لن يعود جنيها واحدا من الأموال المصرية المهربة وهذه هي الأسباب
هل كان أحد في مصر بمن فيهم النائب العام يفكر جدية في أن مصر ستستعيد الأموال المنهوبة في الخارج أم أن الأمر لم يكن سوى حبوب للتهدئة ومحاولة لإمتصاص غضب شعبي يدرك أن كثيرا من تحركات الأجهزة القضائية جاءت بطيئة بشكل يدعو للشك أو جاءت عقيمة وخاطئة ، ما نتحدث عنه يجئ بعد قرار تشكيل لجنة من وزارة العدل تتوجه للخارج لمطالبة الدول بعودة أموال مصر المنهوبة لكن ما سيحدث تحديدا هو مزيد من الإنفاق على بدلات السفر ومكافآت أعضاء اللجنة المحظوظة ولا شئ سيعود ...لماذا ؟ هذا ما نجيب عليه تفصيلا
بداية أظن أن النائب العام وباقي جهات التحقيق المصرية تعلم علم اليقين أن فكرة الكشف عن الحسابات في الخارج لا يكفلها مجرد إقرار موقع بالعربية والإنجليزية والفرنسية فبجانب كل ما تحدث عنه النائب العام فإن كثيرا من رجال الأعمال يضعون جدولا زمنيا لعمليات السحب والإيداع بمعنى أن يكون على سبيل المثال اليوم الأول في كل شهر هو اليوم المخصص للإيداع أو السحب وأن أي عمليات أخرى تتم المحاولة لإجراءها بخلاف هذا اليوم لا تعنى في عرف هذه البنوك سوى شئ واحد وهو أن عملية السحب أو الإستفسار عن الحساب تتم تحت ضغط
ثاني الأشياء البديهية التى لا أعرف كيف مرت على النائب العام أن الإقرارات التى يفخر بها لا تساوي الحبر الذي كتبت به فبدون الحصول على رقم الحساب وشفرة الدخول لا قيمة لأي شئ يقدمه حتى لو كان من يخاطب البنك هو وزارة العدل السويسرية وتبقى الإقرارات التى تعجب كثير من المصريين من السهولة التى يقوم الجميع بتوقيعها مجرد مهدئات للشعب المصري
الغريب أن يتصور النائب العام أو غيره أن سفر لجنة من مصر سيكون كافيا لإسترداد الأموال فبصرف النظر عن تكاليف السفر والإقامة والمكافآت والبدلات لن يكون بمقدور هذه اللجنة سوى مجرد الشكوى سواء كانت للإعلام في هذه الدول أو الشكوى لله
ولمن يعرف مبادئ التعامل مع البنوك الخارجية فإنه يدرك تماما أن الرقم السري ومواعيد السحب والإيداع والتعامل على الحساب تكون محددة مسبقا وفقا لإتفاق مسبق مع البنك وفيما يخص أصحاب الحسابات الكبيرة فإنهم أيضا يشفعون ذلك ببصمة الصوت أو بصمة العين في بعض الأحوال وفيما عدا ذلك فإن كل ما يرد للبنوك من مطالبات لا تنظر له من البداية إلا في حالة واحدة وهو صدور أمر قضائي من السلطة القضائية في تلك الدول وهو ما يستحيل حدوثه في الحالة المصرية لأسباب:
السبب الأول أن أحد المتطلبات الرئيسية أن تكون قد تمت محاكمة عادلة تحت مظلة قضاء مستقل وهو ما لن يتوفر في حالتنا لأن إستقلال القضاء المصري غير معترف به في الدول الأوروبية كما أن البلاد التى تأخذ بحكم الإعدام لا يثق الأوربيون في قضائها كثيرا
السبب الثاني أن المطالبات عقب الثورات والتحولات الكبرى لا تؤخذ بجدية بفرض أن هناك نظاما جديدا قد يضطهد عناصر النظام القديم ممن قد يكونون مؤهلين للحصول على اللجوء السياسي
السبب الثالث وهو الطريف أن لجنة استرداد الأموال تسافر إلى أوروبا هذه الأيام قبل صدور أي حكم قضائي نهائي فيما يخص فساد مهربي هذه الأموال وهو ما يعنى أن السفر جاء لمجرد الفسحة على أحسن تقدير
عزيزي الشعب المصري مرة أخرى ينفقون من أموالك للتمتع بالطبيعة الأوروبية والحصول على بدلات السفر تحت مسمى استرداد أموال مصر المنهوبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق