الثلاثاء، 23 فبراير 2010

الجلد عقوبة الموبايل في السعودية



تسعين جلدة لطفلة لذهابها للمدرسة بالموبايل


فتاة سعودية عمرها (13 عاماً) ستتلقى 90 جلدة، لاصطحابها هاتفاً محمولاً مزوداً بكاميرا إلى المدرسة، وأضافت حيثيات الحكم الذي أقرته محكمة بمدينة الجبيل سجن الفتاة لمدة شهرين أيضا. وذكرت الصحيفة، أن السبب الذي ضاعف حجم العقوبة أنه محظور على الفتيات السعوديات اصطحاب هواتف جوالة معهم إلى المدرسة

 
ونوهت الصحيفة، إلى أن عقوبة الجلد مستخدمة بشكل واسع في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنها تلقت إدانات كبيرة من قبل جماعات حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم، بعد الحكم الذي صدر منذ 3 سنوات ضد 16 طالباً، تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً بتلقي كل طالب ما بين 300 و500 جلدة بسبب سلوكهم العدواني نحو أحد المدرسين. واعتبرت الصحيفة، أن العقوبة الموقعة على الفتاة تعد أكثر قسوة، من تلك التي توقع على بعض السارقين واللصوص، وقالت إنه في سبتمبر الماضي حكم على 20 مراهقاً سعودياً بتلقي كل منهم 30 جلدة فقط، لقيامهم بنهب متاجر ومطاعم. 
وفي الولايات المتحدة الحليف الأكبر لآل سعود فقد استنكرت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية حكم محكمة الجبيل بجلد تلك الطفلة 90 جلدة أمام زميلاتها في إحدى المدارس المتوسطة وسجنها لمدة شهرين بسبب كسرها نظام المدرسة بإدخالها هاتفاً محمولاً واستخدمت القناة الإخبارية التي تعد الأشهر في أمريكا خبر الحكم كمادة لتقرير مطول يدين مملكة آل سعود، حيث وصفتها بأنها أكثر دول العالم استخداماً لعقوبة الجلد أو «التعذيب الجسدي» وسرد التقرير تفاصيل عدة قضايا بالسعودية انتهت بجلد مراهقين في خلال الأعوام الماضية. أما موقع أخبار المجتمع السعودي فقد أكد من جانبه أن هذا التصعيد الإعلامي العالمي للقضية يأتي امتداداً للانتقادات اللاذعة التي توجهها منظمات وهيئات حقوق الإنسان العالمية لآل سعود بسبب الأحكام القضائية التعزيرية الغريبة التي يصدرها قضاة بعض المحاكم, وهو تصعيد يُذكّر بمسلسل الأخبار التي نُشرت على نطاق واسع العام الماضي عقب الحكم على إعلاميين بالجلد لإعدادهما حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" قبل أن يسقط الحكم بقرار ملكي وتحال قضيتهما لوزارة الثقافة والإعلام. وفي ظل الهيمنة المطلقة للوهابيين على القضاء في المملكة؛ فإن القضاة وهم من شيوخ الوهابية يرفضون التعديلات التي يطالب بها الإصلاحيون في القوانين، ويشددون على ضرورة الإبقاء على القوانين السارية مهما كانت منافية لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة. 
يُشار إلى أن اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في السعودية، ذكر في وقت سابق أن تعطل تنفيذ قانون العقوبات البديلة في القضايا غير الخطرة، والتي تشمل خدمة المجتمع والمرافق العامة، يعود بالدرجة الأولى إلى رفض القضاة الوهابيين تطبيقه. وبين الحارثي أن تحفظ وزارة العدل في تنفيذ مقترح العقوبات البديلة، يعود لكونها ترى أن هذه الأحكام من اختصاص القضاة أنفسهم، الذين يشككون في مدى مصداقية تطبيقها من قبل الدوائر الحكومية المختلفة، وكذلك مدى التزام المؤسسات الأخرى كالبلديات والمرافق العامة بتنفيذها، مستثنين من ذلك القائمين والمشرفين على المساجد من شيوخ الوهابية.
ملحوظة: قبل أن تحاولوا تكذيب الخبر نفيدكم أنه منشور بالديلي ميل البريطانية ..جربوا معاها واعدوها بكام برميل بترول يمكن..يمكن تمسح الخبر 

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مرفوع من الخدمة
تصميم : يعقوب رضا