قرار النيابة في قضية خالد سعيد بحبس المتهمين ليس قرار إحالة

قرار النيابة في قضية خالد سعيد بحبس المتهمين ليس قرار إحالة

النيابة ستعيد تكييف قرار الإحالة بعد مواجهة المتهمين بشهود الواقعة

أثار قرار النيابة بحبس المخبرين المتهمين في قضية شهيد الطوارئ خالد سعيد حالة من الإحباط وسط المناصرين لقضية خالد سعيد

حالة الإحباط كان سببها رغبة الناس أن يصدر قرار الحبس بناء على تهم موجهة للمخبرين بالقتل العمد أو تهمة الضرب الذي أفضي إلى الموت لكن ما خفي من جوانب قانونية في القضية هو أن قرار النيابة بتوجيه التهمة للمخبرين وحبسهم على ذمتها ليس قرار إحالة وإنما هو قرار يضمن التحفظ على المخبرين تحت تصرف النيابة لحين مواجهة المخبرين بالشهود وأقوالهم وبعد ذلك تعيد النيابة تكييف قرار الإحالة

أحد أعضاء هيئة الدفاع عن خالد سعيد شرح الأمر ل(مرفوع من الخدمة) فأوضح أن النيابة بقرارها لم تصدر قرار إحالة بعد وأن قرار الإحالة سيصدر بعد تمام المواجهات التى ستتم بين شهود الواقعة والمتهمين وأبدي عضو هيئة الدفاع تفاؤله معتبرا (أول الغيث قطرة)

وحول ملابسات التحقيق مع المخبرين كان واضحا حالة من الإضطراب وتضارب الأقوال بين أقوالهم في محضر النيابة الاول الذي أجرته نيابة سيدي جابر والذي قرر النائب العام إعادة التحقيق فيه ولم يستطع المخبرون تبرير تضارب أقوالهم سوى بعبارة واحدة تفيد أن (ما نقوله هو ما حدث)

نحن أيضا سنتمسك بأهداب الأمل ونقول أن ما حدث هو قطرة أول الغيث وسنظل ننتظر قدوم الغيث شخصيا ندعو الله أن يهب شهود الواقعة الشجاعة الكافية لحين إنتهاء القضية وتقديمها للمحكمة التى أصبحت مطلبا مصريا يعيد للقانون هيبته وللمواطن المصري أمانه الذي عبث به المستهترون