أحمد شوبير مرفوع من الخدمة

الملف الكامل لقضية أحمد شوبير ومرتضي منصور

حيثيات الحكم ..أسبابه..قرار الإدانة

كيف ستفي الحياة بديونها بعد كارثة أحمد شوبير

شوبير أثناء زيارته للجزائر

إنها المرة الأولي لكنها لن تكون الأخيرة ...هكذا يمكننا أن نحكم على الحكم الصادر ضد قناة الحياة بسبب تطاول أحمد شوبير على مرتضي منصور

على المستوى الشخصي فأحمد شوبير ليس بالشخص الذي تنبري للدفاع عنه واستخدامه لبرنامجه أو برامجه سواء في الحياة أو في غيرها لم يكن استخداما أمثل بعيدا عن الهوى لكن المخيف هو المبدأ الذي أرساه مرتضى منصور من إمكانية إغلاق برنامج أو منع مذيع من الظهور

أحمد شوبير كان قد وقع مع صاحب قناة الحياة عقدا يضمن فيه بقاءه في القناة أبد الدهر ولعل الشرط الجزائي

 لبالغ اثنى عشر مليون جنيه هو أغرب بنود العقد لكن يبدو ان قناة الحياة كانت تمنى النفس بأرباح خيالية من خلال الظهور الإعلامي لأحمد شوبير لكن الإعلانات التى حصلت على أموالها لإذاعتها قبل وأثناء وبعد برامج أحمد شوبير الثلاثة تحولت إلى كارثة مالية محققة الآن بعد أن تم إيقاف البرامج الثلاثة وبالتالي لن تذاع الإعلانات ولا تدري القناة حتى الآن هل سيقبل المعلنون بتحويل قيمة الإعلانات لبرامج أخرى أم أنهم سيطالبون بأموالهم

أحمد شوبير لم يدرك أثناء خلافه مع مرتضي منصور أن الأخير لن يتورع عن تصعيد الخلاف بكل السبل الممكنة خاصة أن مرتضي منصور كان في حاجة لمعركة يحقق فيها إنتصارا بعد خساراته المستمرة التى أدت به الى دخول السجن في واقعة التعدي على احد القضاة التى يصر على أنه برئ منها لذلك كان تحرش أحمد شوبير بمرتضى منصور يشبه تحرش شخص بنمر جريح رد بكل ما أوتي من قوة عبر أربع وستون بلاغ وقضية ضد شوبير وهي كلها منظورة الآن

وإذا تحدثنا عن حصانة أحمد شوبير فإن الحصانة مرفوعة عنه بشكل جزئي في إثنى عشر بلاغ من البلاغات التى قدمها مرتضي منصور إضافة الى أن الشهور المتبقية من عمر مجلس الشعب لا تجعل شوبير يضمن لنفسه أي نوع من الحصانة خلال الأيام القادمة أما معركة شوبير الإنتخابية القادمة فلا أظن أنه سيكون فائزا فيها خاصة بعد أن ادار له الحزب الوطنى ظهره بصورة ملحوظة إضافة إلى تسرب سيديهات مرتضى منصور المعروضة حاليا على مواقع النت وبالنظر للدائرة الريفية التى يخوض احمد شوبير جولاته الإنتخابية من خلالها لا يمكن توقع نجاحا له في الجولة القادمة

أما عن حكم المحكمة وحيثياته فسنأتي على ذكره تفصيلا لكن اللافت للنظر هو أن مرتضي منصور المنتشي بإنتصاره لم ينتظر وسارع الى الحصول في اليوم التالي مباشرة على الصيغة التنفيذية للحكم وسلمها الى الجهات المختصة كي يحرم شوبير من تحقيق وعده للجمهور بظهورة عشية صدور الحكم وهو ما لم يحدث نتيجة لتحرك مرتضى منصور السريع

حيثيات الحكم

أشارت المحكمة إلى أن بعض الألفاظ لا تصلح لتضمينها فى حكم قضائى، ولكن منها «بلطجى، تافه، مجنون، نرجسى، طاعون، مصاب بانفصام فى الشخصية، عبيط، مغرور، يعقد اجتماعات مجلس إدارة نادى الزمالك فى الديسكوهات، كذاب، كإسماعيل ياسين وعبدالفتاح القصرى، الرجل الذى فقد عقله، قزم ومختل الإرادة

أوضحت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للبرامج الثلاثة تكررت فى عدد كبير من الحلقات التى يقدمها الإعلامى أحمد شوبير حيث قام شوبير بوصف مرتضى بأقذع الصفات والتطاول عليه والإساءة إليه بألفاظ تعف مدونات الحكم أن تتضمنها، وأذت سمع المحكمة، وعرضت الحلقات مشاهد لمرتضى مقتطعة من سياقها وتكتفى بتشويه سمعته فى أمور ليست مطروحة على البرنامج لمناقشته

واستطردت الحيثيات: استمعت المحكمة إلى الأسطوانات التى قدمها مرتضى وجعلتها سندا لصحة دعواه، وظهر لها أن ما ذكره شوبير قد شوه المادة الإعلامية التى يقدمها للجمهور دون داع من المصلحة العامة، بالتهكم تارة على مرتضى والتطاول عليه والإساءة إليه خروجا عن سياق الحديث، واستضافته أشخاصا يساعدونه فى إلقاء الإساءات، كما خرجت البرامج عن الرسالة الإعلامية بتخصيص مدد زمنية طويلة لتحقير مرتضى

وشددت المحكمة على أن الأمر تجاوز حد مطالبة القائمين على قناتى الحياة بإزالة هذه المخالفات الجسيمة وما تم بثه من تشهير متواصل بمرتضى منصور، مما يوجب وقف نشاط البرامج لمدة محددة وفقا للمادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بعد استبعاد طلب الإلغاء الكلى للترخيص، مع منح مرتضى حق الرد

وألزمت المحكمة الجهات الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التى ارتكبتها القناتان فى برامجها الثلاثة بوقف بث البرامج للمدة المناسبة لجسامة هذه المخالفات ومنح مرتضى منصور حق الرد المقرر له عملا بميثاق الشرف الإعلامى

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة وعضوية المستشارين جمال عمار وحاتم داوود، نواب رئيس مجلس الدول

وألزم الحكم 5 مسئولين بتنفيذ قرار الوقف وهم وزير الإعلام، ورئيس مجلس إدارة شركة «نايل سات»، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة سيجما المالكة لقناتى الحياة والمدير التنفيذى لها

كان  مرتضى منصور قد طلب أمرين أولهما إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناتى الحياة التليفزيونية الفضائيتين الأولى ذات العلامة الحمراء والثانية ذات العلامة البنفسجية، وإيقاف بثهما على النايل سات ووقف استخدامها حيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية، أما الأمر الثانى فهو اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن مخالفات ارتكبتها القناتان فى برامج «الكورة مع شوبير» و«استاد الحياة» و»الملاعب اليوم

وقدم مرتضى للمحكمة 28 أسطوانة مدمجة لتسجيلات من البرامج الثلاثة مرفق بها تفريغا لها، ونسخة من تحقيق نشرته «الشروق» فى صفحتها الفنية بعنوان «دخلنا عصر الإعلام المنفلت» بالإضافة إلى مجموعة من الإنذارات الرسمية مطالبا بتخصيص فترة زمنية له فى القناتين للرد على الإساءات الموجهة له، واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف حملة التطاول عليه

وقالت المحكمة إن الالتزام بضوابط العمل الإعلامى وميثاق الشرف هو من الضوابط التى نص عليها قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بجلسة 17 سبتمبر 2000 للسماح للقنوات المختلفة بمزاولة نشاطها، مع التزامها بالموضوعية وعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وتحرى الدقة فى توثيق المعلومات وعدم اتهام الأفراد والتشهير بهم دون دليل

ورفضت المحكمة طلب مرتضى إلغاء ترخيص قناتى الحياة إعلاء للمبادئ الدستورية التى نصت على حرية التعبير والحق فى تدفق المعلومات والاتصال، وعدم جواز إنهاء ترخيص قناة تليفزيونية أو تمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وأنه لا يجوز تقييد وسائل الإعلام بأغلال تعوق ممارستها.

وأكدت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لقناتى الحياة تعهد كتابيا بعدم بث البرامج السياسية أو نشرات الأخبار السياسية، والالتزام بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب باعتماد وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى، مما يجعل القضية محصورة فى البرامج الرياضية الثلاثة التى اتهمها مرتضى بإهانته والتطاول عليه