مصر قد تكون مطالبة بخوض حرب المياه بينما مرشحي الرئاسة يدفعونها لحرب لصالح فلسطين
حصة مصر المائية لا تكفيها والجنوب يتآمر لتعطيش مصر
عندما تكون مصالح مصر في خطر فإن الخرافات العربية لا تعني شيئا
عندما يتعلق الأمر بشريان الحياة فإن رد فعل مصر يتغير تماما من رد الفعل الهادئ المتأني خاصة إذا كان واضحا أن هناك مؤامرات تحاك ضد مصر في الخفاء سواء عن طريق دول أعالي النيل أو الشريك السوداني في الجنوب
واذا كانت مصر مازالت تصر في اللقاءات الرسمية على أن مصر والسودان شعبان شقيقان فإن الحادث غير ذلك تماما فعمر البشير منذ انقلابه واستيلائه على السلطة في السودان بمعاونة الترابي تحرك في كل اتجاه ضد المصالح المصرية ولعل أكبر دليل على ذلك المؤامرة التى سكتت عنها مصر لأهداف استراتيجية لإغتيال الرئيس المصري في أثيوبيا وهي المؤامرة التى أشارت كل اصابع الاتهام بوقوف السودان خلفها
الجديد أن البشير اليوم على استعداد لمبادلة سلطته المتنازع عليها في السودان بإنفصال الجنوب عن الشمال ، واذا كان هذا شأن داخلي من وجهة نظره إلا أنه ومنذ تطبيق الشريعة في السودان والسودان تترنح في اتجاه التقسيم لكن الدولة المنتظرة في الجنوب لن تكون دولة مسالمة دون أنياب وكلنا نعلم المساعدات التى يتلقاها الجنوب من اطراف خارجية كثيرة
بإنفصال السودان ستكون حصة مصر في مياه النيل مهددة بقوة خاصة مع التربص الذي تمارسه الدول الأفريقية المطلة على النيل واتفاقها ضد الحصة المصرية من المياه ، ولا يجب أن يكون فشل الاجتماع الذي عقدته دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ في الاتفاق على اطار جديد لاعادة توزيع الحصص من مياه النهر وهو مطلب دائم تطالب به دول المنبع مريحا للأعصاب المصرية حتى لا يترسب داخل الإدارة المصرية قناعة بأن الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الافريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام اعالي النهر كافيا لحماية حصة مصر المائية
ربما كان شيئا من ذلك حاضرا في تصريحات وزير الموارد المائية والري المصري في مجلسا الشعب والذي قال فيه ان مصر ترى هذه المسألى باعتبارها قضية امن قومي و أن مصر تحتفظ بحق اتخاذ اي نهج تراه مناسبا لحماية حصتها
بصورة أو اخري هناك نزاع على المياه في القارة الأفريقية والعالم وهو نزاع مرشح للتصاعد مع الوقت أما فيما يخص مصر فإن بلدان أخرى تشترك في حوض النيل مثل بوروندي والكونغو الديمقراطية واثيوبيا واريتريا وكينيا ورواندا وتانزانيا وأوغندا تطالب بتغيير الاتفاقات القديمة التى تضمن حصة مصر من المياه
مصر ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط وهو أمر مثير للجدل فهي من ناحية لن يكون بمقدورها مجرد التشاور حول حصتها من مياه النيل بينما من ناحية اخرى يبدو أن التهديدات المحيطة بحصة مصر المائية تتصاعد وقد تصبح مصر التى حافظت لعقود على تجنب النزاعات المسلحة مطالبة بخوض نزاع مسلح ليس من أجل فلسطين والقضية وكل هذه الخطابات التاريخية العربية المستهلكة ولكن من أجل حياتها وحياة شعبها وهو بكل تأكيد ما يجب أن نستعد له خلال الفترة القادمة كما لو كان سيقع غدا بينما لا يرى أقطاب المعارضة السياسية المصرية من خلال منظورهم الضيق سوى المكاسب الشعبية التى يمكن أن يحققوها بدفع مصر الى حرب جديدة أو نزاع بالوكالة لصالح الطرف الفلسطينى وقضاياهم العربية التى لا تعنى مصر في شئ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق