هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري على طريق البراءة
الإمارات لا تصلح للإنابة القضائية في مخالفة مرور فكيف نأتمنها على حياة المصريين؟
أين ذهبت بائعة محل الملابس بالإمارات وهل تم هدم الفندق ؟
محكمة النقض تعيد القضاء المصري لثوبه الأبيض بعد أخطاء محكمة الجنايات
القضاة ليسوا أنبياء ويحق لنا نقضهم ونقض احكامهم
من الإعدام الى قبول النقض الى حكم اتوقعه بالبراءة تستمر رحلة هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بين المحاكم التى حاولوا على مدى الشهور الماضية أن يقنعوها بوجهة نظرهم ويقدموا أدلة النفي إليها دون مجيب رغم صراخ المحامين بأن هناك أخطاء دون مجيب ووسط إصرار القاضي المنوط به القضية على إدانة المتهمين
الحكم الصادر من محكمة الجنايات يفتح ملف مسكوت عنه ليس بقوة القانون ولكن بقوة الخوف من مجابهة القانون وشل حياة الصحفيين بالقضايا المتتابعة فالقضاة يجدون دائما أنه ليس من حق احد الحديث عنهم ولو خارج إطار الأحكام القضائية ولعل قضيتهم ضد صلاح عيسي مؤخرا خير دليل على الشوفينية التى يتعامل بها بعضهم رغم أن الكثير من مجالس التأديب وتقارير التفتيش القضائي تفضح المستور في هذا الجانب
وحتى لا يتهمنا البعض بالإفتئات علي أحد فإننا نتكلم من واقع قراءة متأنية في حيثيات حكم النقض الصادر لصالح هشام طلعت مصطفي ومحسن السكرى وكان غريبا أن يصدر حكما بإعدام اثنين مع كل هذه الاخطاء التى لا يمكن ان ترتاح لها ضمائر القضاة
من الناحية الإجرائية هناك خلل غير مبرر فالنيابة المصرية باشرت التحقيق يوم ٦/٨/٢٠٠٨ ولم يُسلم الطلب القانوني من دولة الإمارات للنائب العام فى مصر إلا بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٨ في تدارك واضح لخلل إماراتي بحكم أنهم غير معتادين على القضايا الكبري ويحتاجون الى وقت لتدارك الاخطاء التى يقعون فيها لنقص الخبرة
لكن ما هو غير مفهوم على الإطلاق هو استجواب المتهم الأول محسن السكرى يوم ٦/٨/٢٠٠٨ بمعرفة النيابة العامة مع عدم حضور محام مع المتهم أو تمكينه من ذلك أو ندب محام للحضور معه بالمخالفة لنص المادة (١٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية وهو أمر يحتاج لمزيد من التقصي ومعرفة اسبابه
تحقيقات النيابة شابها البطلان أيضاً فيما تضمنته من تقارير لجنة الخبراء الذين انتدبتهم فى مصر ودبى لكونهم من غير خبراء وزارة العدل وعدم أدائهم اليمين أمام جهة التحقيق المختصة وهى النيابة العامة فى مصر ولا ندري كيف تطمأن النيابة العامة المصرية لتقارير الخبراء الإماراتيين وكيف تقرن ادلتهم بالقضية مع ما هو معروف عنهم من ضعف الخبرة في دولة تستعين بالعمالة الاجنبية في مجالات كثيرة منها الشرطة والقضاء
ومن الغريب أن محكمة الجنايات وهي تصدر حكمها بالإعدام لم تحقق مطالب الدفاع وكان كثيرا من هذه المطالب بسيطة وبديهية فهي لم تسأل وكيل نيابة دبي الذي عاين الجثة ومسرح الأحداث وقت حدوث الجريمة ولم تقم المحكمة بمعاينة مسرح الجريمة أو ترسل احدا لمعاينتها بل اكتفت بالتقارير الاماراتية المتضاربة
على طريقة شاهد مشافش حاجة
ورغم أن المحكمة وثقت جدا بتقارير وتحقيقات نيابة دبي فإنها لم تأخذ نتائج تحقيقاتها كلها كما جائت بمحاضرها فأقوال دماى دياز سوبيرانو البائعة لدى محل - صن آند ساند للرياضة بمركز ميركانو - بتحقيقات نيابة دبى لم تفد بأن المتهم محسن السكرى الذي عرض عليها صورته هو نفس الشخص الذي قام بشراء بنطلون وحذاء ورغم ذلك أصدر المحكمة المصرية حكمها مستندا الى تعرف الشاهدة (التى لم تتعرف) على محسن السكري من واقع جواز سفره وهو كما نرى لم يحدث على طريقة شاهد مشافش حاجة
ناهيك عن العديد من الأخطاء كمقدار المبلغ المضبوط لدي السكري هل هو مليون تسعمائة الف دولار ام اثنان مليون دولار واصرار المحكمة على أن الصور المرسلة لهم من الهارد ديسك لكاميرات المراقبة بدبي هي صور واضحة للسكرى في حين ان الصور كانت باهتة ولم يكن من المستطاع الاستدلال على شئ منها باعتراف المحكمة نفسها
أما عن تعرف ضابط المباحث الاماراتي على السكرى فلم يكن ضمن عرض قانوني( وهو عرض له شروط محددة لم يراعيها احد) ورغم ذلك ورغم ان القاضي اشار الى السكرى إلا أن ضابط المباحث الاماراتي لم يجزم تاركا الأمر معلقا بعبارات من قبيل (تقريبا هو) ورغم ذلك استندت المحكمة في حكمها الى جزم ضابط الجوازات الاماراتي بالتعرف على السكرى
أما عن اشتراك هشام طلعت مصطفي بالتحريض في الجريمة فاستندت المحكمة الى أن السكرى حصل على تأشيرة دخول الامارات بمساعدة هشام طلعت مصطفي عن طريق شركة لها علاقة تجارية به رغم صراخ المحامين بأن التأشيرة كما هو ثابت من الاوراق جاءت نتيجة لطلب المؤسسة الشرقية المتحدة للتوكيلات التجارية وهي شركة اماراتيه خالصة ومالكها اماراتي
شرطة الإمارات ترفع شعار: اضحك الصورة تطلع حلوة
كما نرى هناك غموض كثير حول ملابسات الحكم فما قدمته المحكمة على انه دليل إدانة سيكون صالحا لتقديمه من جديد على أنه دليل براءة ولكن للأسف هنا كثير من الأدلة اختفت بحكم محو الشرائط الخاصة بالمراقبة حسب كلام الإماراتيين وهناك حديث يتردد عن هدم الفندق الذي اقام به السكرى وحديث مطول عن مكافأت تصل لنصف مليون درهم لأفراد الشرطة القائمين على القضية في الامارات دون مبرر مفهوم
هنا كثير من الغموض لكنه وبحكم محكمة النقض زال الكثير عنه ومحكمة النقض التى اعتادت ان تزيل الشوائب التى تعتري ثوب القضاء المصري وضعت بين يد الدفاع كل اسلحة البراءة التى يحتاجها لكي نبارك لهشام طلعت مصطفي ومحسن السكرى على البراءة رغم تواطؤ غير مفهوم سببه من جهات مسؤولة بالإمارات لكن محكمة النقض تعيد الامور الى نصابها ولن يعدم احد المصريين بناء على خبرات محدودة لجهاز محدود الكفاءة لم يعرف عنه طوال تاريخه سوى أنه يتمتع بتسجيل الأفلام التسجيلية لجواسيس الموساد ويرفع شعار: اضحك الصورة تطلع حلوة وهو يصور من يراقبهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق