لبيب يستحضركل خبرته الأمنية لمواجهة الجزارين
كيلو اللحم البلدي في الاسكندرية ب30 جنيه والجزارين تحت حصار الأمن
الشرطة والمحافظ يعيدان طبق اللحم الى موائد مواطني الاسكندرية
دون ضجيج إعلامي بدأت الإسكندرية خوض معركتها ضد مافيا الجزارين اللذين وصلوا بأسعار اللحوم الى حدود غير مسبوقة جعلت طبق اللحم هو الغائب الحاضر على كل الموائد
محافظ اسكندرية استغل خلفيته الأمنية في المواجهة فحرك وحداته أو عربات توزيع اللحوم التابعة للمحافظة في ساعة صفر واحدة منذ أيام الى الميادين الرئيسية بالمحافظة لتبدأ بيع اللحوم البلدية وغير المجمدة للمواطنين بسعر 30 جنيه للكيلو
بطبيعة الحال نظر الجزارين لمبادرة المحافظة على أنها حركة إعلامية لن تستمر لكن يبدو أن عادل لبيب كان مصرا على استكمال معركته ضد الجزارين بما عرف عنه من طبيعة صدامية تعشق المعارك فواصلت سيارات المحافظة على مدار الأيام السابقة عملية بيعها للحوم البلدية لمواطني الإسكندرية بسعر 30 جنيه للكيلو وأين ...أمام محال الجزارين
المواجهة المستمرة جعلت الجزارين يثورون ويعتدون على سيارات المحافظة ويرفضون تواجد هذه السيارات في المناطق المجاورة لهم لكن يبدو أن كل ادوات الحرب كانت جاهزة في يد المحافظ
لبيب دفع بأعداد متزايدة من السيارات الى حي الجمرك المعروف بسطوة الجزارين فيه وبطبيعة الحال تصدي الجزارين للسيارت التى وجهها المحافظ لتقوم بالبيع أمام محال الجزارين في تحدي واضح لهم
تصدي الجزارين لم يدم طويلا فيبدو أن المحافظ كان يخوض معركة حربية حقيقية أو أنه كان ينصب كمينا للجزارين فقد فوجئ الجزارين بقوات ضخمة من الشرطة تتصدي لهم بمنتهى العنف وتشرف بنفسها على عملية بيع اللحوم بسعر 30 جنيه للكيلو البتلو وهو ما أدي لتوقف حركة البيع تماما في محال الجزارين بالاسكندرية
محافظ الاسكندرية استغل كل موارد المحافظة ليصل بسعر كيلو اللحم الى هذا السعر فقد قام المحافظ بدعم كيلو اللحم بنسبة 100% ومارس قدرا من العناد المعلوم عنه مصرا على أن يكسر شوكة الجزارين وتصبح الاسكندرية هي المحافظة الاولى التى تسيطر على اسعار اللحوم في مصر
ربما لم تكن الاسكندرية واهلها على وفاق مع عادل لبيب لسنوات لكن تصديه الحازم وممارسته لدور لم يقم به احد المحافظين حول مشاعر اهل الاسكندرية 180 درجة فقد اعاد الرجل من جديد طبق اللحم ضيفا على مائدة مواطني الاسكندرية مع تأكيده على أن عملية توزيع اللحوم ستستمر حتى ينخفض سعر كيلو اللحم الى حدود مقبولة من المواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق