حكمت محكمة سعودية بجلد امرأة سورية، في السبعينات من عمرها، 40 جلدة، والسجن لمدة أربعة شهور، والإبعاد من البلاد، لوجود رجلين لا تربطها علاقة قرابة بهما في منزلها، أو ما يعرف بـ"الخلوة" غير الشرعية.
ونقلت وسائل إعلام سعودية أن قضية السيدة السورية، واسمها خميسه محمد سوادي (75 عاماً)، بدأت في إبريل/ نيسان عام 2008، عندما ألقى عضو هيئة الأمر
بالمعروف في مدينة الشملي (170 كلم جنوبي مدينة حائل) القبض على الشابين فهد (24 عاماً) و"هديان"، إثر دخولهما منزل خميسه.
وأكد فهد أنه ابن خميسه من الرضاعة، وأنه اصطحب معه الثاني لتوصيل خبز للمرأة، غير أن قاضي المحكمة، الشيخ فهد عبدا لله السويلمي، ووفقاً لما جاء في صك الحكم، اعتبر أن فهد ليس ابن "خميسه" من الرضاعة، حيث سبق ميلاده ميلاد ابنة المتهمة بثلاث سنوات ونصف، وحكم عليه بالسجن 4 شهور، وجلده 40 جلدة، حيث اعتبر القاضي في حكمه أنه ليس ابنها.
كذلك حكمت المحكمة على هديان، الذي قام بتوصيل فهد إلى منزل العجوز لإعطائها الخبز، بالسجن 6 شهور و60 جلدة، فيما لم يتطرق النص الذي حصلت جريدة "الوطن" السعودية على نسخة منه، إلى أعضاء الهيئة.
ووفقاً للصحيفة، فقد استند الحكم على المرأة، حسب قرار المحكمة، على إفادات الهيئة وبلاغ أحد المواطنين، وهو والد المتهم الثاني، بأن المرأة المدعى عليها تشتهر بالسوء والفساد، ونظراً لإقرارها بأنه ليس لها زوج، ولكونها غير سعودية.
من جانبها، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، وجيهة الحويضر، لـCNN: "لقد أثارت القضية غضب الجميع، لأن المرأة أقرب إلى جدته.. 40 جلدة، كيف يمكنها أن تتحمل الألم؟ هذا أمر غير مبرر."
ويشار إلى أن هذه ليست القضية الأولى التي تثير جدلاً في السعودية، إذ سبق وأن أعلن عام 2007 عن قيام عصابة باغتصاب فتاة بمدينة القطيف، وحكم عليها بالجلد 200 جلدة، والسجن 6 شهور، في حين حكم على الشباب السبعة الذين اغتصبوها مع صديقها، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 شهور وخمس سنوات.
متابعة الخبر الغريب:
تلقيت اتصال من عجوز الشملي خميسة محمد سوادي ليلة البارحة وقالت لي (وطوني ياوليدي وظلموني)وكانت كلماتها هذه ما جعلني أبادر إلى كتابة قصتها حتى يعرف الجميع إلى أين وصلنا وكيف ان الإنسان يسحق أخيه الإنسان وفي أحيان كثيرة بلباس ديني وقضائي أيضا .
الطرف الاول خميسة محمد سوادي من بدو سوريا تزوجه رجل من أهالي الشملي وفي أواخر عمره كان يملك قطيع من الإبل وبعض الأراضي الصغيرة والتي ليست ذات قيمة أنجب منه ابنتان وتوفاه الله وبدأت مشاكلها مع أهل زوجها يحاولون اخذ الوصاية على البنات وانتزاع الأراضي والإبل ولكنها قوية بأس وشديدة المراس لا ترضخ بسهولة وكثيرة الشكوى والشكاوي لدى الجهات المختصة مما سبب لها مشاكل حتى مع الدوائر الحكومية ومن ضمنها الهيئة .وبعد زواج بناتها الاثنتين وذهابهن الى الرياض أصبحت وحدها في منزلها المتواضع والذي لا يحتوى حتى جهاز تكييف وتعتمد على جيرانها وأقاربها في قضا حاجياتها وفي بعض الأحيان تستخدم النقل الجماعي في السفر الى الرياض لزيارة بناتها .وبحكم انها عجوز كبيرة وليس لها رجل او محرم ونظرا لوجود بعض المشاكل مع بعض أقارب زوجها فأنها تضطر للركوب مع أهل الخير لتوصيلها مما جعله يسجل في حقها خلوة سابقة وفي نظر أهل الحسبة على الأقل .
الطرف الثاني في القضية هو فهد يكون زوج المرأة خاله ولكن الشملي بلدة صغيره والجميع يعلم ان أعمار الكثير من أبناء المنطقة غير حقيقي فلم يهتمون بالسجلات الرسمية الا مؤخر وتم تكبير فهد في الأوراق الرسمية وفي بطاقة أحواله إلى عام 1/7/1403 هـ وهذا التاريخ الغير حقيقي يعتبر اكبر من وداد ابنة العجوز والذي تاريخ ميلادها الرسمي في عام 1406 والحقيقة ان الفارق بينهم هو ثلاثة أشهر إنما في الأوراق الرسمية يبلغ أكثر من ثلاث سنوات.
الطرف الثالث بالقضية هديان وهو شريك لفهد في محل خضار يعمل فيه فهد وهو امي لا يقرى ولا يكتب .
المهم لا أريد ان اطيل عليكم بسرد قصصي ليس ذات أهمية إنما أريد إن اذكر ما حصل منذ تاريخ القبض عليها من قبل الهيئة وهو انه بعد المغرب اتصلت العجوز على فهد وطلبته بإحضار خبز(بريال) أي (خمس خبزات) لعشائها ولأن فهد لا يملك سيارة خاصة به اتصل على هديان طالبا توصيله لها ولدى العجوز بيت شعر خارج منزلها وبعد وصوله نزل فهد وبقي هديان في السيارة بالانتظار وعند رجوع فهد تم القبض عليهم من قبل رجال الحسبة كما يطلق عليهم وتم إركابهم في السيارة الخاصة بهم وتحويلهم الى مركز الشرطة ليبيتوا ليلتهم هناك وبعدها بعدة ايام لا اذكر أرسل المكتب الصحفي للهيئة بيان لنا في جريدة الوطن وعلى لسان رئيس الهيئات في منطقة حائل الشيخ سليمان الرضيمان يبرر للحادثة مع ذكر ان المرأة لها سوابق فتم الاتصال من قبل الجريدة على الإطراف المعنية في القضية واخذ إفاداتهم ونشرها في حينه مما جعل القضية قضية راي عام شكل بعدها أمير المنطقة لجنة مكونة من هيئة الأمر بالمعروف وهيئة الادعاء العام وشرطة المنطقة خرجت بتوصيات منها ان العمر لفهد لا يتطابق مع عمر وداد حسب الأوراق الرسمية ومطالبين بأبعاد المرأة عن البلاد الا إن العجوز وإطراف القضية طلبوا الشرع وبعد الجلوس في عدة جلسات رفض القاضي التعاطي مع ورقة (التسنين) والصادرة من المستشفى والتي تثبت عمر فهد الحقيقي او مع الشهود وصدر حكم القاضي على الإطراف والموجودة في الصك المرفق في الموضوع وقد طلبوا استئناف الحكم وكتابة لائحة اعتراضيه وهناك الكثير من الحقوقيون ابدوا استعدادهم للترافع في قضيتهم وننتظر الأيام القادمة والتي حتما ستكون حبلى بالكثير من المفاجئات .
على هامش القضية :
1-يوجد قضية ارض بين والد المدعى عليه والعجوز
2-حاول البعض ربط القضية بقضية أخرى او ربطها بقضايا أخلاقية وأقول للجميع من شاهد العجوز على الطبيعة تسقط من حسبانه هذه الورقة فالعجوز تبلغ من العمر عتيا
3-تجاهل تام للقواعد من النساء في هذه القضية امر مستغرب
4-العجوز لم تستطع حتى الحصول على المساعدات الخيرية من الجمعية نظرا لكونها غير سعودية
5-بنت العجوز ذهبت لنقل كفالة أمها على اسمها الا إن الجوازات رفضت بسبب وجود جلسات وعند انتهاء الجلسات يتم النظر في تجديد الإقامة
هذه القصة كما عايشتها شخصيا وبحكم ان الصحفي مؤتمن على نقل الحقيقة انقلها لكم على حسب رواية الإطراف واترك الأشياء التي لم أتأكد منها للأمانة الصحفية ولكن ما ذكرته أعلاه كان لب القضية انقلها لكم بشكل حصري للشبكة اللبرالية إحقاق للحق ولتوضيح بعض النقاط التي لم تستطع الوطن نشرها بحكم ضوابط النشر .
أخوكم :بندر العمار
خاص للأدارة:الرجاء من الادارة تغيير اسم معرفي والذي سجلت فيها منذ فترة طويلة ولم استخدمه الى اسمي الحقيقي
لغرابة الخبر فقد آثرنا متابعته من مصادر اخرى وقد وضعنا العنوان الالكتروني للموقع اللذي نشر تفاصيل الخبر عملا منا بأمانة المعلومة وتقديرا لجهدهم في دفع الظلم عن هذه العجوز المسكينة(ننقل عنهم حرفيا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق