الحكم على هشام تم دون وجود أداة الجريمة
لماذا جاءت صور السكرى رديئة بينما صور رجال الموساد في غاية الوضوح؟
أين شرائط السكرى التى صورتها له شرطة دبي داخل برج الرمال؟
حقيقة دور شركة داماك الإماراتية في توريط هشام طلعت مصطفي
عندما صدر الحكم على هشام طلعت مصطفي والسكري بالاعدام كان الحكم صادما ليس بسبب أنه حكم بالإعدام ولكن لأن الجدل المثار حول القضية قد نقلها من أروقة المحاكم الى شاشات الفضائيات وخرجت ادق تفاصيل القضية ومستنداتها من داخل الأوراق لتصل الى رجل الشارع العادي الذي بدأ مع الوقت يشعر أن هناك شئ غير مفهوم في هذه القضية ، وهذا الشئ غير المفهوم في القضية هو ما يطلق عليه بلغة القانون (الشك) والشك دائما في صالح المتهم الذي لا يمكن ان يصدر ضده حكم بالاعدام إلا بإجماع أراء هيئة المستشارين وهكذا فعندما نطق القاضي بحكمه بإعدام مصطفي والسكري كان الشعور السائد هو الصدمة ثم تحول الى الدهشة وبشئ من الجرآة يمكن أن نقول ..الاستنكار
كان لابد أن يقدم هشام طلعت مصطفي والسكرى نقضا للحكم واثناء التقديم للنقض تكشفت المزيد من الأسرار التى أحاطت بالمحاكمة قليلة الأسرار لكنها تكشف أن كثيرا من الأدلة لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء المحاكمة
أول هذه الغرائب التى جعلت محامي محنك مثل فريد الديب يصرخ طوال فترة المحاكمة بأن هناك أخطاء في المحاكمة هي أداة الجريمة ، فأداة الجريمة في هذه القضية وهي السكين المستخدم غير موجودة لمضاهاة بصماتها واستعيض عنها بوصف تفصيلي لشكلها لكن السكين اداة الجريمة غير موجودة في احراز القضية
ثاني الغرائب هي عدم وجود أشرطة كاميرات المراقبة التى تستند القضية كلها لمحتواها وكل ما تملكه المحكمة تفريغ خاضع للمونتاج حسب رأي البعض لهذه الشرائط إضافة الى عدم وضوح صور الفيديو التي تسجل دخول السكري إلي شقة سوزان تميم ببرج الرمال بدبي خاصة اذا قارناها بجودة الصور الملتقطة للمجموعة الاسرائيلية التى اغتالت المبحوح مؤخرا وكيف تظهر صورها عالية الجودة حاليا
أما المثير للحيرة فهو ما دار حول دور شركة داماك الاماراتية في القضية خاصة ان كل الادلة نشأت على ارض الامارات لكن القاضي تجاهل حسب رأي الدفاع اي دور لشركة داماك الاماراتية في القضية رغم أن هشام طلعت مصطفي اتهمها صراحة اثناء القضية قائلا:
«مسألة أخري وهي أن المتهم «يقصد السكري» قرر صراحة أنه ذاهب إلي دبي لإجراء صفقة مع «داماك»، و سوف نقدم الأوراق الدالة علي وجود تصرفات غير مشروعة لـ «داماك» مرفق بها مستندات تؤيدها، ومن ضمنها عقد سمسرة مع الموظفين العاملين لدينا ومحاولتها اختراق شركتنا، ومحاولة استقطاب عدد كبير من الموظفين العاملين لدينا لأن شركتنا ومجموعتنا من الشركات الرائدة في السوق المصرية ولها نسبة كبيرة من العمليات بالسوق، وهذه معلومة تطرح علي جهة التحقيق لضمها، وبيان مدي علاقتها بالجريمة».
بعدم وجود أداة الجريمة، وهي السكينة المشار إليها في الوقائع، ضمن أحراز القضية
الأخطاء في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات ودفعت المذكرة بوجود أخطاء بالجملة وفساد في الاستدلال وتعسف في الاستنتاج وقصور في التسبيب في حكم الإعدام بجانب الإخلال بحق الدفاع في عدم الاستجابة له في طلبين تقدم بهما وهما انتقال المحكمة لمعاينة العقار مكان الجريمة، مع إحضار وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج الرمال.
وكشفت المذكرة 14 ثغرة حددها الدفاع عن هشام والسكري من شأنها أن تغير مسار القضية أمام محكمة النقض، تبدأ الثغرات بعدم وجود أداة الجريمة، وهي السكينة المشار إليها في الوقائع، ضمن أحراز القضية، وغياب الدافع الجنائي وراء الجريمة وعدم اعتراف هشام طلعت بالقضية، وإصراره علي كونها ملفقة، بالإضافة إلي عدم وضوح ، وكذلك بطلان التسجيلات الصوتية والمكالمات التليفونية الخمس التي تمت بموبايل السكري، ومخالفتها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وهذه التسجيلات في مضمونها لا تقدم دليلا قاطعا علي اشتراك المتهم الثاني في تحريض الأول علي ارتكاب الجريمة.
وتتمثل باقي الثغرات في أن اعترافات السكري مدفوعة من المنافسين لهشام، خاصة في ظل الصراع في سوق العقارات الذي يصل لحد تشويه وإلصاق التهم بالآخرين.
واختتم فريق الدفاع مذكرته مؤكدا أن ضبط مليون و500 ألف دولار بمنزل السكري بشرم الشيخ لا يعد دليلاً علي اشتراك هشام طلعت في الجريمة، مرجحا نظرية تواجد رجل خفي وراء القضية.
وساقت نيابة النقض سببين جوهريين لقبول الطعن، وهما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها، والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.
وكان حكم الإعدام قد أثار جدلا واسعا في الشارع المصري وبين القضاة أيضا، وراح الناس يسترجعون تفاصيل تلك القضية الغامضة وكلهم حيرة، كيف لرجل أعمال بهذا الحجم أن يقع في خطأ لا يقع فيه صاحب محلات بقالة أو عطارة؟ كيف لرجل بهذا الحجم أن يحرض مباشرة علي قتل أي إنسان؟ ألم يكن بامكانه أن يكلف آخرين من الجيوش التي تعمل عنده بالقيام بتلك المهام؟ ألم يكن باستطاعته أن يظل بعيدا وأن يشتري عشرات البشر لينفذوا ما يريد؟ ثم كيف للسكري أن يتعمد ترك الأدلة خلفه ثم يرفض الاعتراف بإنه القاتل؟ من القاتل إذن؟ وأين اداة الجريمة؟ وأين كثير من الحقائق والغرائب والألغاز التي لم تفك شفرتها حتي الآن؟!
لقد حملت مذكرة الطعن إشارات إلي وجود طرف خفي وراء القضية، وهو الأمر الذي أكدناه مراراً، فلسنا بصدد قضية قتل، بقدر ما نحن بصدد لعبة كبري تحالف فيها البيزنس ورجال مافيا كي يحققوا هدفا اساسيا هو تدمير شركات طلعت مصطفي لصالح شركات أخري جاءت بأموالها كي تشتري مصر وتسيطر علي أسواق مصر العقارية وتتحكم في جزء كبير جدا من اقتصادنا، وقد أدلي هشام طلعت مصطفي في أولي جلسات المحاكمة باعترافات شديدة الخطورة في هذا الشأن عندما قال في التحقيقات إنه لا يستبعد دورا للحرب بين الشركات في الجريمة، خاصة أن محسن السكري لم يكن ذاهبا إلي لندن سوي لعقد صفقة مع «داماك»، وطالب هشام طلعت مصطفي في بداية التحقيقات وفي حضور محاميه د.شوقي السيد وحافظ فرهود بالتحقيق في علاقة شركة "داماك الاماراتية" بالقضية، واتهمها بأنها تقوم بأعمال غير مشروعة، وجاء نص أقواله في هذه الجزئية كالآتي:
«مسألة أخري وهي أن المتهم «يقصد السكري» قرر صراحة أنه ذاهب إلي دبي لإجراء صفقة مع «داماك»، و سوف نقدم الأوراق الدالة علي وجود تصرفات غير مشروعة لـ «داماك» مرفق بها مستندات تؤيدها، ومن ضمنها عقد سمسرة مع الموظفين العاملين لدينا ومحاولتها اختراق شركتنا، ومحاولة استقطاب عدد كبير من الموظفين العاملين لدينا لأن شركتنا ومجموعتنا من الشركات الرائدة في السوق المصرية ولها نسبة كبيرة من العمليات بالسوق، وهذه معلومة تطرح علي جهة التحقيق لضمها، وبيان مدي علاقتها بالجريمة».
لقد طالب هشام طلعت صراحة بفتح ملف «داماك الاماراتية» وتعهد بتقديم مستندات تؤكد وجود حرب خفية تشنها ضد شركاته ويتم خلالها استخدام الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، فها هو صاحب مجموعة طلعت مصطفي يؤكد أن «داماك» سعت لتجنيد موظفين للعمل لصالحها وانها حاولت اختراق شركاته!! بل ويؤكد أن السكري كان ذاهبا لعقد صفقة لصالح «داماك»!!
إن كل هذا يعيدنا إلي المربع الأول ويجعل قضية هشام طلعت مصطفي مجرد حرب قذرة بين حيتان بيزنس راحت ضحيتها تلك المطربة المغمورة، إنها قضية مليئة بالألغاز وشغلت الناس من أصغر شارع في مصر إلي كل العواصم العربية، ولا نعرف هل كان كل ذلك بمثابة عوامل ضغط علي القضاة عندما أصدورا حكما بالاعدام؟ وهل راعي القضاة كل هذا فجاء الحكم في أقسي درجة، بمعني هل قرر القضاة قطع الطرق علي أي تشكيك فقرروا التوصل إلي اقسي حكم؟ إنها اسئلة مشروعة، فالقضية التي تحولت إلي حديث غير منقطع للصحافة ووسائل الإعلام لم تكن قضية عادية، فقد تم تحويلها إلي قضية سياسية علي اعتبارأن هشام طلعت عضو بارز في لجنة السياسات وكذلك فهو وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري، وقد كثر الكلام حول علاقة البيزنس بالسياسة، وتم تجريد القضية من تفاصيلها وتحويلها إلي قضية سياسية، فهل كانت تلك العوامل وراء ارتياح المحكمة لحكمها حتي تقطع الشكوك؟ بمعني هل كانت المحكمة ملكية أكثر من الملك وأرادت أن تثبت نزاهتها فوصلت إلي أقسي درجات العقوبة؟!
لقد كانت حتي تعليقات المحامين العرب القادمين مع زوج سوزان ووالدها بحثا عن التعويض تؤكد عدم توقعهم لهذا الحكم، وقال أحدهم إنه لم يتوقع مطلقا هذا الحكم، وأن التوقعات كانت ترجح حكما بحبس هشام طلعت مصطفي 15 عاما علي الأكثر نظرا لوجود مادة في قانون العقوبات تسمح للقاضي بالتخفيف، إلا أن القاضي استخدم أقصي عقوبة ممكنة..
من حق الناس أن تتأمل مسيرة مطربة تنقلت من حضن إلي آخر ومن رجل إلي آخر بحثا عن المال، من حقهم أن يتأملوا مسيرة امرأة كانت علي ذمة أكثر من رجل في وقت واحد، امرأة لم تفعل شيئا أكثر من التواجد علي صفحات الحوادث في قضايا مثيرة، إمرأة حملت لقب مطربة في حين لم تقدم في عالم الفن أكثر من قصص مثيرة وحكايات غرامية غامضة، من حق الناس أن تفتح ملف امرأة تسببت في مأساة حقيقية علي مستوي عائلة هشام طلعت مصطفي وعلي مستوي الاقتصاد المصري كله، لقد كان انهيار البورصة عقب الحكم جزءاً بسيطاً من توابع ستأتي علي الاقتصاد المصري!
عموما.. هاهي فصول القضية تبدأ من جديد، وتعود إلي المربع الأول، فإلي أين ستمضي الأحداث؟ وهل هناك مفاجآت جديدة كما تعودنا كلما عادت القضية إلي الظهور؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق