شركات الاخوان من خلف الستار

فرز أموال الجماعة عن أموال رجال الأعمال المنتمين إليها، صعب جدا معرفة استثمارات الجماعة من استثمارات أثريائها، لأن الجماعة محظورة قانوناً، ولا يمكنها تملك مشروعات باسمها، ولهذا فهى تستثمر أموالها من خلال واجهات أخرى على أن تأخذ الضمانات الكافية لاستعادة أموالها ومشاريعها واستثماراتها وشركاتها، أى ما يسمى بأوراق الضد المسجلة فى الشهر العقارى، والتى تضمن حقوقها وهو ما يؤدى إلى غياب الدقة فى تقدير القوة الاقتصادية للإخوان. كما أن مصادر الأموال الأساسية للجماعة متنوعة، وشركاتها متداخلة حتى يصعب التعرف على أولها من آخرها، ولا حقيقة المساهمين فيها، ولكن سجلاتها التجارية تكون نظيفة خوفاً من تدخل الشركة أو أجهزة الرقابة فى مصادرتها وتتم إداراتها بتوكيلات للمديرين المسئولين وليس للملاك الحقيقيين.

شركات الاخوان الكبيرة

غزلان للمقاولات ، شركة المدائن للإنشاءات التى يمتلكها سعد الحسينى عضو مجلس الشعب عن المحلة، أن معرض "أنتربليد" للأثاث والديكور التابع لتوكيل "استقبال"،"آر. دى. آى" للإلكترونيات فى المنوفية وشركة محمد فرج للبرمجيات فى المحلة التى تقدر استثماراتها بحوالى 25 مليون جنيه، وشركة بسملة للإلكترونيات، وشركة السلام فى أسيوط

كيف تتوزع أموال الجماعة

هناك مصادر وأقساماً لتوزيع أموال الجماعة، منها ما هو للاستثمار، وهو موزع بنسب تحت إدارة قيادات ومسئولى المكاتب الإدارية بما لا يزيد على 70% من المال، أما الـ 30% الباقية فيتم استثمارها فى الخارج، لكنها زادت الآن لتصل إلى ما يقرب من 45%، ولا يتم الاستثمار فى نشاط واحد بل تنوع الجماعة بين أنشطة تخدمها دعوياً كشركات التكنولوجيا والبرمجيات والملابس، أو تخدمها سياسياً كالمطابع ودور النشر، أو اجتماعياً كالمكتبات وشركات الأدوية، أو اقتصادياً وهو الأهم كالمقاولات وشركات العقارات والمكاتب الاستشارية التى برع فيها أعضاء الجماعة.

أما القسم الثانى لأموال الجماعة فهو المصروفات الإدارية والإنفاق على الأنشطة اليومية، وهذا البند تم تقليصه من مليون جنيه شهرياً إلى 700 ألف فقط ، بعد أن قدمت اللجنة المالية دراسة عن تخفيض النفقات، ومنها مرتبات أعضاء مكتب الإرشاد وعلى رأسهم المرشد التى يتقاضونها تحت بند "بدل تفرغ"

بدل تفرغ للإخوان المسلمين

 يتقاضى المرشد 20 ألفاً ومحمد حبيب 15 ألفاً ومحمد عبد الله الخطيب 12 ألفا ومحمود عزت 10 آلاف وعصام العريان 10 آلاف جنيه شهرياً.

كما ترى فإن بيزنس التدين مرتباته قد تكون أفضل من مرتبات الشركات الأستثمارية والبنوك بجانب الشهرة والسلطة و فيما بعد.....الجنة

المال سبب الخلاف داخل الجماعة

لكن اللافت للنظر أن المال داخل جماعة الاخوان المسلمين كان دائما له دور ودور كبير في تحركها ونشأتها بقدر ما كان له دور في الخلافات التى تدور داخلها كما حدث في الفترة الاخيرة من الاستقالة غير معلومة الاسباب لمرشد الاخوان السابق

فطوال الشهور الماضية حاولت الجماعة إقناع الرأي العام أن مرشدهم يضرب مثلا لسائر التيارات السياسية بما فيها مؤسسات الدولة في تداول السلطة، لكن كلمة السر فيما حدث، لدي خيرت الشاطر وزير مالية الجماعة الذي تداولت عبارته داخل مكتب الإرشاد مؤخرا، فقال البعض "خيرت الشاطر لايترك ثأره ولا يتراجع في كلمته" معلقين بها علي السر الحقيقي لتقاعد عاكف وعدم تجديده لفترة ولاية ثانية وكيف أن هذا القرار في حقيقته لم يكن اختيار عاكف بأي حال من الأحوال بل هو الأمر الذي أصدره خيرت الشاطر ومجموعته ردا علي خروج عاكف عن طاعته واستيلائه علي أموال الجماعة خلال الأزمة المالية التي تعرضت لها الجماعة خلال الفترة التالية لإلقاء القبض علي خيرت الشاطر وشريكه حسن مالك ومصادرة أموالهما علي ذمة قضية القضية العسكرية الأخيرة. ففي إطار الوضع المالي الجديد للجماعة بعد أزمة المصادرة، قرر الشاطر حصر جميع أموال الجماعة بالخارج والداخل وإعادة توجيهها من جديد واستبعاد يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية للإخوان بالخارج عن أي تعاملات مالية جديدة للجماعة واسترداد جميع الأموال التي يستثمرها للجماعة بالخارج وذلك علي خلفية الصراع الخفي بين ندا والشاطر في هذه الفترة بالإضافة إلي مشكلة أموال إخوان الخارج التي ضاعت لدي يوسف ندا في بنك التقوي والتي كانت مازالت متصاعدة حتي هذا الوقت.

إلا أن علاقة مهدي عاكف الاستثنائية مع يوسف ندا كانت دافعا لأن يقف عاكف في مواجهة قرار خيرت الشاطر بحرمان يوسف ندا من الإشراف علي استثمارات الجماعة بالخارج.

ليس هذا فقط..وإنما فجر عاكف المفاجأة الأكبر وهي عدم موافقته من الأساس علي أن تدخل الأموال التي قامت الجماعة بتسجيلها باسمه ضمن قرار الحصر الذي اتخذه خيرت الشاطر لأموال الجماعة رافضا تسليم أي أموال له بالخارج بحجة أن هذه الأموال هي حقه الطبيعي بعد أن أفني عمره في خدمة الجماعة منذ عهد مرشدها الأول حسن البنا وأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة ولا شأن للجماعة بها ليخرج بذلك عن طاعة خيرت الشاطر الذي وجد نفسه وفي غمضة عين عاجزا عن استرداد ما يزيد علي 50 مليون دولار بأرباحها منذ عام 2002 وحتي الآن والتي سجلت باسم مهدي عاكف في بنوك أوروبية.

ليس هذا فقط بل وجد خيرت الشاطر نفسه أيضا مضطرا للدفاع عن نفسه أمام الهجوم المضاد الذي شنه عاكف عليه وعلي صهره د.محمود غزلان بنفس تهمة الاستيلاء علي أموال الجماعة والتي ظهرت في نفس التوقيت أيضا.

حيث كانت الجماعة قد دخلت شريكة في شركة التنمية العقارية المملوكة للمليونير المعروف عبدالرحمن سعودي علي أن يكون محمود غزلان هو الواجهة القانونية لهذه الشراكة إلا أنه بعد حصول سعودي علي حكم بالبراءة في قضية خيرت الشاطر فوجئ بإصرار محمود غزلان بتحريض من الشاطر علي فض الشركة بينهما ليس هذا فقط بل قام غزلان بوضع سعودي أمام الأمر الواقع مدعيا أن الشركة قد حققت خسائر فادحة أثناء مدة وجوده في السجن ليكتشف سعودي في النهاية أنه تعرض لعملية نصب استطاع من خلالها محمود غزلان أن يحصل علي 18 مليون جنيه بالكامل من شركته لم يقم برد مليم واحد منها إلي الجماعة. ولكن علي الرغم من نجاح حيلة عاكف المضادة للاحتفاظ بجميع الأموال التي كانت الجماعة قد سجلتها باسمه في الخارج إلا أن الرسالة التي وصلته من الشاطر الموجود داخل السجن كانت واضحة تماما وهي أن الأموال التي حصل عليها رغما عن إرادته ووقوفه في صف يوسف ندا سيكون ثمنها أغلي مما يتصور وهو كرسي المرشد.

كام مليون وشاليه مكافأة نهاية الخدمة لمهدي عاكف

ويضاف الي هذه الملايين، توجد ملايينه الأخري في مصر التي حصل عليها أيضا من الجماعة منها مزرعته التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه في الاسماعيلية وشاليه ثمنه 2مليون جنيه بالعين السخنة وفيللته في التجمع الخامس وشقته بشارع فيصل بالاسكندرية، بخلاف المكاسب التي استطاع الحصول عليها بمعاش شهري يصل إلي 25 ألف جنيه شهريا له ثم لزوجته من بعده وكذلك الاحتفاظ بسيارة شيفروليه موديل 2007 ليكون المرشد الزاهد قد خرج من الجماعة بثروة طائلة من أموال الجماعة.