تنويه لا بد منه:
ليس من عادتي ان انقل عن احد لكن هذه المرة فضائح حكام الجزائر غير عادية ومن شهادة موثقة على طريقة وشهد شاهد من أهلها وتمس أعراض وحكايات جنسية لوزراء وحكام وفضائح أخلاقية ومواضيع حول تهريب وتجارة المخدرات واشياء يجب أن تكون على مسؤلية كاتبها الذي عايش وربما اشترك في بعض او كل من هذ
الحقيقة ان ما يحدث في الجزائر يثير التقزز ويجعلنا نتألم كثيرا، ليس لأننا حرمنا من خيرات البلد ونحن قد حرمنا من الوطن كله، وليس أننا نغار مما يجري في حق المال العام من طرف عصابات المفسدين واللصوص، وليس لأننا نريد تصفية حسابات مع أجهزة الحكم في الجزائر كما يخيل للكثيرين ممن حملوا على كاهلهم محاربة أفكارنا ومقالاتنا، ولحساب جهات تعمل بكل ما في وسعها من أجل ترويض الشعب وأذلاله وإخضاعه لسياسات فاشلة عن طريق التجويع والتفقير والترهيب ومصادرة الحريات، بالرغم من الخيرات التي جاءت بفضل النفط ودرت الملايير على الخزينة، إننا سنحمل في مقالنا هذا الغيض من فيض لصوصية من نوع آخر، يبتعد عن واقع ما يروج له عن طريق هؤلاء المفسدين وحتى عن طريق الأبواق التي تبيع الكذب المعلب وتنال صكوك الغفران والرضا، وهنا يجب ان نقولها صراحة ان المسئولين الجزائريين كلهم بلا إستثناء أقذر وأفسد مما يمكن تخيله، وهم عكس ما يظهرون به عبر نشرات الأخبار وكأنهم يحرصون على مستقبل الأمة والأجيال القادمة، فقد عرفتهم عن قرب وهم يعربدون بأقداح النبيذ وفي أحضان العاهرات وعلى حساب الخزينة العمومية، وإن تحدثت اليهم عن الشعب، فالكريم فيه يسبه ويصفه بأقذر الوصف وأقبح الصفات، من أنه شعب غبي وجاهل ولا يستحق العيش ولا يمكن التعويل عليه أبدا، بل يجب أن يعاقب على إختياره في إنتخابات 26 ديسمبر 1991 مسارا هددهم وكاد أن يعصف بأحلامهم وكراسيهم ويزج بهم إما في السجون التي زجوها بالأبرياء والعزل، أو النفي لمن طاله الحظ...
يجب أن ننبه إلى شيء مهم جعلنا لم نستثن أي كان منهم، فكل من يركب حمار السلطة يجب ان يورط بطرق مختلفة في ملفات فساد حتى لا يستطيع أن يرفع راسه أبدا، ونعرف جميعا أن ملف الخليفة أو ما يعرف بفضيحة القرن قد تورط فيه النظام كله من جنرالات الجيش ووزراء وحتى من عائلة الرئيس بوتفليقة نفسه، واليوم كل من يتجرأ على الوقوف ضد خيارات السلطة الفعلية والمتمثلة في تلك التي تعيش في ظل بارونات المال والمؤسسة العسكرية، سيجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فتخيلوا لو بوقرة سلطاني وقف ضد خيار العهدة الثالثة وفضل إتجاها آخرا، لو فرضنا ذلك جدلا بالرغم من أنه من سابع المستحيلات، فقد صرح بنفسه أن حركة حمس التي يتزعمها قد قررت أن تكون مع النظام مادام لم يطبع مع إسرائيل، وهو تصريح جعل من الحركة مجرد بوق تافه وكل من ينخرط في هذا البوق إما أنه يبحث عن الريع أو أحمق لا يفهم شيئا أبدا، قلت لو مثلا اعلن الموقف المناوئ لخيارات الإئتلاف الرئاسي، فأكيد ستفتح عليه أبواب جهنم وسيجد نفسه ماثلا أمام العدالة بتهم مختلفة أبرزها طبعا قضية أموال صناديق الضمان الإجتماعي التي وضعت في بنك الخليفة وبأمر من سلطاني الذي كان وزيرا للعمل والحماية الإجتماعية في ذلك الوقت، وقد يفتح عليه ملف التعذيب الذي تورط فيه وأدانته اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الأمر نفسه بالنسبة لأحمد أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب الإدارة والإنتهازيين، فسوف تفتح عليه قضايا مختلفة بدأ من مجزرة سركاجي وإنتهاء بملف التنازل عن أملاك الدولة التي حظيت فيها زوجته بفيلا فاخرة حولتها لبيتزيريا في قلب العاصمة وبمبالغ رمزية وثمنها الحقيقي بالملايير، أيضا بالنسبة لعبدالعزيز بلخادم وعصابته في قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، واغلب أعضاء الأمانة الوطنية تورطوا في قضايا الفساد والرشوة وإختلاس المال العام فضلا عن قضايا التزوير وملفات الحركى، أمر آخر لو أن منظمة المجاهدين التي يقودها سعيد عبادو وهو وزير سابق لقدماء المحاربين لو أعلن موقفا ضد رغبة بوتفليقة للخلود في الحكم، سيفتح عليه ملف المجاهدين المزيفين والحركى الذين صاروا يتمتعون بعضوية في منظمته وتدر عليهم الخزينة العمومية بالملايين، وايضا ستفتح عليه ملفات أخرى حول العقارات التي حولها في بسكرة لصالحه وصالح شركاءه... فكل من يقف ضد خيارات العسكر في الجزائر فإما أن تفتح عليه ملفات قضائية ولن نجد أحدا من هؤلاء المسئولين يمكن أن ينال البراءة من تهم الرشوة والفساد وسرقة المال العام، وإن كان حزبا معارضا فالإنتهازيون كثيرون في كل هذه التشكيلات السياسية وسوف يبيعون ذممهم لأجل ما يعرف بالحركات التصحيحية ويجد الزعيم الواقف والحقيقي نفسه في حالة بطالة مقننة وبتوقيع من ما يسمى وزارة الداخلية التي يملكها منذ سنوات نورالدين يزيد زرهوني...
موضوعنا اليوم ليس هو الوزراء والمسئولين السامين في النظام الجزائري الفاسد، وهذا الأمر يحتاج إلى مجلدات لا تعد ولا تحص من أجل إحتواء فسادهم وعهرهم ولصوصيتهم، وقد يعتقد البعض اننا بالغنا إن قلنا أنهم "مرتشون" و"فاسدون" اخلاقيا وماليا بلا إستثناء، وللأسف تلك هي الحقيقة التي لا يختلف فيها إثنان من أبناء الشعب الجزائري الجائع، والكل يعرف مدى تورطهم في سرقة لقمة الناس، ولن تجد من قد يقول فيهم كلمة طيبة سوى أولئك الذين يبحثون عن مصالح لهم طبعا، وهو ما لن يناله البسطاء أبدا... موضوعنا اليوم حول أبناء هؤلاء وورطاتهم المختلفة في قضايا الفساد والعهر والمخدرات، فأن تعرف حقيقة أي كان يجب عليك أن تعود لأسرته وتربيته لأبنائه، لأن من لا يستطيع أن يصنع اسرة متخلقة وتتمتع بقدر كبير من الوطنية فكيف نريد منه أن يربي الناس ويعيد للشعب الجزائري هيبته، وشرفه هو في الحضيض ويعفس في زوايا خالية...
يجب أن ننبه إلى شيء مهم جعلنا لم نستثن أي كان منهم، فكل من يركب حمار السلطة يجب ان يورط بطرق مختلفة في ملفات فساد حتى لا يستطيع أن يرفع راسه أبدا، ونعرف جميعا أن ملف الخليفة أو ما يعرف بفضيحة القرن قد تورط فيه النظام كله من جنرالات الجيش ووزراء وحتى من عائلة الرئيس بوتفليقة نفسه، واليوم كل من يتجرأ على الوقوف ضد خيارات السلطة الفعلية والمتمثلة في تلك التي تعيش في ظل بارونات المال والمؤسسة العسكرية، سيجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فتخيلوا لو بوقرة سلطاني وقف ضد خيار العهدة الثالثة وفضل إتجاها آخرا، لو فرضنا ذلك جدلا بالرغم من أنه من سابع المستحيلات، فقد صرح بنفسه أن حركة حمس التي يتزعمها قد قررت أن تكون مع النظام مادام لم يطبع مع إسرائيل، وهو تصريح جعل من الحركة مجرد بوق تافه وكل من ينخرط في هذا البوق إما أنه يبحث عن الريع أو أحمق لا يفهم شيئا أبدا، قلت لو مثلا اعلن الموقف المناوئ لخيارات الإئتلاف الرئاسي، فأكيد ستفتح عليه أبواب جهنم وسيجد نفسه ماثلا أمام العدالة بتهم مختلفة أبرزها طبعا قضية أموال صناديق الضمان الإجتماعي التي وضعت في بنك الخليفة وبأمر من سلطاني الذي كان وزيرا للعمل والحماية الإجتماعية في ذلك الوقت، وقد يفتح عليه ملف التعذيب الذي تورط فيه وأدانته اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الأمر نفسه بالنسبة لأحمد أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب الإدارة والإنتهازيين، فسوف تفتح عليه قضايا مختلفة بدأ من مجزرة سركاجي وإنتهاء بملف التنازل عن أملاك الدولة التي حظيت فيها زوجته بفيلا فاخرة حولتها لبيتزيريا في قلب العاصمة وبمبالغ رمزية وثمنها الحقيقي بالملايير، أيضا بالنسبة لعبدالعزيز بلخادم وعصابته في قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، واغلب أعضاء الأمانة الوطنية تورطوا في قضايا الفساد والرشوة وإختلاس المال العام فضلا عن قضايا التزوير وملفات الحركى، أمر آخر لو أن منظمة المجاهدين التي يقودها سعيد عبادو وهو وزير سابق لقدماء المحاربين لو أعلن موقفا ضد رغبة بوتفليقة للخلود في الحكم، سيفتح عليه ملف المجاهدين المزيفين والحركى الذين صاروا يتمتعون بعضوية في منظمته وتدر عليهم الخزينة العمومية بالملايين، وايضا ستفتح عليه ملفات أخرى حول العقارات التي حولها في بسكرة لصالحه وصالح شركاءه... فكل من يقف ضد خيارات العسكر في الجزائر فإما أن تفتح عليه ملفات قضائية ولن نجد أحدا من هؤلاء المسئولين يمكن أن ينال البراءة من تهم الرشوة والفساد وسرقة المال العام، وإن كان حزبا معارضا فالإنتهازيون كثيرون في كل هذه التشكيلات السياسية وسوف يبيعون ذممهم لأجل ما يعرف بالحركات التصحيحية ويجد الزعيم الواقف والحقيقي نفسه في حالة بطالة مقننة وبتوقيع من ما يسمى وزارة الداخلية التي يملكها منذ سنوات نورالدين يزيد زرهوني...
موضوعنا اليوم ليس هو الوزراء والمسئولين السامين في النظام الجزائري الفاسد، وهذا الأمر يحتاج إلى مجلدات لا تعد ولا تحص من أجل إحتواء فسادهم وعهرهم ولصوصيتهم، وقد يعتقد البعض اننا بالغنا إن قلنا أنهم "مرتشون" و"فاسدون" اخلاقيا وماليا بلا إستثناء، وللأسف تلك هي الحقيقة التي لا يختلف فيها إثنان من أبناء الشعب الجزائري الجائع، والكل يعرف مدى تورطهم في سرقة لقمة الناس، ولن تجد من قد يقول فيهم كلمة طيبة سوى أولئك الذين يبحثون عن مصالح لهم طبعا، وهو ما لن يناله البسطاء أبدا... موضوعنا اليوم حول أبناء هؤلاء وورطاتهم المختلفة في قضايا الفساد والعهر والمخدرات، فأن تعرف حقيقة أي كان يجب عليك أن تعود لأسرته وتربيته لأبنائه، لأن من لا يستطيع أن يصنع اسرة متخلقة وتتمتع بقدر كبير من الوطنية فكيف نريد منه أن يربي الناس ويعيد للشعب الجزائري هيبته، وشرفه هو في الحضيض ويعفس في زوايا خالية...
ما الذي يحدث في نادي الصنوبر؟
نادي الصنوبر وموريتي وحيدرة هي أبرز المناطق التي يعيش فيها الوزراء ورجال النظام الجزائري، ونادي الصنوبر هو محمية على الشاطئ لا تبتعد كثيرا عن سيدي فرج أو سطوالي أحد المناطق التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى أحياء راقية يرتادها السياسيون وقيادات الجيش وأعضاء الحكومة وكبار رجال الأعمال ونجوم الإعلام والفن والثقافة... الخ، وتتمتع هذه المنطقة التي وصفت من قبل أنها الولاية التاسعة والأربعين من طرف مختلف الجهات المناوئه لتوجهات السلطة المتعفنة، بالرغم من أن عدد محافظات الجزائر هي 48 ولاية، وقد خصصت للوزراء وموظفين سامين في الرئاسة وقيادات عسكرية وحزبية "أنظر الصورة التي أخذت عبر الأقمار الصناعية"، وتلتهم مصاريف الإقامة الملايير من الخزينة العمومية، فهم لا يدفعون أتاوات الماء ولا الكهرباء ولا الهاتف ولا الكراء ولا التنقل ولا البنزين ولا أي شيء، بل يتمتعون بخدم وحشم مجانا وعلى حساب الخزينة، واكثر من ذلك أن البعض من المستفيدين لا ينزلون بإقاماتهم إلا في العطلة الصيفية للإستجمام بالبحر، الذي حرم منه أبناء الجزائر ويمنعون على العوام أن يدخلوا المنطقة المحرمة، طبعا إلا بتصريح سماح بالضيافة موقع من طرف أحد المقيمين، فمثلا يتم تسجيل المسموح له بالدخول في مركز المراقبة التابع للدرك الوطني من طرف العائلة التي ستستقبل هذا الشخص، أما من لا علاقة له بأي مقيم بالمحمية فيمنع عليه أن يرتادها أو يستمتع بشواطئها التي تعتبر من أفضل شواطئ الجزائر، وللإشارة أن المنطقة هي في الأصل سياحية كانت تدر بالفائدة على البلد ولكن بسبب الحرب الأهلية تم تحويلها إلى محمية خاصة بمن يخشون على حياتهم، وبقي الآخرون في المناطق الشعبية والفقيرة عرضة للموت والذبح والتشريد وذنبهم أنهم صوتوا يوما على الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة... أما في بقية السنة فتجدها خالية والخزينة تسدد فواتير الكهرباء والماء والهاتف والكراء، أو أنها حولت إلى وكر خاص بالدعارة والمخدرات والخمور من طرف أبناء المسئولين وبناتهم، أكثر من ذلك يوجد من يقوم بتأجير الفيلا أو الشالي بمبالغ كبيرة لرجال أعمال حتى يتقربوا من مصادر القرار لأجل الفوز بصفقات كبرى، أو لشباب غني لم يسعفه الحظ أن يمتلك إقامة في "المنطقة الخضراء"، فيخصصها للإنحلال الأخلاقي سواء مع بنات المسئولين في نادي الصنوبر أو لأخريات يأتون بهن من الجامعات وأوكار الفساد المختلفة، أو حتى للتعذيب كما جرى مع الشاب مهدي الذي تم إختطافه من طرف فيصل ملزي وهو نجل حميد ملزي مدير الإقامة الراقية، وقام برفقة عصابته بتعذيبه عذابا كاد أن يذهب بروحه...
حياة أبناء المسئولين في "المنطقة الخضراء" الجزائرية تجدها تتوزع بين اللعب بالسيارات الفاخرة بمحاذاة قصر الأمم، والمخصص لنزول الطائرات العمودية أو أنك تجدهم أزواجا على الشاطئ "الذهبي" يمارسون الجنس والقبلات وفي أوضاع مثيرة وساخنة، فبنت الوزير فلان مع إبن الضابط السامي علان، وابن وزير آخر مع بنت زعيم حزب، وأيضا أبناء وبنات الوزراء في ما بينهم، وأكثر أنك ترى حتى المثليين أيضا، فبنت هذا مع بنت ذاك، وذاك مع ابن جاره، والمثير أنك تجد وزير يعيش علاقة غرامية مع زوجة وزير آخر أو مسئول أقل منه شأنا، بل زوجات يجلبن عشاقهن من الخارج إلى إقامة خاصة والزوج المغفل غارق في الحكومة وأحلام البقاء في الكرسي والسفريات المختلفة... حتى لا نكون مجحفين فهناك العلاقات التي كللت بالزواج مثل زواج إبنة وزير البيئة شريف رحماني من نجل الوزير رضا حمياني بعد قصة عشق طويلة، رددتها الألسن في نادي الصنوبر وحتى في إقامة الوردي شعباني بحيدرة.
نعم واقعهم موزع بين الجنس على الشاطئ المحمي أو المخدرات وعلى مرأى مصالح الأمن من مخابرات ودرك وبصفة علنية، في حين أن محاربة المخدرات تجدها منصبة على الفقراء الذين دفعهم حالهم إلى شرب السموم وإستهلاكها حتى ينسون مآسيهم... نذكر أيضا القمار في الشاليهات هو ما يقوم به أبناء المسئولين الجزائريين في هذه المحمية الأمنية المحرمة على بقية أبناء الشعب وبقوانين وعلى حساب مالهم العام، حتى السرقة والسطو على ممتلكات الغير تنتشر بينهم فقد قام نجل الساسي العموري من قبل وهو وزير الشئون الدينية وأحد الإسلاميين السابقين بالسطو على الشاليهات وسرقة اجهزة التلفزيون وغيرها، والقضية تم طمسها ومن دون أن تثار قضائيا...
الداخل لهذه المحمية يصاب بالغثيان وخاصة لما يتبادر لذهنه حال الفقراء في الأحياء القصديرية، والتي صارت كلية يتخرج منها ما يعرف بـ "الكاميكازات" أو الحراقة، فالفرق شاسع وكبير والدولة تصب خزينتها بل تحلب لصالح هذا الذي يخصص ثروته للفساد والعهر، أما ذاك الذي يبحث عن خبز يابس لصغاره فلا مكان له في جمهورية "العزة والكرامة" التي رفعها بوتفليقة... اليس من العجب أن تجد ابن عضو في الحكومة وهو يمتطي سيارة فخمة ملكا للدولة يقدر ثمنها بالملايين، وتقابله أيضا بنت عضو آخر وفي سيارة أخرى بالحالة نفسها، وتجدهم يلعبون بها كما يتلهى الأطفال باللعب، وبعد اشباع غرورهم، يذهبون إلى إشباع الغرائز بممارسات محرمة... أليس من العار أن يطعم "كانيش" حرم الوزير بطعام مستورد من باريس وعلى حساب الخزينة العمومية، في حين لا يجد أطفال الفقراء ما يسد رمقهم من حليب أو حتى بيض مسلوق، بعدها يظهر هذا الزوج عبر القنوات ووسائل الإعلام يتحدث عن فردوس الجزائر في عهد بوتفليقة وفي عهده أيضا، وفي تلك اللحظة تجد إبنته سافرت بكلبها إلى باريس أو لندن حتى تقوم بالحلاقة له والتي تقدر بحوالي مئة أورو أي ما يعادل مليون دينار ثمن هذه الحلاقة المميزة، بغض النظر على تكاليف السفر والإقامة والمشتريات من أرقى المحلات وافخرها... آخر يأتي ويتبجح بالعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص وفي تلك اللحظة التي هو على منبره بقاعة خصصت له، تجد أن إبنته الوحيدة قد سافرت مع عشيقها وعلى حساب الخزينة طبعا من أجل أن تقلم أظافرها في باريس، أبعد هذا يمكن أن نصدق هؤلاء؟... أمر آخر أنه عندما يحين موسم ما يعرف بالإنتخابات تجدهم يجتمعون في ما بينهم وكل واحد يحاول أن يتذكر المكان الذي سوف ينزل له لكسب العودة للحكومة وعلى رأسه تاج الحصانة، فهذا يقول رعاة الريف الفلاني معي، وآخر يقول سوف أذهب إلى المدينة الفلانية فكلهم يتمنون أن يلحسوا أقدامي، هذه الحالة التي غالبا ما تكون على طاولة الخمور بمختلف أنواعها وعلى حساب البقرة الحلوب، ولما يذهبوا وبشعارات مختلفة تدغدغ مشاعر الغلابة وينالوا ما يريدون، يعاودون الإجتماع وتحت أقداح الويسكي يتسامرون بالنكت على هؤلاء "المغفلين" بل أن أحدهم سماهم "الزبالة" وكيف صبر وتحمل رائحة جواربهم ودخان الحطب الذي يفوح من ملابسهم طيلة هذه الإنتخابات، وقد يتلقى في تلك الأثناء مكالمة من زوجته التي تطلب منه السفر فورا لأجل شراء عطور جديدة ظهر إشهارها في القنوات الفرنسية وعلى حساب وزارته طبعا... يا للمفارقة العجيبة في زمن العهر السياسي، وأبعد هذا كله يمكن أن نصدقهم وننتخب عليهم ونقبل بقيادتهم الفاسدة لنا... الشعب بالفعل أدرك الحقيقة فصار يقاطع هذه الألاعيب ونتمنى ان لا تنطلي عليه أيضا خدعة العهدة الثالثة المزركشة بأحلام الجنس لطاقم حكم جبل على الفساد والتلاعب بمستقبل الأمة...
إن قضاء أيام في محمية نادي الصنوبر أو موريتي يجعلنا نكتب المجلدات، حول المال العام الذي يهدر بين غرائز بهيمية لشباب مراهق وبين عطش جهنمي لمسئول همه الثراء وإمتلاك المؤسسات التي كانت عامة وتم إفلاسها أو الإعتداء عليها بعمل قيل أن إرهابي، ففيلات فاخرة يقدر ثمنها بالملايير تنازلوا عليها لبعضهم البعض وإقتسموها في ما بينهم، تخيلوا أن ثمن التجهيزات التي فيها تفوق مليار سنتيم في حين أن "التنازل" قدر بعشرين مليون سنتيم وهو ثمن كمبيوتر محمول، والعجب أنها كانت من قبل مخصصة للسياحة وتدر على الخزينة العمومية بالملايير، قد يتساءل أحد في ما تستغل هذه الفيلات التي صارت مملوكة لوزراء وشخصيات النظام بمبلغ لا يغطي تكاليف سهرة خمر واحدة في فندق الشيراطون الذي تم تشييده في منطقتهم خصيصا لشذوذهم؟ الجواب بلا مراوغة أنها لأجل الفسق والعهر والفجور والقمار والمخدرات والليالي الحمراء التي تجمع بين "بابيشات السادة ونونوات القادة" كما كتبت من قبل، ويكفي أن محمد بتشين جنرال المخابرات السابق قد تنازل للمطربة فلة عبابسة على فيلا بتيلملي، أما الأخرى بموريتي فقد كانت مأوى العشيقين في ليالي حمراء تجمعهما وبحضور راضية بن شيخ "التلفزيون الجزائري" أو المطربة حسيبة عمروش، الذين ما تكفيهم الشقة الفاخرة ذات الطابقين في حي صحراوي الراقي ببن عكنون....
في قلب الفضائح والفساد
الكل يذكر فضائح توفيق بن جديد وهو الإبن المدلل للرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وخاصة تلك التي تعرف بقضية رشيد موحوش، وقد تسببت العملية في السطو على الملايير قدرت بثلاثين مليار دولار تم إيداعها في بنوك بالخارج، وبالرغم من أن توفيق بن جديد خرج عن صمته بعد 22 سنة من الحادثة، لينفي كل ما عده تلفيقا له وذلك في حوار له مع جريدة الشروق اليومي نشرته في 28/12/2007 وكان من المفروض أن ينشر بيومية "النهار الجديد" التي قامت بالإشهار له ولكنها إعتذرت من بعد وبررت التراجع عن النشر بطلب من الشاذلي بن جديد نفسه... بعدها توالت الفضائح لأبناء رجال الحكم منها ما تناولتها وسائل الإعلام وما خفي أعظم وأشد وانكى بكثير، فقد عثر على ثغرات مالية يقفون وراءها وتم إحتواءها، وقبض عليهم متلبسين بالمخدرات والهروين وأطلق سراحهم بتدخل وأوامر فوقية، وحملت بناتهم سفاحا وفي علاقات محرمة وتم إجبار الغير على الزواج بهن أو حتى شراء الذمم والشرف بالمال، وكم إغتصب أبناؤهم من بنات الفقراء ولا أحد يقف في وجوههم؟ بل أن نجل خالد نزار تسبب في حمل غير مشروع من بنت فقيرة ولكنها كانت ساحرة في الجمال من نواحي الحراش ولما تنصل من المسئولية دفعتها الفضيحة لوضع حد لحياتها... الخ، وطبعا لو تعلق الأمر بأبناء الفقراء لتم إعدامهم والتنكيل بجثثهم في أماكن عمومية وبلا شفقة ولا رحمة، ولا أحد يأتي بأخبارهم وكل ذلك طبقا للقانون وأوامر النيابة العامة...
من بين ما يمكن ذكره من قصص أبناء المسئولين ولو على سبيل الإشارة والإختصار لأن الأمر يحتاج إلى متسع أكثر مما هو متاح هنا، فقد تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا تورط نجل وزير الخارجية مراد مدلسي في قضية والي البليدة الأسبق محمد بوريشة، حيث تحصل على قطعة أرض بالبليدة وخصصها لبناء مصنع لإنتاج أجهزة التبريد (الخبر 20/08/2007)، ليؤكد الأمر الوزير مدلسي الذي رد في الصحيفة نفسها الصادرة بتاريخ 22/08/2007، لكنه إدعى تخليه عنها بعدما نال حق الإنتفاع بها، وفي قلب هذه الإستفادات غير المشروعة نذكر أيضا أن نجل قوعيش قدور وهو مستشار الرئيس مكلف بالزوايا ومتابع في قضية تتعلق بالفساد المالي، قد تحصل على قطعة أرضية تحمل رقم 79 وذلك بتاريخ 14/08/2002 خصصها لمصنع البلاستيك، وفي عام 2000 تمكن نجل الجنرال المتقاعد مصطفى شلوفي ونجل العقيد عبدالكريم ماضوي من الحصول من الوالي نفسه على قطعة ارض وقدرت المساحة بـ 185 هكتار (40 هكتار ببلدية الشبلي و 145 ببلدية بونيان)، حيث تم إيداع الطلب بوزارة الفلاحة في 10/06/2000 ووافقت الوزارة مباشرة لتمكين من ذكرنا برفقة أبناء الراحل بن شيكو صاحب أغلب أسهم شركة "سيفاكو" التي عاشت فضائح كبيرة، وخصصت القطع الأرضية لانجاز مركز وطني لتربية الخيول والفروسية، بالرغم من أن نجل العقيد قد تحصل أيضا على قطعة أخرى في 14/08/2002 تحت رقم 87 خصصت لإنجاز مصنع لصناعة مشروبات الفواكه، للتذكير أن فضيحة والي البليدة الأسبق تعتبر من أبرز الفضائح المالية والعقارية في الجزائر..
علي كافي وهو رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي خلف محمد بوضياف بعد إغتياله في جوان 1992، ويعتبر من أبرز الذين يتحملون مسئولية الحرب الأهلية في الجزائر، نذكر أن اثنين من أبنائه وهما قاسم كافي وحسام كافي إضافة إلى شخصين آخرين قاموا بشراء قطعة أرضية مساحتها 27 هكتار و62 آر من المستثمرة الفلاحية المسماة مزرعة كوشي إيدير بمبلغ 400 مليون سنتيم، إشتروها في 05/04/2003، وتعتبر القطعة في قلب فضيحة التلاعب العقاري في الجزائر العاصمة أو ما يعرف بفضيحة بوشاوي التي تقع بمحاذاة إقامة الدولة نادي الصنوبر وهي من أغلى المناطق، وبعد نشر الفضيحة قام قاسم برفقة شقيقه بنشر بيان فيه توضيحات عن القضية وأكدوا أنهم تمتعوا بحق الإنتفاع الدائم وأن حصتهم تقدر بأربعة أجزاء من بين 11 جزء لمساحة إجمالية تقدر بـ 27 هكتار و62 آر و 50 سنتيار، والقطع تقع بأولاد فايت وليس ببوشاوي، والكل يعلم أن قيمتها تقدر بالملايير وليس بـ 400 مليون، وفي السياق نفسه إعتبر علي كافي أن تفجير القضية مساسا بتاريخه وإضرارا بشخصه، هنا يجب الإشارة إلى أن فضيحة العقار ببوشاوي المتهم الرئيسي فيها هو إبراهيم حجاس وإبنه الشريف وإبنته كهينة التي كانت "عشيقة" نجل الفريق حميد ملزي مدير إقامة الدولة وإمبرطورها حسب مصادر مقربة جدا، والتي قامت بتحويل 90 مليون دينار للخارج وكشفت القضية في فضيحة يونيون بنك، وقد حكم على آل حجاس بعشر سنوات نافذة غيابيا لأنهم فروا للخارج وذلك في 12/09/2007، وطبعا فضائح العقار الفلاحي تعتبر من ابرز ما يجري في الجزائر من فساد بل نذكر مثلا أن عمار سعيداني رئيس البرلمان الأسبق ومن قيادات جبهة التحرير الوطني وبرفقة وزراء آخرين ومسئولين كبار هم في قلب فضيحة العقار الفلاحي بالجلفة، حيث تحصلوا على إمتيازات ضخمة لإستصلاح الأراضي وعلى مساحات كبيرة للإسثمار الفلاحي فيها غير أنهم إستعملوها في "نشاطات أخرى" لا تمت بصلة لعالم الفلاحة، حيث تم سلب ونهب أكثر من 4000 مليار سنتيم، وهو رقم يخصم من الميزانية الضخمة التي وضعت تحت تصرف وزير الفلاحة سعيد بركات (المحقق: 29/09 الى 05/10/2007)، ونذكر أيضا ابن الوالي السابق لولاية بسكرة تحصل على قطعة أرض في زريبة الوادي وهو ميت عام 2003 قدرها 14 هكتارا (الشروق اليومي: 06/10/2007)... على ذكر وزير الفلاحة السعيد بركات وهو أحد رجال الرئيس بوتفليقة، فقد إنكشف أمر فضيحة تورط فيه إبنه الذي توسط لأحد المقاولين في إستغلال الأراضي الجنوبية للجزائر وزرعها بالبطاطا التي عاش الجزائريون أزمة تاريخية معها، دفعت "جهات" تستثمر في بطون الفقراء إلى إستيراد بطاطا مخصصة لإطعام الخنازير من كندا، ولقد إستفاد من رشوة مقابل وساطته وتمثلت في سيارة من نوع توارق 4*4، وقدمت هذه "الهدية" بغض النظر عن الأموال من طرف المدير العام للإمتياز الفلاحي المتواجد رهن الحبس، هذا الأخير تورط في فضيحة كبرى وإختفاء كميات كبيرة من القمح، ولمن لا يعرف أن المدير العام للإمتياز الفلاحي يملك محلات خاصة بالإكسسوارات بباريس، نشر الفضيحة دفعت الوزير لإرسال بيان شتم وسب لصحيفة النهار ومن دون أن يرد على الفضيحة بالتفنيد، سوى بكلام جاهز دأب عليه النظام في زمن الثورة الزراعية، أكثر من ذلك قرر رفع دعوى قضائية ضدها وضد 33 إطارا من وزارته كشفوا هذه الفضيحة...
نذكر أيضا في "قضية الخليفة" أن محامي المجمع المنهار عبدالغني بوتفليقة "شقيق الرئيس" وسفير الجزائر بإيطاليا رشيد معريف إستفادا من مبالغ ضخمة تمكنا من شراء عقارات تمثلت في شقة فاخرة بشارع الجيش الكبير بالقرب من حدائق الإيليزيه بباريس بالنسبة للسفير، أما شقيق الرئيس فأشترى بيتا في الضواحي الباريسية، ونجد في خضم ما إنكشف هنا من طرف مصادر مطلعة أن إبنة العربي بلخير تحصلت على اموال إستغلتها في مشاريع تجارية، ولم يقتصر الأمر على عبدالغني بوتفليقة بل حتى شقيق الرئيس الآخر ومستشاره والرجل القوي في قصر المرادية السعيد بوتفليقة إستفاد من بطاقة سحب مالية مفتوحة منحها له عبدالمومن خليفة عام 2002 في دبي (الخبر: 16/09/2007).
الجنرال خالد نزار الذي تفيد بعض المصادر العائلية تورطه في قتل زوجته، فضلا من إعتداءه على ضابط شكته إبنته كان يعمل في إقامة الدولة، والكل يعرف هذا الجنرال الذي يقف وراء الحرب الأهلية الجزائرية، التي كلفت أكثر من 200 ألف ضحية حسب مصادر رسمية والحصيلة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير، فضلا من أن الحرب كلفت خزينة الدولة 60 مليار دولار حسب التقرير الدولي الصادر في 24/11/2007 الذي أعدته مجموعة خبراء تنتمي لثلاث منظمات تنشر دوريا بحوثا حول انتشار وإستعمال الأسلحة الخفيفة في العالم وهي سايف ورلد وأوسفام... الفضائح التي تتردد حول أبناء الجنرال وبناته لا تحصى ولا تعد، ونكتفي بالقضية التي عاشتها أروقة محكمة الشراقة "العاصمة" مؤخرا والمتعلقة بسفيان نزار ولطفي نزار وبرفقة آخرين، توبعوا في قضية رفعتها ضدهم المصالح الفلاحية، وبتهمة التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة والحفر العشوائي لبئر بدون رخصة بمنطقة بوشاوي قلب الفضائح العقارية في الجزائر، حيث أنه بناء على تعليمات أصدرها الرئيس بوتفليقة لفتح تحقيق قضائي في المضاربة غير المشروعة بالأراضي الفلاحية التي تورط فيها شخصيات نافذة، تبين بناء على ذلك ان لطفي وشقيقة قاما بشراء 20 هكتارا من مستثمرة فلاحية جماعية بطرق مخالفة للقانون، وقد حكم بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 100 الف دينار غرامة نافذة وذلك في 29/12/2007، وبالرغم من ثبات أدلة الإدانة إلا أن أطراف منها المحامي خالد بورايو الذي رافع لصالح عائلة الجنرال قد إعتبر القضية مفبركة وتستهدف رأس خالد نزار، هذا الأخير الذي وصف من يقف وراء الدعوى بأوساط ماكرة وانتقد الحكم القضائي، مع العلم أن القضية حركها الرئيس بوتفليقة نفسه، ولا نتيجة تذكر لحد الساعة سوى بعض الرتوشات التي جاءت لزركشة الموقف ليس الا... أيضا نستطيع تسجيل إنتفاء وجه الدعوى لإبن السفير الجزائري بفرنسا ميسوم صبيح بالرغم من ضلوعه في فضيحة تبديد 3200 مليار، كذلك حجز 12 كلغ من الذهب المهرب بحوزة ابن سفير جزائري سابق في احد الدول الخليجية وقد كان قادما من دبي عن طريق مرسيليا...
وزير التضامن جمال ولد عباس أيضا لم يسلم فإبنته ريم إيرينا تحصلت على راتب من دون أن تكون موظفة، وذلك من وكالة التنمية الاجتماعية ببئر خادم، حيث أن مديرها بن سنان جمال الدين منح أجرة 12 شهر بقيمة 241117دج ومن خلال شيك يحمل رقم 5942511 وقد استلمته بتاريخ 07/07/2007، وبرر ذلك حسب وثيقة مؤرخة في 07/08/2007 من أن المبلغ يمثل تسوية لمؤخرات أجر سنة لإبنة وزيره خاصة بالفترة الممتدة ما بين 01/08/2006 إلى غاية 31/07/2007، وقد أفاد الوزير في رده على الفضيحة من أن إبنته موظفة لدى وزارة التضامن – التي هو وزيرها منذ سنوات- كسكرتيرة، وقد ألحقت بالوكالة منذ سنة على غرار عمليات التوظيف المتعارف بها حسب زعمه، بالرغم من أنه يستحيل أن يتحصل على المنصب الآخرون من أبناء الشعب، وأكثر من ذلك أن إبنته الأخرى متزوجة بتمنراست وموظفة بأحد المراكز التابعة للوزارة التي يتقلد حقيبتها...
أسامة نجل الوزير بوقرة سلطاني زعيم الحزب المحسوب على الإخوان حركة مجتمع السلم "حمس"، عرف بإدمانه على المخدرات فقد قبض عليه مرات متعددة متلبس بحيازة القنب الهندي، سواء بإقامة الدولة أو حتى في مسقط رأسه بالشريعة ولاية تبسة، آخرها حسب مصادر خاصة جدا فقد قبض عليه برفقة نجل سفير جزائري وبحوزتهم حوالي 700 غرام من الهروين وتم ستر القضية ومن دون تقديمهم للعدالة، هذا بعد تدخل وزير الدولة بوقرة سلطاني طبعا، وطالما عاد في أواخر الليل مخمورا وبرفقة عشيقاته ليقضي الليالي في شالي "34 كان يقيم به إبن أخ العقيد خمان الحفناوي المدعو عبدالقادر قائد وحدة للتدخل تابعة للمخابرات، ويروي لي شاهد عيان أنه إغتصب فتاة وفض بكارتها وهددها بأشياء ضد أسرتها وكانت الفتاة اسمها "هدى" تتحدر من عين البنيان دفعتها الفضيحة إلى الهروب من البيت وصارت تبيع الهوى بين كباريهات العاصمة الآن، أما إبنته الوحيدة فهي تدخن وتعيش قصص الهوى المختلفة مع نجل الوزير عبدالمالك سلال، وطالما تبادلا لواعج الحب على الشاطئ أو في شالي يتردد عليه نجل الوزير برفقة شلته من المدمنين على المخدرات والمتاجرة في الهروين... حتى أبناء الفنانين والمطربين لهم باعهم في هذا الميدان فيكفي منير أيت منقلات وهو نجل المطرب القبائلي المعروف أيت منقلات، والمتابع في قضية قتل العجوز ماريا دوجوزو لوباز في أوبير فيل بالضاحية الباريسية في 15/01/2004 وعثر عليها مخنوقة وعلى جسدها إشارات دينية مسيحية... الفضائح كثيرة ومختلفة يتورط فيها أبناء المسئولين الجزائريين وعلى حساب الخزينة العمومية دوما، هذا فضلا من الوظائف التي يتحصلون عليها وهم ليسوا أهلا لها، فماليزا وسام بن فليس بنت رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس تم توظيفها في التلفزيون وصارت تقدم تعاليقا في نشرة السابعة باللغة الفرنسية وهي لا تزال طالبة في عامها الثاني بمعهد الصحافة والإعلام ببن عكنون، ولكنها تركت العمل في ما بعد وهاجرت مع زوجها للخارج، وأمال بنت شقيق الوزير عمار صخري تم توظيفها بالإذاعة وهي في عامها الأول كطالبة بالمعهد واليوم هي صحفية بالتلفزيون برفقة بنت عمها الآخر مريم، ونجل الوزير السابق المغتال محمد حردي صار مستشارا برئاسة الجمهورية بعد حادثة الإغتيال الغامضة، وجرى معه كما حدث مع نجل الرئيس محمد بوضياف الذي عين واليا في ادرار بعد تصفية والده في مشهد درامي على المباشر... أبناء الجنرالات أيضا يتكونون في شرشال في إختصاص القوات البرية ولكن بعد تخرجهم يلتحقون بمناصب حساسة سواء بالمخابرات او النواحي العسكرية أو الدرك الوطني أو حتى وزارة الدفاع، فمراد العماري نجل الفريق العماري قائد الأركان الأسبق تخرج من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال متخصصا في الدبابات عام 1989 وهو اليوم برتبة تفوق على دفعته ويترأس مصلحة مهمة في قيادة القوات البرية، وعبدالمجيد عظيمي الذي يحمل رتبة رائد وكان الذراع الأيمن للعقيد طاهري الزبير المعروف بحاج الزبير في ثكنة بن عكنون التي تسيطر على وسائل الإعلام، هو نجل العميد في الرئاسة أحمد عظيمي الذي أحيل على التقاعد ويعمل الآن أستاذا في معهد العلوم السياسية... والأمثلة كثيرة، فضلا عن أولئك الذين يملكون الشركات مثل ابناء الجنرال الراحل اسماعيل العماري الذين يسيطرون على مؤسسة للدواء... نذكر أيضا من يقيمون في الخارج ولهم نشاطات مشبوهة مع جهات أجنبية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر كهينة جيار بنت وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، التي راحت تمجد الإستعمار الفرنسي في محاضرة ألقتها بلندن، وأبوها في الداخل يتغنى بالثورة ويمجدها في خرجات إعلامية متلفزة...
أمر آخر يجب أن لا نغفله في هذا المقال أن أبناءهم يدرسون في الخارج ويتحصلون على المنح بكل سهولة ووفق قانون شرعوه يعطي هذا الحق للمسئولين السامين، حتى ولو كانوا غير متفوقين في دراستهم، وأما أبناء الشعب الذين يتحصلون على نتائج قياسية فحظهم في هذه المنح مستبعد، نذكر أمثلة على ذلك الذين يدرسون بعاصمة الضباب لندن فقط بغض النظر عن الآخرين بالعواصم العالمية الأخرى، إبن احمد أويحيى رئيس الحكومة الأسبق، إبنة الجنرال شنجريحة أبرز القيادات العسكرية الآن، ابن الجنرال أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، نادية بنت وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، إبنة وزير التعليم العالي الأسبق عمار صخري، ابنة زغاب سكرتير الرئيس بوتفليقة، إبن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ابنة رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم وهي متزوجة من مغربي، ابنة بربارة المستشار برئاسة الجمهورية، الإبن الوحيد لوزير السياحة لخضر ضرباني، ابنة الوزير عبدالمالك سلال، ابنة العقيد في المخابرات جابر، وابنة سراي القنصل الجزائري في تونس – وطبعا الدور البارز لربيعة سراي السيدة القوية في وزارة التعليم العالي - وابنة بن منصور الوالي المنتدب للشراقة... الخ، وقد بلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في بريطانيا حوالي 500 طالب كلهم من أبناء الشخصيات البارزة، وطبعا مصاريفهم على حساب الدولة في منح رسمية وأخرى تحت الطاولة... طبعا لا يقتصر الأمر على من ذكرنا فالكل يعرف ما يفعله أبناء الولاة والنواب البرلمانيين ورجال المال وبارونات المقاولات، حتى كأن ديدن هؤلاء هو الفساد والتلاعب بالمال العام والسطو على أعراض الضعفاء...
من بين ما يمكن ذكره من قصص أبناء المسئولين ولو على سبيل الإشارة والإختصار لأن الأمر يحتاج إلى متسع أكثر مما هو متاح هنا، فقد تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا تورط نجل وزير الخارجية مراد مدلسي في قضية والي البليدة الأسبق محمد بوريشة، حيث تحصل على قطعة أرض بالبليدة وخصصها لبناء مصنع لإنتاج أجهزة التبريد (الخبر 20/08/2007)، ليؤكد الأمر الوزير مدلسي الذي رد في الصحيفة نفسها الصادرة بتاريخ 22/08/2007، لكنه إدعى تخليه عنها بعدما نال حق الإنتفاع بها، وفي قلب هذه الإستفادات غير المشروعة نذكر أيضا أن نجل قوعيش قدور وهو مستشار الرئيس مكلف بالزوايا ومتابع في قضية تتعلق بالفساد المالي، قد تحصل على قطعة أرضية تحمل رقم 79 وذلك بتاريخ 14/08/2002 خصصها لمصنع البلاستيك، وفي عام 2000 تمكن نجل الجنرال المتقاعد مصطفى شلوفي ونجل العقيد عبدالكريم ماضوي من الحصول من الوالي نفسه على قطعة ارض وقدرت المساحة بـ 185 هكتار (40 هكتار ببلدية الشبلي و 145 ببلدية بونيان)، حيث تم إيداع الطلب بوزارة الفلاحة في 10/06/2000 ووافقت الوزارة مباشرة لتمكين من ذكرنا برفقة أبناء الراحل بن شيكو صاحب أغلب أسهم شركة "سيفاكو" التي عاشت فضائح كبيرة، وخصصت القطع الأرضية لانجاز مركز وطني لتربية الخيول والفروسية، بالرغم من أن نجل العقيد قد تحصل أيضا على قطعة أخرى في 14/08/2002 تحت رقم 87 خصصت لإنجاز مصنع لصناعة مشروبات الفواكه، للتذكير أن فضيحة والي البليدة الأسبق تعتبر من أبرز الفضائح المالية والعقارية في الجزائر..
علي كافي وهو رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي خلف محمد بوضياف بعد إغتياله في جوان 1992، ويعتبر من أبرز الذين يتحملون مسئولية الحرب الأهلية في الجزائر، نذكر أن اثنين من أبنائه وهما قاسم كافي وحسام كافي إضافة إلى شخصين آخرين قاموا بشراء قطعة أرضية مساحتها 27 هكتار و62 آر من المستثمرة الفلاحية المسماة مزرعة كوشي إيدير بمبلغ 400 مليون سنتيم، إشتروها في 05/04/2003، وتعتبر القطعة في قلب فضيحة التلاعب العقاري في الجزائر العاصمة أو ما يعرف بفضيحة بوشاوي التي تقع بمحاذاة إقامة الدولة نادي الصنوبر وهي من أغلى المناطق، وبعد نشر الفضيحة قام قاسم برفقة شقيقه بنشر بيان فيه توضيحات عن القضية وأكدوا أنهم تمتعوا بحق الإنتفاع الدائم وأن حصتهم تقدر بأربعة أجزاء من بين 11 جزء لمساحة إجمالية تقدر بـ 27 هكتار و62 آر و 50 سنتيار، والقطع تقع بأولاد فايت وليس ببوشاوي، والكل يعلم أن قيمتها تقدر بالملايير وليس بـ 400 مليون، وفي السياق نفسه إعتبر علي كافي أن تفجير القضية مساسا بتاريخه وإضرارا بشخصه، هنا يجب الإشارة إلى أن فضيحة العقار ببوشاوي المتهم الرئيسي فيها هو إبراهيم حجاس وإبنه الشريف وإبنته كهينة التي كانت "عشيقة" نجل الفريق حميد ملزي مدير إقامة الدولة وإمبرطورها حسب مصادر مقربة جدا، والتي قامت بتحويل 90 مليون دينار للخارج وكشفت القضية في فضيحة يونيون بنك، وقد حكم على آل حجاس بعشر سنوات نافذة غيابيا لأنهم فروا للخارج وذلك في 12/09/2007، وطبعا فضائح العقار الفلاحي تعتبر من ابرز ما يجري في الجزائر من فساد بل نذكر مثلا أن عمار سعيداني رئيس البرلمان الأسبق ومن قيادات جبهة التحرير الوطني وبرفقة وزراء آخرين ومسئولين كبار هم في قلب فضيحة العقار الفلاحي بالجلفة، حيث تحصلوا على إمتيازات ضخمة لإستصلاح الأراضي وعلى مساحات كبيرة للإسثمار الفلاحي فيها غير أنهم إستعملوها في "نشاطات أخرى" لا تمت بصلة لعالم الفلاحة، حيث تم سلب ونهب أكثر من 4000 مليار سنتيم، وهو رقم يخصم من الميزانية الضخمة التي وضعت تحت تصرف وزير الفلاحة سعيد بركات (المحقق: 29/09 الى 05/10/2007)، ونذكر أيضا ابن الوالي السابق لولاية بسكرة تحصل على قطعة أرض في زريبة الوادي وهو ميت عام 2003 قدرها 14 هكتارا (الشروق اليومي: 06/10/2007)... على ذكر وزير الفلاحة السعيد بركات وهو أحد رجال الرئيس بوتفليقة، فقد إنكشف أمر فضيحة تورط فيه إبنه الذي توسط لأحد المقاولين في إستغلال الأراضي الجنوبية للجزائر وزرعها بالبطاطا التي عاش الجزائريون أزمة تاريخية معها، دفعت "جهات" تستثمر في بطون الفقراء إلى إستيراد بطاطا مخصصة لإطعام الخنازير من كندا، ولقد إستفاد من رشوة مقابل وساطته وتمثلت في سيارة من نوع توارق 4*4، وقدمت هذه "الهدية" بغض النظر عن الأموال من طرف المدير العام للإمتياز الفلاحي المتواجد رهن الحبس، هذا الأخير تورط في فضيحة كبرى وإختفاء كميات كبيرة من القمح، ولمن لا يعرف أن المدير العام للإمتياز الفلاحي يملك محلات خاصة بالإكسسوارات بباريس، نشر الفضيحة دفعت الوزير لإرسال بيان شتم وسب لصحيفة النهار ومن دون أن يرد على الفضيحة بالتفنيد، سوى بكلام جاهز دأب عليه النظام في زمن الثورة الزراعية، أكثر من ذلك قرر رفع دعوى قضائية ضدها وضد 33 إطارا من وزارته كشفوا هذه الفضيحة...
نذكر أيضا في "قضية الخليفة" أن محامي المجمع المنهار عبدالغني بوتفليقة "شقيق الرئيس" وسفير الجزائر بإيطاليا رشيد معريف إستفادا من مبالغ ضخمة تمكنا من شراء عقارات تمثلت في شقة فاخرة بشارع الجيش الكبير بالقرب من حدائق الإيليزيه بباريس بالنسبة للسفير، أما شقيق الرئيس فأشترى بيتا في الضواحي الباريسية، ونجد في خضم ما إنكشف هنا من طرف مصادر مطلعة أن إبنة العربي بلخير تحصلت على اموال إستغلتها في مشاريع تجارية، ولم يقتصر الأمر على عبدالغني بوتفليقة بل حتى شقيق الرئيس الآخر ومستشاره والرجل القوي في قصر المرادية السعيد بوتفليقة إستفاد من بطاقة سحب مالية مفتوحة منحها له عبدالمومن خليفة عام 2002 في دبي (الخبر: 16/09/2007).
الجنرال خالد نزار الذي تفيد بعض المصادر العائلية تورطه في قتل زوجته، فضلا من إعتداءه على ضابط شكته إبنته كان يعمل في إقامة الدولة، والكل يعرف هذا الجنرال الذي يقف وراء الحرب الأهلية الجزائرية، التي كلفت أكثر من 200 ألف ضحية حسب مصادر رسمية والحصيلة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير، فضلا من أن الحرب كلفت خزينة الدولة 60 مليار دولار حسب التقرير الدولي الصادر في 24/11/2007 الذي أعدته مجموعة خبراء تنتمي لثلاث منظمات تنشر دوريا بحوثا حول انتشار وإستعمال الأسلحة الخفيفة في العالم وهي سايف ورلد وأوسفام... الفضائح التي تتردد حول أبناء الجنرال وبناته لا تحصى ولا تعد، ونكتفي بالقضية التي عاشتها أروقة محكمة الشراقة "العاصمة" مؤخرا والمتعلقة بسفيان نزار ولطفي نزار وبرفقة آخرين، توبعوا في قضية رفعتها ضدهم المصالح الفلاحية، وبتهمة التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة والحفر العشوائي لبئر بدون رخصة بمنطقة بوشاوي قلب الفضائح العقارية في الجزائر، حيث أنه بناء على تعليمات أصدرها الرئيس بوتفليقة لفتح تحقيق قضائي في المضاربة غير المشروعة بالأراضي الفلاحية التي تورط فيها شخصيات نافذة، تبين بناء على ذلك ان لطفي وشقيقة قاما بشراء 20 هكتارا من مستثمرة فلاحية جماعية بطرق مخالفة للقانون، وقد حكم بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 100 الف دينار غرامة نافذة وذلك في 29/12/2007، وبالرغم من ثبات أدلة الإدانة إلا أن أطراف منها المحامي خالد بورايو الذي رافع لصالح عائلة الجنرال قد إعتبر القضية مفبركة وتستهدف رأس خالد نزار، هذا الأخير الذي وصف من يقف وراء الدعوى بأوساط ماكرة وانتقد الحكم القضائي، مع العلم أن القضية حركها الرئيس بوتفليقة نفسه، ولا نتيجة تذكر لحد الساعة سوى بعض الرتوشات التي جاءت لزركشة الموقف ليس الا... أيضا نستطيع تسجيل إنتفاء وجه الدعوى لإبن السفير الجزائري بفرنسا ميسوم صبيح بالرغم من ضلوعه في فضيحة تبديد 3200 مليار، كذلك حجز 12 كلغ من الذهب المهرب بحوزة ابن سفير جزائري سابق في احد الدول الخليجية وقد كان قادما من دبي عن طريق مرسيليا...
وزير التضامن جمال ولد عباس أيضا لم يسلم فإبنته ريم إيرينا تحصلت على راتب من دون أن تكون موظفة، وذلك من وكالة التنمية الاجتماعية ببئر خادم، حيث أن مديرها بن سنان جمال الدين منح أجرة 12 شهر بقيمة 241117دج ومن خلال شيك يحمل رقم 5942511 وقد استلمته بتاريخ 07/07/2007، وبرر ذلك حسب وثيقة مؤرخة في 07/08/2007 من أن المبلغ يمثل تسوية لمؤخرات أجر سنة لإبنة وزيره خاصة بالفترة الممتدة ما بين 01/08/2006 إلى غاية 31/07/2007، وقد أفاد الوزير في رده على الفضيحة من أن إبنته موظفة لدى وزارة التضامن – التي هو وزيرها منذ سنوات- كسكرتيرة، وقد ألحقت بالوكالة منذ سنة على غرار عمليات التوظيف المتعارف بها حسب زعمه، بالرغم من أنه يستحيل أن يتحصل على المنصب الآخرون من أبناء الشعب، وأكثر من ذلك أن إبنته الأخرى متزوجة بتمنراست وموظفة بأحد المراكز التابعة للوزارة التي يتقلد حقيبتها...
أسامة نجل الوزير بوقرة سلطاني زعيم الحزب المحسوب على الإخوان حركة مجتمع السلم "حمس"، عرف بإدمانه على المخدرات فقد قبض عليه مرات متعددة متلبس بحيازة القنب الهندي، سواء بإقامة الدولة أو حتى في مسقط رأسه بالشريعة ولاية تبسة، آخرها حسب مصادر خاصة جدا فقد قبض عليه برفقة نجل سفير جزائري وبحوزتهم حوالي 700 غرام من الهروين وتم ستر القضية ومن دون تقديمهم للعدالة، هذا بعد تدخل وزير الدولة بوقرة سلطاني طبعا، وطالما عاد في أواخر الليل مخمورا وبرفقة عشيقاته ليقضي الليالي في شالي "34 كان يقيم به إبن أخ العقيد خمان الحفناوي المدعو عبدالقادر قائد وحدة للتدخل تابعة للمخابرات، ويروي لي شاهد عيان أنه إغتصب فتاة وفض بكارتها وهددها بأشياء ضد أسرتها وكانت الفتاة اسمها "هدى" تتحدر من عين البنيان دفعتها الفضيحة إلى الهروب من البيت وصارت تبيع الهوى بين كباريهات العاصمة الآن، أما إبنته الوحيدة فهي تدخن وتعيش قصص الهوى المختلفة مع نجل الوزير عبدالمالك سلال، وطالما تبادلا لواعج الحب على الشاطئ أو في شالي يتردد عليه نجل الوزير برفقة شلته من المدمنين على المخدرات والمتاجرة في الهروين... حتى أبناء الفنانين والمطربين لهم باعهم في هذا الميدان فيكفي منير أيت منقلات وهو نجل المطرب القبائلي المعروف أيت منقلات، والمتابع في قضية قتل العجوز ماريا دوجوزو لوباز في أوبير فيل بالضاحية الباريسية في 15/01/2004 وعثر عليها مخنوقة وعلى جسدها إشارات دينية مسيحية... الفضائح كثيرة ومختلفة يتورط فيها أبناء المسئولين الجزائريين وعلى حساب الخزينة العمومية دوما، هذا فضلا من الوظائف التي يتحصلون عليها وهم ليسوا أهلا لها، فماليزا وسام بن فليس بنت رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس تم توظيفها في التلفزيون وصارت تقدم تعاليقا في نشرة السابعة باللغة الفرنسية وهي لا تزال طالبة في عامها الثاني بمعهد الصحافة والإعلام ببن عكنون، ولكنها تركت العمل في ما بعد وهاجرت مع زوجها للخارج، وأمال بنت شقيق الوزير عمار صخري تم توظيفها بالإذاعة وهي في عامها الأول كطالبة بالمعهد واليوم هي صحفية بالتلفزيون برفقة بنت عمها الآخر مريم، ونجل الوزير السابق المغتال محمد حردي صار مستشارا برئاسة الجمهورية بعد حادثة الإغتيال الغامضة، وجرى معه كما حدث مع نجل الرئيس محمد بوضياف الذي عين واليا في ادرار بعد تصفية والده في مشهد درامي على المباشر... أبناء الجنرالات أيضا يتكونون في شرشال في إختصاص القوات البرية ولكن بعد تخرجهم يلتحقون بمناصب حساسة سواء بالمخابرات او النواحي العسكرية أو الدرك الوطني أو حتى وزارة الدفاع، فمراد العماري نجل الفريق العماري قائد الأركان الأسبق تخرج من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال متخصصا في الدبابات عام 1989 وهو اليوم برتبة تفوق على دفعته ويترأس مصلحة مهمة في قيادة القوات البرية، وعبدالمجيد عظيمي الذي يحمل رتبة رائد وكان الذراع الأيمن للعقيد طاهري الزبير المعروف بحاج الزبير في ثكنة بن عكنون التي تسيطر على وسائل الإعلام، هو نجل العميد في الرئاسة أحمد عظيمي الذي أحيل على التقاعد ويعمل الآن أستاذا في معهد العلوم السياسية... والأمثلة كثيرة، فضلا عن أولئك الذين يملكون الشركات مثل ابناء الجنرال الراحل اسماعيل العماري الذين يسيطرون على مؤسسة للدواء... نذكر أيضا من يقيمون في الخارج ولهم نشاطات مشبوهة مع جهات أجنبية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر كهينة جيار بنت وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، التي راحت تمجد الإستعمار الفرنسي في محاضرة ألقتها بلندن، وأبوها في الداخل يتغنى بالثورة ويمجدها في خرجات إعلامية متلفزة...
أمر آخر يجب أن لا نغفله في هذا المقال أن أبناءهم يدرسون في الخارج ويتحصلون على المنح بكل سهولة ووفق قانون شرعوه يعطي هذا الحق للمسئولين السامين، حتى ولو كانوا غير متفوقين في دراستهم، وأما أبناء الشعب الذين يتحصلون على نتائج قياسية فحظهم في هذه المنح مستبعد، نذكر أمثلة على ذلك الذين يدرسون بعاصمة الضباب لندن فقط بغض النظر عن الآخرين بالعواصم العالمية الأخرى، إبن احمد أويحيى رئيس الحكومة الأسبق، إبنة الجنرال شنجريحة أبرز القيادات العسكرية الآن، ابن الجنرال أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، نادية بنت وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، إبنة وزير التعليم العالي الأسبق عمار صخري، ابنة زغاب سكرتير الرئيس بوتفليقة، إبن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ابنة رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم وهي متزوجة من مغربي، ابنة بربارة المستشار برئاسة الجمهورية، الإبن الوحيد لوزير السياحة لخضر ضرباني، ابنة الوزير عبدالمالك سلال، ابنة العقيد في المخابرات جابر، وابنة سراي القنصل الجزائري في تونس – وطبعا الدور البارز لربيعة سراي السيدة القوية في وزارة التعليم العالي - وابنة بن منصور الوالي المنتدب للشراقة... الخ، وقد بلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في بريطانيا حوالي 500 طالب كلهم من أبناء الشخصيات البارزة، وطبعا مصاريفهم على حساب الدولة في منح رسمية وأخرى تحت الطاولة... طبعا لا يقتصر الأمر على من ذكرنا فالكل يعرف ما يفعله أبناء الولاة والنواب البرلمانيين ورجال المال وبارونات المقاولات، حتى كأن ديدن هؤلاء هو الفساد والتلاعب بالمال العام والسطو على أعراض الضعفاء...
مقارنات لا مكان لها
يدفعنا المقام ان نقيم مقارنة بين ابناء الفقراء الذين يفجرون أنفسهم أو ينتحرون في الحرقة، وبين أبناء هؤلاء المسئولين الذي يفطرون بحليب من باريس وغداؤهم من لندن وعشاؤهم أكيد لا يبتعد عن جنيف، لو كان الأمر يحدث من مالهم الخاص فلن يكون لنا الحق في التدخل، لكن لما يتعلق الأمر بمال الشعب الجائع العاري الفقير فذلك يدفعنا إلى فضحهم وعدم السكوت، وخاصة أن البنوك السويسرية تعج بأرصدة ضخمة بأسماء زوجاتهم أو بناتهم أو أبنائهم أو حتى عشيقاتهم، والأموال مهربة من مداخيل النفط والبترول والصفقات المشبوهة المزيفة التي تعقد وتذهب أدراج الرياح...
ان الذين فجروا أنفسهم كلهم من عائلات فقيرة جدا تابعوا إن شئتم التقارير الصحفية التي تقوم بها الجرائد بعد كل تفجير وفي زيارات لأسر المنتحرين، فحيث أن الوصول الى منازلهم غالبا يأتي بعد المغامرة بين الأحراش والصخور والغابات والأودية وفي أماكن محرومة من أدنى أسباب الحياة والبقاء، فهذا والده يشتغل حطابا مثل الذي قام بتفجير الناصرية، وآخر يربي نعاجا لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ينتظر ولادتها من سنة لأخرى حتى يبيع خرفانها ويقضي السنة على حساب ما كسب، وتخيلوا مصاريف الشهر لا تتجاوز 2000 دينار في حين مصاريف هاتف محمول لبنت سليمان الشيخ "نجل الشاعر مفدي زكرياء" يصل إلى 3 ملايين شهريا، أو مصاريف لعلب مارلبورو الأسبوعية لزوجة أحمد أويحيى يعادل مصاريف السنة لأجل الخبز بالنسبة لعائلة من الكاليتوس أو الحراش، أو ما يضيعه أسامة أو عقبة سلطاني أبناء وزير الدولة بوقرة سلطاني على السهرات الماجنة في الكباريهات لليلة واحدة في سيدي فرج يغطي مصاريف عائلة لمدة سنة في أرياف ثليجان أو مشنتل بالشريعة ولاية تبسة... إن الحل الحقيقي لأسباب العنف الذي يضرب العالم العربي ليس حلا أمنيا عن طريق مراقبة أنفاس الناس ومحاصرتهم، وليس عن طريق القضاء على كل المسلحين، وليس عن طريق سد بؤر الإرهاب كما يزعم، الحل الحقيقي يكمن في إرساء دعائم العدل بين الناس، وإعطاء الفرص المتساوية للجميع بلا استثناء، فليس لإبن الوزير أو الجنرال أو الرئيس الفردوس ولإبن الغفير والفقير والرعاة الجحيم، وهنا أذكر حادثة عشتها بنفسي خلال نهاية التسعينيات في الجزائر، حيث أنه في حاجز امني تابع للشرطة في نواحي باش جراح "العاصمة" يتمركز بصفة دائمة في طريق نفق واد أوشايح، رأيت شرطيا أوقف دراجة من نوع فخم على متنها شاب في العشرينيات من عمره وترافقه فتاة أيضا في السن نفسه، وكانا لا يرتديان خوذة القيادة، فأوقفهما الشرطي في إطار عمله ولما هم للتحدث صفعه الشاب صفعة أطارت القبعة من رأسه، وراح يصرخ والفتاة تتحدث بالهاتف النقال، تدخل رئيس الحاجز ليهدئ الأمر وبعد حوالي ربع ساعة ونحن طبعا ممنوعون من السير، حضرت ثلاث سيارات لها ترقيم لرئاسة الجمهورية، حيث قاموا بتسريح الشاب ورفيقته وأخذوا معهم الشرطي الذي كان أنفه ينزف دما، بعد أيام ومن شدة فضولي عرفت نتائج الأمر وعن طريق مفتش شرطة يعمل في الوحدة نفسها، الذي أخبرني أن الشرطي طرد من العمل بصفة نهائية، والفتاة لم تكن سوى بنت العربي بلخير الذي كان مستشارا للرئيس ورفيقها هو نجل الجنرال محمد تواتي، الذي صار على أبواب مشروع ضخم وباسم احد أبنائه بعد حصوله على قروض لإقتناء ثلاث بواخر صيد بالملايير، هكذا دفع الشرطي المسكين ثمن أداء ما يسمى بالواجب وبقرارات فوقية ثمن شذوذ مراهق وعهر أخرى...
هذا غيض من فيض ما يحدث وقد أعطينا أمثلة فقط، ولا يعني أن ما أوردناه هو الأهم فتوجد أشياء كثيرة لم نذكرها بينها تلك التي نعرف وأخرى لم نصل إليها، وهو الدليل القاطع على الفساد الذي يتوارثونه من جيل لآخر، فالجنرال لا يغادر وزارة الدفاع إلا ويترك ابنه في رتبة ترشحه لأن يكون خليفته، والمستشار في الرئاسة يفعل الأمر نفسه، وبالنسبة للقضاء أيضا فأغلب القضاة والنواب العامون والمستشارين في المحكمة العليا أبناؤهم في مراتب هامة بوزارة العدل أو بالقطاع القضائي... أبعد كل هذا نستطيع أن نتفاءل بمستقبل زاهر لأبناء الجزائر في ظل شباب يقبل على الموت سواء بسيارات مفخخة أو بقوارب موت، إنها بحق مفارقة عجيبة في جزائر العزة والكرامة التي شيدها بوتفليقة وعصابته والآن يتبجحون بالتجديد له والقفز نحو عهد مستمر من الفساد والإذلال المتعمد لشعب دأب على الكبرياء عجز الحلف الأطلسي أن يحط من عزته ولما فشل ترك الرسالة لغيره ووفقوا بدرجة الإمتياز .
المصدر:
أنور مالك – كاتب صحفي جزائري مقيم بباريس
هناك تعليقان (2):
يا كاتب هذا المقال ... إن كنت جزائريا فالتكتبه من أرض الجزائر و ليس و أنت مختبأ في بلاد أجنبي ... تنشر الفتنة بكتابة مقال حول أبناء الجزائر .. لا ننكر و جود الفساد و حتى الرئيس إعترف بذلك و لكن لما لا نجعل الفساد من الماضي بالتكافل حول دحضه ... فلا تجعل من فرنسا مخبأ فإن الشعب يصمد و لا أحد يفتننا عن بلدنا ....
شكرا جزيلا للسيد أنور مالك على هذا المقال الفاضح لحيواناتنا البرية في الحكومة الجزائرية التي تدعي العزة والكرامة .أظن أنه يجب التنويه بأن ما كتب ما هو الا القليل القليل مما يحدث حقا على أرض الواقع.وأنا أنتظر بلهفة وشوق شديدين مقالات جريئة أخرى لأسد الجزائر الهمام أنور مالك لكي يفضح فيها آل بوتفليقة وأزلامهم ممن جعلوا البلاد على حالها التي يرثى لها .وفي الأخير ألف تحية لك سيدي الكريم ودمت في رعاية الله وحفظه.
إرسال تعليق