الشهيد خالد سعيد تحول إلى تجارة سياسية

الشهيد خالد سعيد تحول إلى تجارة سياسية

نفس الأصابع التى مزقت دول من قبلنا تعبث بأمن مصر الآن

لماذا خرجت الآن قضية جزيرة أمون وغيرها

أطراف من الداخل والخارج تحاول تحييد وزارة الداخلية لتقفز على حكم مصر

إحدى الصور المتداولة على الفيسبوك

أحيانا ما تشعر بما شعر القيصر الألماني عندما قال أنه يشعر أن هناك أصابع تدير دولته ، هو يشعر بأثرها لكنه لا يراها ، يعاني جراء ما تفعل لكنه لا يلمسها

وكانت هذه الأصابع في نهاية الأمر هي أصابع الجماعات الماسونية التى عبثت وحركت الدولة الألمانية يمينا ويسارا وجعلتها تبدو كما لو كانت عقل يصدر أوامر إلى أعضاء لا تتحدث نفس اللغة فكان ما كان من سقوط الدولة في يد ثورة عنيفة للغاية إستهلت عملها بليلة دموية أسموها (ليلة السكاكين الطويلة)

شئ من هذا يحدث في مصر الأن لا شك فهناك الكثير من الأحداث التى تجري بعيدا عن بعضها البعض ولكن بالتوازي الزماني والمكاني تؤدي إلى خلق شئ من (الحالة العامة) الذي يمكن أن يفجر أقوى الدول التى لا تعاني من شئ فما بالنا بمصر التى تعاني أصلا من مستوى معيشي متواضع وتربص عربي وإسرائيلي وأفريقي بها

نستعرض الأحداث الراهنة ، وعندما أقول الراهنة فأنا أعنى الراهنة حقيقة فلن نعود إلى سنوات بل إلى شهر أو شهرين ...إعتصامات واحتجاجات مستمرة أمام مجلسي الشعب والشوري و أمام مجلس الوزراء ما أن تهدأ حتى تثور مجددا وهنا يجب أن نقول أنه بقدر التعاطف الذي يشعر به أي إنسان أمام شكوى العمال الذين لا يجدون قوت يومهم وشكاوي المعتصمين سواء كانت فئوية أو شخصية لكننا ندرك أنه في النهاية هناك خطأ تتحمل الحكومة تبعته لكن النتيجة النهائية هي مزيدا من السخط مزيدا من الغضب ومزيدا من فقدان الثقة في الأداء الحكومي

نتجاوز ذلك إلى مزيد من البراكين المشتعلة بين طرفي العدالة المحامين والقضاة وهنا كان الأمر منذرا بالسوء فنحن شعب إعتاد اللجوء للقضاء في كل كبيرة وصغيرة ، نعرف أن مجلس الشعب وأعضائه لا يقدمون ولا يؤخرون وحصننا الأخير عند كل خلاف مع الحكومة أو محاولة استرداد حق ضائع هو القضاء حتى لو كنا نشكوا بطء حركته لكنه يبقى الملاذ الوحيد لكن في أزمة المحامين والقضاء كانت الضربة في مقتل للمصداقية والثقة وهي كل ما تبقى للمواطن المصري الذي يستجير من ظلم قرارات الحكومة بالقضاء ومن تعسف الداخلية بالقضاء ومن طغيان رأس المال بالقضاء لكن بعد أن وقف القضاة والمحامين في مشهد أضاع الهيبة وشل الحياة القضائية في مصر تم تحييد هيئة وسلطة نحن في أحوج الحاجة إليها الآن وسط مخاض إجتماعي قد لا يكون على الطريق السليم ولا المأمون

إذا ما تجاوزنا ذلك فيجب أن لا ننسي ما حدث مؤخرا من اتهامات وفساد طال كل شئ تلمسه الحكومة بيدها فإتهامات ووقائع حول جزيرة أمون ودور الوزير المغربي فيها وحديث عن تدخل الوزير جرانة وزير السياحة في أمور اخرى وتحقيقات تطال وزير سابق في النيابة العامة وحديث عن بيع أراضي الدولة بالمخالفة للقانون إلى جانب أصابع إتهام موجهة من البداية لأداء حكومة نظيف ...النتيجة أنكم ترفعون الغطاء عن كل شئ وفي النهاية أصبحت الحكومة هدفا مباحا نتيجة ما فعلت لكن لماذا الآن والأن فقط يتم كشف كل ذلك ويتم عرض كل شئ في نفس اللحظة

تبقى وزارة الداخلية على مسافة من الأحداث كعادتها لكنها بحكم مهامها ستكون متورطة في كل ما يحدث شاءت أم أبت وهي حتى وقت قريب كانت تؤدي بمزيد من ضبط النفس ومزيد من  تقدير الموقف فلم تحتك بالمعتصمين وتلهب ظهورهم بعصي الأمن المركزي ولم تحاول فض إعتصامهم إلا بعد شهور من الإعتصامات ووفقا لأوامر صدرت لها فحافظت على شكل جديد في التعامل مع الأمر لم يحدث من قبل لكن فجأة تنقلب الأمور رأسا على عقب

نعلم تمام العلم أن هناك تجاوزات يرتكبها أفراد المباحث الجنائية كل يوم وكل لحظة وكثيرا ما يتم الكشف عن هذه التجاوزات سواء عبر مدون مثل وائل عباس أو شكوي لتفتيش الداخلية أو بلاغ للنيابة وفي النهاية يحال الأمر للنيابة ويأخذ خط سيره القانوني العادي ورغم تحفظنا على شكل القانون الذي يحكم علاقة الشرطة بالمواطن إلا أنه هناك قانون في النهاية وقواعد للعبة

هذه المرة الأمر تغير فخالد سعيد ليس أول مواطن يتم توجيه أصابع الإتهام للشرطة بقتله ولن يكون الأخير ، والحادث بشع للغاية والتعامل معه كان مخلا من البداية لكن شيئا ما كان له مذاق مختلف

هذه المرة خالد سعيد مواطن عادي ليس منضما لفصيل سياسي ويمكن تصنيفه تماما تحت مسمي الأقلية الصامتة التى تشمل معظم نسيج الوطن غير المسيس وربما لهذا السبب إضافة لطريقة الموت وطريقة تعامل الداخلية ببيانها الباهت مع الحدث والطريقة التى تناولت بها صحف الدولة المسألة بشئ من التكبر تغير الأمر إلى الأسوء خاصة مع وجود ما يثبت أن خالد لم يكن هاربا من التجنيد ولا مطلوبا للعدالة إضافة لأخبار أخري تخص سير القضية ، المهم في النهاية أن الداخلية أصبحت في موقف الدفاع عن نفسها ضد كثيرين معظمهم شباب صغير السن غير مسيس وفي غاية الحماس والغضب

هذه المرة هناك خطر حقيقي في الأمر فلو تطور الأمر أكثر من ذلك ووسط ضغط متزايد يطال الداخلية من الداخل والخارج قد يتم تحييد الداخلية كوزارة سيادية بحكم الإحتكاك الحادث وهنا قد نكون أمام جديد على مسرح الأحداث ينبئ بأن كثيرا من عناصر التحرك لا يملكه أصحابه فهناك حديث عن مظاهرات تشارك فيها الأمهات والأطفال وهو فخ قاتل لأي جهاز أمن يجيد اليساريون استخدامه واستخدموه بالفعل في فيتنام كما استخدمه مارتن لوثر كينج في أمريكا وكانت النتيجة تحييد جهاز لا يجوز تحييده وترك الساحة الداخلية مكشوفة أمام الجميع

من ناحية هناك صراع قوى على الساحة يسقط ضحيته الآن وزراء ومسؤولين ومن ناحية اخري هناك إعلاميون يشتركون في الأمر بدافع الإشتراك دون فهم فيساهمون في تردي الأوضاع ويسهمون في فقدان الشعب مصداقية وسائل الإعلام أيضا ، وهناك غاضبون لا يهمهم سوى ممارسة الغضب ضد الدولة سواء بوازع دينى أو بوازع شخصي

هناك أيضا قائمة طويلة من المتربصين بهذا الوطن وشرارة واحدة قد تلقى بكل هؤلاء تحت الضوء لتسقط مصر في حالة من الفوضي تقلص فرص الإنتقال الهادئ للسلطة ونسقط جميعا في فخ الفوضي وفخ التغيير من أجل التغيير وندفع الثمن عقودا من عمر أبنائنا كما دفعنا من قبل عندما سقطت الدولة كاملة في يد ثورة لم تكن مستعدة لتولي الأمر

هناك أخطاء حكومية نعم ، وهناك أخطاء في التعامل وإختيار الوزراء والمسؤولين نعم ، هناك أيضا صلف حكومي ضد الشعب وهناك حالة تربص تجمع الشرطة والشعب كما لو كانوا طرفي نزاع غير معلن أو معلن كما هو الآن ، هناك شكل من أشكال الفراغ السياسي عبر تردي حال المعارضة وهناك شكل من أشكال غياب المرجعية خاصة في النقابات التى لا تأتمر بأمر نقيبها بل تخضع لحسابات إنتخابية معقدة

هناك الكثير والكثير من الأخطاء لكن الخطأ الأكبر الذي نخشاه أن نكون جميعا لاعبين صغار على مسرح حدث كبير يعد لإشاعة الفوضي في مصر تحت دعاوي براقة مثل التغيير وحقوق الإنسان وتكون النهاية أن يتسلم من لا يستحق حكم مصر لتذهب خيراتها ومقدراتها إلى دعم بعض الإرهابيين في حماس أو تقزيم دور مصر لصالح دول مثل إيران أو القضاء على حق مصري في مياه النيل أو تحويل مصر إلى نموذج وهابي عبر تغيير يتشح بالديمقراطية ويستند إلى مجموعات لا نعرف عن أهدافها شيئا ولا حتى عن برنامجها الإنتخابي

هناك أخطاء في الداخلية والداخلية مطالبة بإمتصاص الغضب الشعبي عبر تصرف جرئ يعيد الثقة بين الشعب والداخلية دون أن تضع إعتبارا لضابط فاسد أو مخبر متورط

هناك اخطاء في الداخلية ومعظمها يخص محققي الأقسام ورجال المباحث الجنائية ورغم ذلك تتوجه الأصابع نحو أجهزة أمن الدولة دون أن نفهم علاقتها بالأمر لكن بشئ من التبصر يمكننا أن نفهم أن هناك ثأرا في نفوس البعض ضد هذا الجهاز الذي أنقذ مصر من إرهاب التسعينات وحفظ مصر في ظروف حالكة لكن وسط الصراخ لا أحد يميز ولا أحد يفهم

كل ما نطلبه هو أن يكون هناك تحرك يعيد إلى أسرة الشاب حقه المهدر وإلى الداخلية ثقة الشعب فيها خوفا على مصر أولا وأخيرا

هناك عابثون لا يملون ولا يكلون من توجيه المؤامرات نحو مصر وهناك من يساعدهم في الداخل عبر صحفي مأفون يحاول أن ينقذ صاحبه من ذبابة وقفت على وجهه فيهشم وجه صاحبه بحجرة كبيرة

فقط مزيدا من التعقل ومزيدا من التبصر بالأمور ، لا نهتم بما فعل المغربي ولا بما قام به جرانة ولا بأداء وزارة نظيف فكل هؤلاء ذاهبون في التغيير الوزاري القادم ومصر تنتظر مرحلة رئاسية جديدة تنتقل فيها السلطة بهدوء وسلاسة وتأخذ بيد مصر إلى بر الأمان