الكويت تستورد النساء للعمل في الدعارة وتتاجر بالبشر

ابقى تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر للعام  الكويت في الخانة الثالثة، الى جانب ايران والمملكة العربية السعودية و

 

السودان وسورية من دول الشرق الاوسط، وهي الحكومات التي وصفها التقرير بانها «لا تلتزم ادنى المعايير» لمكافحة هذه الافة، ولا «تبذل الجهود الكافية» لمحاربتها.

 
ووصف التقرير، الذي صدر امس، الكويت على انها «دولة مقصودة للرجال والنساء ممن يتم الاتجار بهم من اجل العمالة الاجبارية»، معتبرا ان «اكثرية ضحايا الاتجار يأتون من بين اكثر من 500 الف امرأة اجنبية يتم توظيفهن في الخدمة المنزلية».
واضاف ان الرجال والنساء يهاجرون من نيبال والهند وسريلانكا، والفيليبين واندونيسيا وباكستان وبنغلادش للبحث عن عمل في المنازل او في قطاع الصرف الصحي في الكويت.
التقرير قال ان هؤلاء الوافدين الى الكويت يأتونها بارادتهم، ولكن «عند وصولهم يتعرض بعضهم الى العمل الاجباري من قبل كفيليهم واصحاب وكالات التشغيل، مثل الاحتفاظ بجوازات سفرهم، وسجنهم، واستغلالهم جنسيا او التهديد بذلك... وعدم تسديد اجورهم مع النية على اجبارهم الاستمرار في العمل».
كذلك اعتبر التقرير ان في الكويت حالات حيث تهرب الخادمات من المنازل التي تعملن فيها، بعدما يتم التغرير بهن بوظيفة افضل وبمرتب اعلى، ثم يتم اجبارهن متى فررن على العمل في الدعارة. وفي حالات اخرى، حسب التقرير، «يتضح ان شروط العمل في الكويت مختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه» في بلاد هؤلاء العمال والعاملات قبل استقدامهم.
وفي الاجزاء المخصصة لدول اخرى، ورد اسم الكويت لدى حديث التقرير عن اربع منها، فاعتبر ان «امرأة من غانا تم الاتجار بها الى الكويت من اجل العمالة الاجبارية».
وفي الجزء المخصص لاندونيسيا، ورد اسم الكويت كاحدى الدول التي يقصدها العاملون والعاملات من هذه الدولة.
كذلك اورد التقرير ان «النساء الايرانيات والبنات يتم الاتجار بهن» الى عدد من الدول، منها الكويت.
وذكر التقرير: «كما تستورد الكويت، الى جانب سورية، ولبنان، والاردن، والامارات، وتركيا، وايران، وربما اليمن، نساء وبنات عراقيات، منهن في عمر لا يتجاوز الاحد عشر، من اجل العمل اجباريا في الدعارة، او الاستغلال جنسيا في المنازل».
وعن دور الحكومة، أفاد التقرير انه «على الرغم من قيامها ببعض الجهود لتحسين ادائها مقارنة بالاعوام السابقة، الا ان المناظرات الحامية في العلن والنقاش الاعلامي حول الاتجار بالبشر لم يؤد الى تطبيق اي قوانين».
واضاف: «لقد اظهرت الحكومة الكويتية عدم مقدرة على تعريف ماهية الاتجار، ولم تبد نية سياسية كافية لمعالجة الاتجار بالبشر...» معتبرا ان «معظم الاتجار بالبشر في الكويت يطاول عمال خدمة داخل المنازل الخاصة، والحكومة مترددة في معاقبة مواطنين كويتيين».
الا ان التقرير لفت الى «بعض التقدم» من جانب الحكومة في خصوص الالتزامات التي قطعتها في العام 2007، مثل «التحقيق في وملاحقة الاشخاص بتهم تتعلق بالاتجار، وبتوفير برامج تدريبية للمسؤولين» لمكافحة الافة. اما ما لم تلتزمه حكومة الكويت فهو «استصدار تشريع يستهدف الاتجار بالشر، واقامة مأوى دائم لضحايا هذا الاتجار».
كذلك لفت الى انه «على الرغم من ان الحكومة لم تعاقب اي مرتكبين بتهمة الاتجار بالبشر، الا انها سطرت اتهامت بحق 12 شخصا بتهمة الاعتداء على عمال، كما سجلت 1762 حالة ضد اشخاص قاموا بتزوير اوراق عمال».
وحسب التقرير، فان الحكومة «قامت بجهود قليلة لتحسين حماية ضحايا الاتجار».
وتطرق الى ذكر مأوى فتحته الحكومة في سبتمبر 2007 مع قدرة استيعاب 40 عاملة تعرضت لاعتداءات. في سنته الاولى، استقبل المأوى 279 حالة، ما حدا بالحكومة العمل على افتتاح مأوى اكبر مع قدرة على استيعاب 700 امرأة ورجل من الضحايا، بتكلفة مليونين ونصف المليون دولار. الا ان الاموال المخصصة للمأوى الجديد تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، وهذه لم تكن قد صدرت حتى تاريخ اعداد التقرير.
وفي الختام، ان قوات الشرطة الكويتية «استجابت في يوليو 2008 بقوة على مظاهرات وأعمال شغب قام بها حوالي 80.000 عامل بنغلاديشي احتجوا على عدم دفع رواتبهم والإساءة إليهم، ولم تقم الحكومة بأي جهد ملحوظ للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من هؤلاء الـ80.000 ولم تحقق في شكاواهم المرتبطة بالعمل القسري، بل قامت بإبعاد المئات منهم إلى بنغلاديش على وجه السرعة».
كذلك ذكر ان وزارة الاوقاف بدأت في سبتمبر 2008 بعقد حلقات في الجوامع، ناقش اثناءها الائمة حقوق العمال حسب الاسلام. اما في ابريل 2008، فانشأت الكويت لجنة لحقوق الانسان، ولكن « لم يصدر عن اجتماعاتها افعال او قرارات» حتى الان.
وأوصى التقرير الكويت بسن تشريع يحظر ويعاقب بشكل خاص على جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير والتوسع بتدريبات مكافحة الاتجار بالبشر لمسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي القضاء، وإعداد الوسائل للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر خصوصاً من بين خادمات المنازل، وتوفير الأدوات التي تمكن ضحايا الاتجار بالبشر من تسجيل قضايا ضد المسيئين لهم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الكويت أن تنضم إلى الجهود والفعاليات الدولية للحد من الطلب على أعمال الجنس التجاري والسياحة الجنسية من قبل المواطنين الكويتيين.
وفي ما يلي الجزء الخاص بالكويت في نص تقرير وزارة الخارجية الأميركية:
الكويت - الدرجة الثالثة
الكويت وجهة يقصدها رجال ونساء يتم الاتجار بهم ليُجبروا على العمل القسري.
ينتمي مُعظم ضحايا الاتجار بالبشر إلى الخمسمئة ألف (500.000) امرأة اللاتي يُستقدمن للعمل كخدم منازل في الكويت. يهاجر الرجال والنساء من نيبال والهند وسريلانكا والفيليبين واندونيسيا وباكستان وبنغلاديش بحثاً عن العمل في كخدم منازل أو شركات النظافة، وعلى الرغم من أنهم يهاجرون طواعية إلى الكويت إلا أن بعضهم يتعرضون عند وصولهم لحالات العمل القسري من قبل «كفلائهم» مثل حجز جوازات سفرهم أو حجزهم أو الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو التهديد بإيذائهم جسدياً أو جنسياً أو غير ذلك من إيقاع الأذى البليغ بهم أو عدم دفع أجورهم مع النية لإجبارهم على الاستمرار بالعمل.
وتُعد العاملات الإناث أكثر عرضة من غيرهن ولهذا يقعن كضحايا للاستغلال الجنسي ويُكرهن على ممارسة الدعارة. ولقد حدثت أمثلة على خادمات منازل يهربن من كفلائهن بعد إغرائهن بوظائف ذات دخل جيد وبعدئذ يُجبرن على ممارسة الدعارة، وفي حالات أخرى تختلف شروط الاستقدام بشكل كامل في الكويت عن تلك التي تم الاتفاق عليها في بلدهن الأصلي.
لا تلتزم حكومة الكويت بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ولا تقوم بجهود كافية لتحقيق ذلك. وعلى الرغم من قيام الحكومة ببعض الجهود لتحسين أدائها مقارنة بالسنوات السابقة، لم تتمخض الخطابات العامة ولا مناقشات الصحافة الساخنة حول الاتجار بالبشر عن إنجاز القوانين اللازمة. لم تستطع حكومة الكويت تعريف الاتجار بالبشر ولم تُظهر الرغبة السياسية الكافية لمعالجة الاتجار بالبشر بشكل وافٍ. وتشمل الكثير من حالات الاتجار بالبشر الموجودة في الكويت خدم المنازل في المساكن الخاصة، ولكن الحكومة لا تزال محجمة عن ملاحقة المواطنين الكويتيين قضائياً.
ولقد أحرزت حكومة الكويت بعض التقدم في ما يخص الالتزامات التي أخذتها على عاتقها عام 2007 مثل التحقيق مع أشخاص بشأن مخالفات تتعلق بالاتجار بالبشر وملاحقتهم قضائياً والقيام بالتحضيرات للمسؤولين للمشاركة في تدريبات تتعلق بالاتجار بالبشر، ولكنها لم تحقق تقدماً ملحوظاً في ما يتعلق بالالتزامات الأخرى التي أخذتها على عاتقها عام 2007 والتي تضمنت سن تشريع للاتجار بالبشر وإنشاء دار إيواء دائم لضحايا الاتجار بالبشر.
الملاحقة القانونية
أحرزت حكومة الكويت بعض التقدم في معاقبة مخالفات الاتجار بالبشر هذه السنة، بينما لا تحظر التشريعات القائمة بشكل واضح الاتجار بالبشر، يعاقب قانون الجزاء الكويتي على العديد من الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر؛ فتحظر المادة 185 من قانون الجزاء جريمة الاسترقاق عبر الوطنية والتي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تُجاوز خمس سنوات؛ وتحظر المادة 201 من قانون الجزاء البغاء القسري والذي يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تُجاوز خمس سنوات إذا كان المجني عليه من البالغين، وسبع سنوات إذا كان قاصراً لم يبلُغ الثامنة عشر من عمره، وتُعد هذه العقوبات مشددة بشكل كافٍ وتوازي العقوبات الواقعة على جرائم كبيرة.
وبينما لم تعاقب الحكومة أحداً بتهمة «الاتجار بالبشر» بعينها، وجهت الاتهام ضد 12 شخصاً بالإساءة إلى العمالة المنزلية وسجلت 1.762 قضية ضد أشخاص تتهمهم بتزوير المطالبات العمالية.
وتأخذ عملية إنفاذ القانون في الكويت منحاً إدارياً أو مدنياً في التعامل مع قضايا استغلال العمالة أو الإساءة لهم مثل فرض الغرامات أو إغلاق شركات التوظيف أو إصدار الأوامر لأرباب العمل بإعادة جوازات السفر المحجوزة أو دفع الأجور المستحقة. ولم يتدرب أفراد الشرطة ولا المحامون ولا القضاة بشكل وافٍ على قضايا الاتجار بالبشر، على الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية أرسلت مجموعة صغيرة من المسؤولين لتلقي تدريب عن الاتجار بالبشر قدمته منظمة الهجرة الدولية في البحرين. علاوة على ذلك، فقد التزمت الحكومة أخيرا بتمويل تدريب مكافحة الاتجار بالبشر الذي تقدمه منظمة الهجرة الدولية لخمسة عشر إلى عشرين فرداً من الشرطة.
الحماية
قامت الكويت خلال السنة بجهود ضئيلة تجاه تحسين حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ففي سبتمبر 2007 افتتحت الحكومة دار إيواءٍ موقت لضحايا الاتجار بالبشر يتسع لأربعين امرأة كحد أقصى ويقدم خدمات قانونية ونفسية وطبية، وقد دخل وخرج منه في السنة الأولى من افتتاحه 279 خادمة منزلية «وهن المجموعة الأكثر تعرضاً للاتجار بالبشر».
وقد اقترحت الحكومة عام 2007 إنشاء دار إيواء أكبر يتسع لحوالي 700 رجل وامرأة وتم أخيراً اختيار مبنى في عام 2008 ليكون دار الإيواء وتحديد 2.5 مليون دولار أميركي لتأهيله، وتُعد موافقة مجلس الوزراء ضرورية قبل صرف الميزانية وبدء عملية تأهيل المبنى، ولكن حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم يتم افتتاح دار الإيواء هذا بعد. ولا يزال يعوز الحكومة الإجراءات الرسمية للتعرف المنهجي على ضحايا الاتجار بالبشر ضمن المجموعات المعرضة له مثل العمال الأجانب الذين يُقبض عليهم وهم لا يحملون هوية إثبات والنساء اللاتي يُعتقلن لممارسة البغاء، ولا تشجع السلطات الحكومية الضحايا على المشاركة في التحقيقات الجنائية والملاحقة القانونية للمتاجرين بهم.
استجابت قوات الشرطة الكويتية في يوليو 2008 بقوة على مظاهرات وأعمال شغب قام بها حوالي 80.000 عامل بنغلاديشي احتجوا على عدم دفع رواتبهم والإساءة إليهم، ولم تقم الحكومة بأي جهد ملحوظ للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من هؤلاء الـ80.000 ولم تحقق في شكاواهم المرتبطة بالعمل القسري، بل قامت بإبعاد المئات منهم إلى بنغلاديش على وجه السرعة، واستجابت الحكومة لبعض العمال المحتجين بدفع رواتبهم المستحقة.
الوقاية
قامت الكويت بجهود ضئيلة لدرء الاتجار بالبشر هذه السنة؛ فقد نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر سبتمبر 2008 سلسلة من المحاضرات في المساجد في مختلف مناطق الكويت وقد ناقش فيها الأئمة حقوق العمالة المنزلية طبقاً للإسلام. وأسست الكويت في ابريل 2008 لجنة حقوق الإنسان التي تجتمع كل شهر لمناقشة مثل هذه القضايا، ولكن لم يرد ما يشير إلى أي أعمال أو قرارات تمخضت عن تلك الاجتماعات.
ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات مع المواطنين الكويتيين الذين يسافرون إلى الخارج حيال السياحة الجنسية التي يُستغل فيها الأطفال ولم تقم بأي جهود لتقليل الطلب على أفعال الجنس التجاري ضمن الكويت.