شهدت مصر عدة حوادث قطارات في السنوات الأخيرة يبقى أبرزها ما يعرف بكارثة العياط التي تعد الأكبر في تاريخ سكك حديد في مصر ووقعت فبراير 2002 عندما شب حريق في قطار مكتظ أثناء سيره مما أسفر عن مقتل زهاء 361 شخصا معظمهم احترقوا بعد ان فشلوا في الخروج من العربات المشتعلة.
يشار إلى أن القضاء المصري برأ المتهمين في قضية قطار العياط وكان معظمهم من صغار الموظفين مطالبا بتقديم المسؤولين الحقيقيين عن مثل هذه الكوارث إلى المحاكمة.
وفي يوليو 2008 قتل 44 شخصا على الاقل عندما اصطدم قطار بحافلة ركاب بالقرب من مدينة مرسى مطروح الساحلية على البحر المتوسط, شمال غرب البلاد.
وفي أغسطس/ آب 2006 قتل 58 شخصا على الاقل واصيب 144 في اصطدام قطارين كانا يسيران على السكة نفسها. وبسبب الحادث حكم على 14 من موظفي هيئة السكك الحديدة بالسجن لمدة عام بعد إدانتهم بتهمة الإهمال.
ويعود سبب معظم الحوادث في العادة إلى ضعف صيانة العربات والقاطرات واستمرار الاعتماد على العنصري البشري في مراقبة حركة التسيير.
وإثر الثغرات التي كشفها حادث العياط وعدت الحكومة بتطوير قطاع السكك الحديدية الذي يعاني منذ فترة من خسائر جسيمة.
وتقول الحكومة المصرية إنها قامت مؤخرا بتطوير العربات وشراء قاطرات جديدة كما أنها أطلقت هذا العام حملة إعلانية ضخمة تدعو المواطنين للحفاظ على هذه القطارات.
في المقابل يشكو المواطنون من سوء حالة معظم قطارات ركاب الدرجة الثالثة التي تستخدمها الأغلبية من الفقراء ومحدودي الدخل ويرون أن عمليات التطوير تركز فقط على قطارات الدرجة الأولى التي يستخدمها الميسورون والسائحون.
وخطوط السكك الحديدية في مصر هي الأقدم و الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتد لنحو خمسة آلاف كيلو متر بحسب تقديرات هيئة السكك الحديدية المصرية.
ويعمل في الهيئة نحو 86 ألف شخص وتعتبر القطارات وسيلة التنقل الرئيسية بين البلدات و المحافظات المصرية ويستخدمها يوميا الملايين.
ورغم تكرار حوادث القطارات في السنوات الأخيرة فمازالت تعتبر اكثر امانا مقارنة بالسيارات والحافلات حيث تشهد الطرق السريعة في انحاء البلاد يوميا حوادث يسقط فيها قتلى وجرحى.
وبحسب تقديرات حكومية قتل في مصر خلال عام 2008 ثمانية آلاف شخص في حوادث مرورية.
وترجع عادة حوادث الطرق إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور خاصة السرعة إضافة إلى سوء حالة الطرق مع غياب الصيانة والخدمات الأساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق