تجارة الجنس في الخليج

مريم باعها والدها لخليجي مقابل سبعة ألاف دولار

لبنان تحتفظ بمئات العراقيات في سجونها

لماذا تغض الحكومات الخليجية البصر عن الظاهرة

تقول التقارير الصادرة عن منظمات إنسانية تعنى بحقوق الإنسان،أو حرية المرأة،أن آلاف الفتيات العراقيات يجري تهريبهن من العراق بحجة العمل في البيوت،ويسافر المئات منهن إلى دول الخليج ليجبرن على بيع أجسادهن ،والعمل في الملاهي ودور المتعة الرخيصة،بأسعار تختلف من زبون إلى آخر،وعمر الفتاة ومحلها من الجمال والفتنة،وإن كانت عذراء أو ثيب،وبممارسات وحشية تتسم بالعنف،والتعامل غير الإنساني،بما يعيد إلى الذاكرة عصور الرق،وما عانته المرأة في العصور المظلمة

فقد أورد تقرير أصدرته شبكة (أيرين) أن 3500 فتاة سجلت في عداد المفقودين،فيما يعتقد أنهن سفرن إلى أماكن مختلفة من الشرق الأوسط،ليمخرن في عباب الرذيلة والعهر،ويصبحن جواري في قصور الأثرياء،بعبودية مقرفة لا تقرها الشرائع والأديان،والقوانين الإنسانية التي أصدرتها المنظمات الدولية،فيما يتعذر إحصاء الفتيات اللواتي يهربن عن طريق سوريا أو الأردن لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد النساء اللواتي جرى أخراجهن من العرق،وتحتجز الحكومة اللبنانية مئات العراقيات من بائعات الهوى،أو اللواتي انقطعت يهن سبل الرزق الكريم،فانصرفن لمثل هذه الأمور،وقد أورد التقرير قصص مأساوية عن حالات إنسانية لفتيات بعمر الورود أجبر الفقر أسرهن على بيعهن أو تأجيرهن لأشخاص متمرسين بمثل هذه الصفقات،بحجة العمل في البيوت،أو الزواج من عراقي مغترب،أو العمل في شركة ،وحكاية مريم صورة ناطقة للظلم والإجحاف الذي تتعرض له المرأة العراقية،في ظل الأوضاع الشاذة التي تعيشها البلاد،ومريم ذات الأربعة عشر ربيعا،أرسلت الى دبي للعمل لمدة عام،بعد أن أستلم والدها سبعة آلاف دولار،وعند وصولها الى هناك،أدخل عليها كهل غني،كان على أتفاق مع العصابة التي جلبتها،وطلب منها ما يطلبه النساء،إلا أنها رفضت ومانعت وأمام التهديد والأغراء بزيادة المبلغ اضطرت مكرهة الى بيع عفافها لهذا الكهل،فتمتع بمحاسنها،وسلب عذريتها،وبعد أن مل من معاشرتها،أودعتها العصابة الى أحد مواخير العهر الى جانب أكثر من عشرون فتاة أجبرن على ممارسة الرذيلة،مقابل مبالغ يذهب أكثرها للقائمين على أدارة النزل،الى أن تمكنت من الهروب والعودة الى بغداد،لتحتضنها جمعية حرية المرأة وتتولى رعايتها:
ما لهذي وسواها غير ميدان الدعارة لتبيع العرض في أرذل أسواق التجارة
وإذا بالدين يرميها ثمانون حجارة وإذا القاضي هو الزاني ويقضي أين حقي
وتشير تقارير أخرى إلى وجود أكثر من عشرة ألاف امرأة في دبي وحدها،أكثرهن من أصول أفريقية وأسيوية وأوربية وشرق أوسطية يتم استغلالهن في تجارة الرقيق،ويعشن في ظل ظروف بالغة التعقيد،وتنشط مافيات كبيرة في ممارسة هذا النوع من الرزق الحلال،ويستقدمون الفتيات بحجة العمل في البيوت،ويجري أكرههن على العمل في الدعارة،مقابل أجور تختلف بحسب أهمية الفتاة والزبون،فلكل سعرها في أسواق العهر والرذيلة.
ويقودنا هذا الأمر الى التساؤل،أليس بإمكان الحكومة العراقية اتخاذ الأجراآت الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة،والعمل لمعالجة أساس المشكلة بإزاحة كابوس الفقر عن كاهل الإنسان العراقي،وتوفير سبل العيش الكريم،وفرص العمل وتوزيع الدخل الوطني بشكل عادل،ومحاربة الفساد الذي ينخر المؤسسات،وتشكيل لجان وطنية متخصصة،بالاعتماد على الوسائل الحديثة بتوفير المعلومات والبيانات،واعتماد الشفافية في عمل شبكة الحماية الاجتماعية،وتخصيص رواتب للمحتاجين فعلا،حيث دأبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،على تخصيص رواتب للعوائل الفقيرة،ولكنها تحولت بفضل كادرها الفاسد الى غير مستحقيها،ولم يحصل عليها المحتاجين فعلا،وهذا الأمر يعلمه السيد الوزير وطاقم وزارته،بسبب استشراء الفساد في مؤسسات الوزارة،وفشل وزيرها في وضع الحل الناجع لتوزيع الإعانة على مستحقيها،والطرق غير الشريفة التي تتعامل بها الوزارة مع المواطنين،والروتين القاتل الذي يهيمن على مفاصلها الموبوءة بالفاسدين،وعلى الحكومة العراقية وضع الآليات الكفيلة بمعالجة هذا الأمر،وإعادة النظر بأجر ائتها السابقة،وتخصيص الرواتب للمستحقين فعلا،وتغير طاقم الوزارة الهزيل،بمتخصصين أكفاء قادرين على النهوض بمسؤوليتهم بعيدا عن المحاصصة والحزبية،وتنسيب وزير كفء ومخلص يستطيع العمل بحيادية بعيدا عن تأثيرات هذه الجهة أو تلك.
ولنا أن نتساءل،لماذا تستشري هذه الظواهر في الدول الخليجية دون أن تتخذ حكوماتها أجراآت رادعة للحد منها،وحسرها نهائيا،ولعل للحكومة العراقية عذرها بانشغالها بالوضع الأمني،ومحاربة الإرهاب،ولكن تلك الدول تتمتع بأمان واستقرار تستطيع من خلاله إيقاف هذه النشاطات الفظيعة،ووضع القوانين الرادعة لمنعها والمعاقبة عليها،ولماذا تغض النظر في الوقت الذي يصدر فقهاؤها فتاواهم بتكفير هذا أو ذاك