بالفيديو:أسرار لم تنشر عن محاكمة قتلة خالد سعيد
الداخلية تخترق المدونين وتطلب أدلة قاطعة على تورط ضباط سيدى جابر فى تهديد الشهود
الشرطة تسمح بدخول كاميرات برنامج محطة مصر وتمنع معتز مطر من حضور المحاكمة
المخبرين وقفوا بلافتاتهم على سلالم المحكمة فى حماية قوات الأمن والمدونون إصطفواعلى الرصيف تحت رحمتها
بقلم:تامر صلاح الدين
مشهد مختلف شهدته الإسكندرية صباح الثلاثاء الموعد المقرر لمحاكمة قتلة خالد سعيد فقد أحاط بجلسة محاكمة عنصرى الشرطة المتهمان بقتل خالد سعيد قاسم الشهير بشهيد الطوارئ .. قوات من الأمن المركزى تضرب كردونا حول المحكمة البحرية .. بينما تنتظر عشرات العربات المدججة بالجنود والعتاد على بعد خطوات مختبأة من وسائل الإعلام فى شارع صغير يفصل القنصلية الفرنسية عن مقاهى الكورنيش العتيق .. وعشرات من العربات الأخرى المماثلة تقف فى إتجاهات مختلفة كلها لا تبعد أكثر من ثوان عن قاعة المحكمة التى أحيطت بكردون أمنى متعدد المستويات والمهام .. فبين ضباط الأمن المركزى وجنوده الذين سدوا المداخل بمتاريس حديدية وقف ضباط الأمن العام بزيهم الأبيض الصيفى المميز ليتأكدوا من هوية المارين .. حيث خصص بابا لموظفى المحكمة وبابا للصحفيين والإعلاميين ..داخل الكردون وقف حوالى مئة وخمسين فردا اغلبهم من الشباب يحملون لافتات إعتبرها البعض مراوغة كتب عليها شعارات منها كفى سهاما باطلة وابواقا ظالمة وافراد الشرطة هم أبناء مصر وشعبها ..الشرطة لسيت من الأعداء ..ماذا جنى ابناؤنا هل محاربة المخدرات تهمة.. هؤلاء وقفوا داخل الكردون الأمنى وفى حمايته
أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية خالد سعيد
وعلى يسارهم فوق الرصيف وقف الشباب المدافعون عن الحريات بزى أسود ميز اغلبهم .. هؤلاء كانوا خارج الكردون الأمنى وتحت رحمته . وعلى درجات السلم المؤدى لبهو القاعات الداخلية إصطف عشرات من ضباط المباحث من مختلف الرتب يراجعون التصاريح الممنوحة لوسائل الإعلام رغم أنه فى النهاية تمكن الجميع من الدخول إلى قاعة دائرة الجنايات التى تنظر القضية والتى يرأسها المستشار موسى النحراوى وبعضوية القاضيين عبد العزيز البيه وعمر عباس وسكرتارية جمعة إسماعيل محمد ..على مدخل القاعة وقف كبار الرتب فى وزارة الداخلية يراجعون مرة اخرى تصاريح الجميع بلا إستثناء.. داخل القاعة نفسها ومنذ الثامنة صباحا جلس على المقاعد الخلفية حوالى مئة رجل بجلابيبهم الريفية البسيطة لم نر احدا يراجع تصاريح دخولهم وإلى الأمام منهم جلست مجموعة أقل عددا من النساء الريفيات بينهن زوجة الرقيب عوض سليمان وأم أبناءه الثلاثة .. إلى الأمام منهن مباشرة جلست بالمصادفة أسرة خالد سعيد ..شقيقه احمد ووالدته وشقيقته زهرة الذين لم يلتفتوا خلفهم ولو مرة واحدة.
بين أقارب المتهمين جلس أيمن صلاح محمود شقيق أمين الشرطة محمود الفلاح والذى قال عن شقيقه أنه مظلوم وان المحاكمة قد تتسبب فى فسخ خطوبته وأنه كان يقوم بعمله مستشهدا بتقارير الداخلية مؤكدا أن القتيل كان مطلوبا على ذمة قضايا مخدرات وأن الطب الشرعى أثبت إبتلاعه لفافة بانجو .. أما صبحى إسماعيل شقيق عوض المتهم الثانى فى القضية فقد اخبرنا أن شقيقه يخدم فى الداخلية منذ 15 عاما لم يتعرض خلالها لجزاء واحد قائلا "دوسيهه زى الفل " ولولا حب أهل بلدته له ما كانوا ليحضروا خلفه وأضاف ايضا انه يعمل بقوة مباحث برج العرب مؤكدا أنه وعوض وشقيق ثالث لهما يملكان أربعة فدادين بالميراث من جدودهم وليس من الإصلاح الزراعى وأنهم لا ينتظرون راتب الوظيفة لكنهم يحرصون على أن يكون لهم مكانة فى المجتمع .. وهو نفس ما كرره بصوت أوضح لمحامية كبيرة السن أرادت أن تخرج من الزحام الخانق داخل قاعة المحكمة .. أما السيدات الريفيات فقد أنكرن وجود زوجة عوض بينهن ..كما إعترض على تصوير وسائل الإعلام لهن بعد ثورة رجالهم بعدما إنفض الصحفيون عنهم ليتابعوا فريقى الدفاع عن الجانبين .
بدأ المستشار موسى النحراوى بفريق المحامين الموكلين من أسرة خالد سعيد طالبا الإستماع إلى طلباتهم ورغم أن فريقهم مشكل من تسعة محاميين إلا ان ثلاثة منهم فقط هم من تحدثوا بينهم رافت محمد نوار وحافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الموكل بشخصه بينما حضرت المنظمة مع منظمات أخرى كمتطوعين .. طلب نوار من هيئة المحكمة سماع أقوال جميع ضباط مباحث قسم سيدى جابر ومناقشة الدكتور محمد عبد العزيز الطبيب الشرعى بافسكندرية صاحب التقرير الأول وسماع اقوال الدكتور السباعى كبير الطباء الشرعيين والدكتور عادل عبد الله والدكتور ايمن حسين قمرة وكلاهما من الأطباء الشرعيين بالقاهرة كما طالب نوار بالإستماع إلى ومناقشة الخبير الأستاذ الدكتور مصطفى أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق بالإضافة إلى الإستماع إلى اقوال المسعف وقائد سيارة الإسعاف وعامل المشرحة وزميله الآخر المسئول عن المشرحة ومناقشة شهود الإثبات أيضا طالب رأفت نوار هيئة المحكمة بتكليف النيابة العامة بإستدعاء المهندس محمد السيد المبلغ عن الحادث كما طالب بتكليف النيابة بالإستعلام عن المجنى عليه لحظة وصوله فى سيارة الإسعاف فى الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الحادث .. بالإضافة إلى طلبه صحيفة الحالة الجنائية لشاهد النفى علاء الدين على أحمد إبراهيم .. أما حافظ أبو سعده فقد طالب بتعديل القيد والوصف فى قرار الإحالة إلا أن المحكمة ردت عليه بأنه ليس وقت التعديل حتى تحقق هئية المحكمة مناقشة الشهود والأطباء.. من جانبهم طالب اعضاء هيئة الدفاع عن عنصرى الشرطة المحكمة بالإستماع إلى شهود النفى وإسقاط جميع التهم عن المتهمين .
وقد إستجابت المحكمة لطلبات الدفاع واجلت الجلسة إلى يوم 25 سبتمبر القادم .
وقد اشارت مصادرنا إلى أن الرقيب عوض إسماعيل تم التحقيق معه من قبل اثناء خدمته بمركز شرطة أبو المطامير بحيرة بسبب إستخدامه العنف مع المتهمين إضافة إلى التحقيق معه مرة أخرى فى الإسكندرية التى إنتقل للعمل بها قبل حوالى ستة سنوات وهو ما لك نتمكن من إثباته أو نفيه . إلا أن اللواء شرطة متقاعد رفعت عبد الحميد أحد محامييى هيئة الدفاع عن فردى الشرطة نفى تلقيهما أية معاملة إستثنائية فى محبسهما قائلا أن السجن يظل سجنا فى كل الأحوال حتى لو تحفظ على المتهم فى غرفة مفتوحة الأبواب وبها مراوح .
من جانب آخر تسلم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريرا دوليا نشره على موقعه الإلكترونى صدر من الدكتور دوارتو نون فييرا كبير الأطباء الشرعيين وواستاذ علوم الطب الشرعى ورئيس المعهد الوطنى للطب الشرعى بالبرتغال والدكتورجورجين طومسون كبير الأطباء الشرعيين وأستاذ الطب الشرعي ورئيس معهد الطب الشرعي في أودنسا - الدانمارك ينتقدان فيه تقريرا الطب الشرعى المصرى مفندين فيه أسباب كثيرة قاصرة من بينها عدم تصوير الفافة فى حلق القتيل وعمل فتحة التشريح بشكل طولى من الفم إلى العانة وهما التقريران اللذان ترجمهما شقيق المجنى عليه وفقا لمصدر من مركز النديم .. وقد خلص التقريران إلى إستحالة موت الضحية بإسفكسيا الخنق إلا أن فريق الإدعاء بالحق المدنى لخالد سعيد لم يطلب ضم هذه التقارير.
وعقب تاجيل القضية حدثت مشادات ساخنة بين عبد الرحمن الجوهرى من محاميي الضحية وبين محام آخر من فريق الدفاع عن المتهمين بسبب تندر الأخير على كلمة شهيد التى إستخدمها الجوهرى فى مرافعته والذى رد عليه بأن مصر كلها شهداء .. وقد حرص الشرطة عقب التاجيل على سرعة خروج وسائل الإعلام خارج قاعة المحكمة ووفقا لكثير من شهود العيان بداوا فى التعامل بخشونة ظاهرة مع المدونين وانصار الدفاع عن الحريات وخارج المحكمة تبادل المدونون وأقارب المتهمتن الهتافات فى سخونة متصاعدة إنتهت بإشتباكات خفيفة سحبت خلالها الشرطة بعض الكاميرات من المصورين الصحفيين .. كما إشبك أحد المخبرين مع واحد من طاقم قناة أون تى فى إلا أن ضباط من المباحث تدخلوا لفض المشادة كما تدخل ضابطا من الأمن المركزى لسحب احد مخبرى الداخلية عقب إشتباكه بالأيدى مع نشطاء مدنيين مما أدى إلى مسيرة غير مخطط لها فى إتجاه محطة الرمل تابعتها عناصر الشرطة عن قرب .
إلى هذا وكانت الداخلية قد جهزت أكثر من عشرين حافلة ممتلئة بجنود وعناصر شرطية بالزى المدنى تم توزيعهم فى الشوارع المؤدية إلى المحكمة فى الصباح الباكر إلا أن البدء فى تجمعهم لإعطاء التمام عقب إنتهاء الجلسة كشفهم كما صورهم ناشطون مدنيون أثناء قدومهم فى الصباح فى السيارت الرسمية .. ووفقا لروايات محل ثقة فقد سحب عدد محدود من النشطاء جريدا من نخل الزينة المواجه للمحكمة البحرية متخذينه كوسيلة للدفاع عن انفسهم ألقاه بعضهم على عناصر الداخلية الذين تعاملوا ببرود اعصاب مع الموقف كما مر ضابط برتبة لواء على مراسلى القنوات الفضائية طالبا منهم بشكل مهذب الإنصراف من أمام المحكمة بحجة أن المواطنين يلتفون حولهم مسببين زحاما لا داعى له .. وفى ذات السياق سمح الأمن لكاميرات ومراسلة برنامج محطة مصر الذى يقدمه المذيع معتز مطر على قناة مودرن سبورت- وهو واحد من أشد المدافعين عن خالد سعيد- بالدخول لقاعة المحكمة بينما إعتذر الضباط بلطف لمعتز نفسه مؤكدين إستحالة دخوله شخصيا مما إضطره فى النهاية للوقوف على الكورنيش محتميا بنظارة شمسية وكاب اخفى معالم وجهه خاصة وأنه إرتدى تى شيرتا اسود مثل شباب الوقفات الصامتة وعقب إنتهاء التصوير غادر مطر إلى الساحل الشمالى حيث يقضى إجازة قصيرة لمدة ثلاثة أيام مع زوجته وابناءه .
من جانب آخر أكد مدونون مصريون ومدافعون ايضا عن خالد سعيد وقضية الحريات فى مصر ان ضباطا من وزارة الداخلية -بعضهم وصف برفيع المستوى وبعضهم تم التأكد من عمله فى ديوان عام الوزارة نفسه – بدأوا يشكلون جبهتين إخترقوا بها المدونين بصورة غير رسمية تعمل مجموعة منهم على الحصول على أية أدلة تثبت بشكل قاطع إصرار فردا الشرطة على قتل خالد سعيد بمساعدة ضباط مباحث القسم إلى حد طلبهم أية مقاطع فيديو يظهر بها المقدم عماد عبد الظاهر أو أي من ضباط مباحث قسم سيدى جابر فى شارع موباستس حيث كان يقيم القتيل وحيث تمت الواقعة .فى نفس الوقت الذى اكدت فيه المصادر أن ضباط المباحث اصبحوا يهددون الشهود عن طريق البلطجية التابعين لهم بسبب عدم قدرتهم على توجيه اوامر رسمية ولو شفهية للمخبرين وأمناء الشرطة فى هذا الإتجاه فضلا عن سهولة نفى صلتهم بالبلطجية .. وأضاف مصدر مطلع أن الداخلية تريد إنهاء القضية إما بإثبات تورط ضباطها فى الجريمة وفى هذه الحالة ستقوم بنفسها بتقديمهم للمحاكمة وإنهاء خدمتهم أو بالحصول على أدلة براءة حقيقية للمخبرين يقتنع بها الرأى العام داخليا وخارجيا .. وأرجع المصدر ذلك إلى إلإستفزاز الذى تشعر به قيادات وزارة الداخلية من لجوء المواطنين فى الوقت الحالى لتحرير المحاضر فى النيابات العامة دونا عن أقسام الشرطة وهو إشارة إلى تراجع الثقة فى الداخلية بصورة غير مسبوقة مما يؤثر على الأوضاع الأمنية بصفة عامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق