الليلة ب80 دولار شرط السن
عمولات أسلحة تصل 100 مليون استرلينى
في معظم الحالات.. تنتصر الحسابات السياسية علي سيادة القانون مثل القضية الى دارت أحداثها في العاصمة التشيكية "براج" و كان بطلها أميرا من العائلة المالكة القطرية..
فتاة قاصرة من التشيك لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها كانت في طريقها الي مدرستها الحكومية.. وفجأة.. استوقفتها سيدة في منتصف العمر،وقدمت لها عرضا يصعب رفضه.. هو أن تذهب الفتاة لممارسة الجنس مع رجل مقابل 80 دولارا في المرة الواحدة.
ذهبت أم الفتاة الي قسم الشرطة لتبلغ عن "هذا" الرجل الذي يريد ممارسة الجنس مع ابنتها القاصر.. ولم تكن الأم تعرف انه احد أمراء العائلة المالكة القطرية الأمير حامد بن عبد الله آل ثاني الذي يبدو أنه قد بدأ يمل من نساء البلاط وزيهن الاسود رغم إثارتهن الجنسية الواضحة
كان الأمير حامد يقيم في براج منذ أكثر من 15 عاما.. و القانون التشيكي يجرم ممارسة الدعارة مع من تقل أعمارهن عن 15 عاما.. لكن كانت أربع من فتيات الامير قاصرات.. تتراوح أعمارهن بين سن 12 و14عاما.. تنال كل واحدة فيهن 80 دولارا في المرة الواحدة، بينما تنال المرأة 40 دولارا عن كل فتاة جديدة تجلبها إلي الأمير.
أصدرت المحكمة التشيكية حكمها بإدانة الأمير لكن وزير العدل التشيكي قرر ترحيل الأمير الي قطر، كي تتم محاكمته في وطنه، خوفا من ان تؤدي هذه القضية الي "تعقيد العلاقات " بين التشيك وقطر..
كان ذلك القرار سابقة عجيبة بالنسبة لرجال القضاء والقانون التشيكيين، فلم يسبق للحكومة لتشيكية ان سعت لنقل متهم مقيم علي أراضيها الي دولة أخري لمحاكمته.. كان من الضروري ان تتم محاكمة الامير حامد وفقا لمبدأ قانوني يعرفه كل رجال القضاء في العالم.. هو ان من يرتكب جريمة علي ارض الدولة لابد أن تتم محاكمته وفقا لقانون الدولة.. مبدأ تمسك به رجال القضاء التشيك، وهم يرفضون تأييد قرار وزير العدل الخاص بنقل الأمير الي قطر لمحاكمته أمام قضاء دولته.
قال الوزير ان الحكومة القطرية ضمنت له ان تتم محاكمة الأمير في وطنه..لكن، لم يفهم رجال القضاء التشيك سبب إعادة محاكمة الأمير أمام محكمة قطرية مادامت المحاكم التشيكية قد وجدته مذنبا بالفعل، كان هذا يعني ببساطة انه لا الحكومة القطرية، ولا وزير العدل التشيكي نفسه يحترم قرار المحكمة.
قدمت صحيفة"براج بوست" التي كشفت قضية الأمير، تلخيصا بسيطا عندما قالت ان القانون القطري يرتكز اساسا علي الشريعة الإسلامية، وبالتالي، فحتي لو كان الأمير يواجه تهمة الزني فإن القانون القطري لا يسمح لغير المسلمين، ولا للقصر بالشهادة، كما ان شهادة المرأة تمثل نصف قيمة شهادة الرجل.. وهو ما يعني "نسف" قضية الأمير من أساسها.. فدليل ادانته كله يقوم علي شهادات النساء والفتيات الصغيرات اللواتي كان يدفع لهن مقابل ممارسة الجنس.
أما قضية وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني الذي واجه اتهامات بتلقي أكثر من 100 مليون جنيه استرليني كرشوة لاتمام بعض صفقات الأسلحة بين بريطانيا وقطر و هي القضية تابعتها كبري الصحف البريطانية مثل الجارديان والابزرفر
بدأت القضية عندما لاحظ احد المسئولين في بنك بريطاني، يدعي بنك "ايه ان زي جريندلي" وجود تحويلات مالية ضخمة تتم لصالح حسابات في البنك لا يعرف اصحابها تحمل اسماء عجيبة مثل "ياهيب" و"هافانا" ، اول ما دار في ذهن مسئول البنك هو انه يواجه عملية غسيل أموال، فنقل شكوكه الخاصة بهذه الأرصدة والتحويلات الي السلطات.
وعلي الفور، تحركت قوة من وحدة مكافحة الجرائم المالية في جيرسي لمتابعة مصدر هذه التحويلات والمكان الذي تصب فيه.
المفاجأة التي كشفت عنها التحقيقات، هي ان المستفيد الأول من هذه التحويلات هو الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني وزير خارجية قطر.
لم تكن قضية غسيل أموال كما تصور مسئول البنك بل قضية عمولات ورشاوي كبري كشف المحققون البريطانيون حسابا سريا، كانت شركات السلاح الكبري في أوروبا وامريكا تضع فيه "عمولة" لصالح وزير الخارجية القطري كي تؤمن لنفسها صفقات مربحة في قطر
وزير الخارجية القطري تلقي رشاوي من شركات السلاح البريطانية وصلت الي أكثر من 100 مليون جنيه استرليني من خلال عدد من صفقات الأسلحة التي تمت بين حكومة قطر وبين شركات بريطانية في عام 1996، ومنها صفقة أسلحة تساوي 500 مليون جنيه استرليني لتوريد صواريخ من طراز هوك ومعدات عسكرية الي قطر التى في الأصل لا تملك جيشا قادرا على استخدام هذه الاسلحة
بالنسبة للشيخ القطري كانت الـ100 مليون جنيه استرليني مجرد "عمولات" قانونية، وأعلن ان الأمير حمد بن خليفة، أمير قطر كان علي علم بهذه العمولات، وأنها لا تتعارض مع مهام عمله كوزير خارجية قطر، لأنه كان يعمل في صفقات الأسلحة بصفته الشخصية وليس بصفته الرسمية.
قرار المحكمة جاء مؤيدا لكل الشكوك ومثبتا لها لكن مرة أخرى ونظرا لحساسية العلاقات البريطانية القطرية فقد أغلقت القضية فطالما أن أمير قطر يعرف وتقريبا كل قطر تعرف فلماذا تزعج بريطانيا نفسها بمحاولة تطهير اشخاص لا يجدون في ذلك غضاضة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق