إبراهيم عيسي يفضح مجلس الطراطير
الاستقالة من مجلس الشعب.. هى الحل
كان هذا عنوان مقالته التى عبر بها إبراهيم عيسي عن واقع حال مجلس الطراطير الشعب سابقا وعن كارثة مشاركة التيارات المدنية فيه كي تصبح شاهد زور على ما يقوم به عملاء الوهابية داخل مجلس الشعب المصري كما لو كانوا يلعبون دور (المحرم) داخل المجلس وقد تحولوا إلى ديكور ديمقراطي يبرر لمجلس قريش أن يقول أنه يصدر قراراته بديمقراطية فماذا قال إبراهيم عيسي:
لا توجد ذرة شك عندى فى أن المجلس العسكرى لن يصدِر إعلانا دستوريا جديدا ملزِما مجلس الشعب بمعايير اختيار لجنة صياغة الدستور، ولا شىء سيحدث إلا ورقة استرشادية يصوغها المجلس الاستشارى، وتعبث بها لَوْذَعِيات بعض اللواءات، ثم يتم تقديمها إلى البرلمان لا تساوى الحبر الذى طبعت به، سوف يهلل لها الإخوان ويعلنون موافقتهم عليها واحترامهم لها فى بيانات وتصريحات، وفى البرامج المسائية وكله كلام ابن عم حديت، الغرض منه إظهار أن التوافق حصل والدستور وصل يا ناس يا عسل! واتركونا بقى نشتغل من فضلكم!
الواضح -إلا على قلوب أقفالها- أن صياغة الدستور المصرى أصبحت الآن رهن إشارة وتحت أمر الإخوان والسلفيين، وبالهنا والشفا!
أى أن تيارا واحدا حصل على أغلبية برلمانية هو الذى سيتحكم فى مستقبل هذا الوطن، هكذا بمنتهى الوضوح الموجع!
ورغم التطمينات الطيبة التى يطلقها الإخوان عن ضرورة التوافق، وأن اللجنة ستكون ممثلة لكل الأطياف فإن الأغلبية الإسلامية فى البرلمان مغترَّة بمقاعدها، وكل تصرفات الإخوان فى الأسابيع الماضية تكشف عن رغبة استحواذ سافرة وغطرسة لا تبذل أى جهد فى التواضع، فالتاريخ علَّمنا أن الأغلبية الساحقة لا تفعل شيئا إلا أنْ تسحق!!
من المحتوم طبقا لهذا الوضع أن تأتى كل أسماء أعضاء لجنة صياغة الدستور تحت السيطرة من الإخوان والسلفيين مستخدمين سطوة الأغلبية، ومستغلين فرصة الاستفراد بدستور مصر.. ساعتها، ما العمل؟
بعضنا بلغت به سذاجته السياسية -شيوخا وشبانا- أن يعتقد أن الضامن لمدنية الدولة هو المجلس العسكرى وهو الذى أقسم على حمايتها، والحقيقة المؤكدة أن المجلس العسكرى، لا أى أحد آخر وعن عمد أو عن غفلة أو عن غفلة متعمدة، هو الذى أقام الدولة الدينية فى مصر لأول مرة فى تاريخها حين ارتكب جريمته السياسية الكبرى فى حق البلد وسمح بإنشاء أحزاب دينية، كانت من الأمانة والاستقامة أنها لم تخف هدفها أو تتخفَّ إطلاقا وهى تعلن سعيها لتحويل مصر إلى دولة دينية!
رهان تافه على «العسكرى» يضعه ناس كنا نظنهم أعقل من ذلك، لكنهم بعد هذا كله ما زالوا لا يصدقون ولا يستوعبون صدمة الثورة وفجيعتها فى حقيقة الجنرالات (لا بد أن نعترف بأن فطرة الشباب الثورى وبراءته ونقاء سريرته كشفت مبكرا جدا حقيقة دور «العسكرى» قبل أن يتنبه البعض!).
فضلا عن أنها جريمة ضد الديمقراطية وضد الشعب وضد المستقبل، أن يفكر أحد أو فريق سياسى فى التحالف مع «العسكرى» فى مواجهة أحزاب حصلت على أغلبية برلمانية، مهما كان رأينا فى الانتخابات فإنها كانت حرة (غير ديمقراطية صحيح وغير عادلة كذلك، لكنها حرة!).
مرة أخرى.. ما الحل؟
هل نقف عاجزين أمام خطف الدستور؟
لقد بُحَّ صوت الكثيرين تحذيرا وإنذارا بأنه لا بد من صياغة الدستور قبل أى انتخابات، ومن خلال توافق بين كل التيارات والأطراف فى المجتمع، كان موجودا بالفعل قبل الاستفتاء المشؤوم، لكن «العسكرى» كان أصم وكان صمَمُه لا حل له، وكان غرور التيار الإسلامى منتفخا وكان غروره لا علاج له، والآن بعد أن تمكنوا وتغلبوا قرروا أن يكتبوا الدستور قبل انتخابات الرئاسة، يا سلام هكذا تنازلوا ونزلوا من عليائهم ما دام هم الذين سيكتبون الدستور، منفردين به مهما فعلوا من اختيار أسماء من أحزاب ضعيفة وتابعة أو شخصيات مهزوزة لا ترفض أى عرض مهما كان رخيصا لتقبل به، وسيكرر الإخوان هنا مسرحية التحالف الديمقراطى الذى تحوَّل استكرادا انتخابيا بامتياز، حسب المشاركين فيه!
ما الحل؟
الحل فى الانسحاب.. يملك التيار الإسلامى من الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية نحو سبعين فى المئة من مقاعد مجلس الشعب، عظيم جدا يتفضلوا يستمتعوا به وحدهم إذا صمموا على تشكيل لجنة صياغة الدستور بطريقة الاستحواذ المتعالى والمتجاوز قومية كتابة الدستور وقواعدها الأصيلة!
ساعتها يجب أن تملك القوى المدنية الاحترام الحقيقى الواجب لنفسها وشعبها ومبادئها وتكشف وتفضح هذه المهزلة فتنسحب من مجلس الشعب فى استقالة جماعية، ليس مهمًّا هنا أثرها القانونى أو الدستورى -وسيؤثر بالطبع- لكن الدوىَّ السياسى والشعبى للانسحاب من مجلس الشعب سيكون هائل الوضوح.
يجب أن لا تتم كتابة دستور، يذهب بمصر إلى دولة متطرفة، يملكها تيار دينى تحت سمع ومشاركة ومشاهدة وتواطؤ الصمت من القوى المدنية. إن القوى والأحزاب المدنية ستكسب ما خسرته بفوزها فى البرلمان، إنها على الأقل من الأشرف لها أن تنسحب بدلا من أن تكون شاهد زور أو مُحللا لزيجة بعد طلاق بائن!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق