لماذا يصمت النائب العام على إنحرافات رئيس مصلحة الطب الشرعي الذي يمنع نقل مبارك لسجن طرة
 |
خالد سعيد أيقونة الثورة المصرية |
لا نعرف على وجه اليقين هل هو لا يعلم أم أنه يعلم لكنه يمارس شكلا من أشكال بطء القرار الموروث عن دولة العواجيز التى من المفترض أنها سقطت مع سقوط مبارك(إذا كان قد سقط) واليوم للأسف أشبه بالبارحة لا جديد على ساحة القضاء المصري والنائب العام وحتى لا ننزلق إلى ديباجات يعشقها مقدمي برامج التوك شو حو نزاهة القضاء وثوبه الأبيض فإننا نقولها صريحة : من حقنا أن ننتقد القضاء ونقول أن قضاء مصر ولو في جزء منه لم يعد مستقلا ولا شريفا ولا أقبل أن يعارض أحد في ذلك لأن الوقائع والمستندات تحت أيدينا تؤكد ذلك لكننا نؤكد أن اليوم أشبه بالبارحة ودولة العواجيز مازالت تحكم صرح العدالة الذي لا يمكن أن نتسامح مع إنحرافاته ونبدأ المواجهة من اللحظة طالما أن النائب العام لا يكترث والرئيس عصام شرف لا يهتم ووزير العدل يكتفي بتشجيع اللعبة الحلوة
رئيس مصلحة الطب الشرعي السباعي أحمد السباعي صاحب أسوء ملف خدمة وأسوء سمعة يمكن أن تلحق برجل من المفترض أن يمثل الجهاز الذي يرأسه حصنا للعدالة مؤتمنا على دماء المصريين لا يكفيه من الفساد إلا مزيدا من الفساد والحالة ممتدة على طول مدة خدمة بعدد سنوات عمره قطعها إعارة للسعودية عاد منها بتقرير يفيد أنه لا ينصح بتجديد التعاقد معه لتتم مكافأته على إنحرافاته وإصداره التقارير المعدة سلفا لصالح جهاز الشرطة وجهاز أمن الدولة الذي فرض إسمه كمرشح لا بديل عنه لمصلحة الطب الشرعي
السباعي أحمد السباعي إسما تردد كثيرا مع قضية شهيد الإسكندرية وأيقونة الثورة المصرية خالد سعيد ووقتها وعندما إشتعلت الإسكندرية مطالبة بالقصاص من الجناة ومشككة في النيابة العامة التى باشرت التحقيق وفي تقرير الطب الشرعي الأول قرر النائب العام تكليف السباعي أحمد السباعي بإعداد تقرير حول الحادث من جديد
كنا نظن وقتها أن العدل على وشك أن يقر لكن أحدا منا لم يعرف أن السباعي أحمد السباعي الذي رفض بإصرار أن يثبت الإصابات التى تعرض لها دكتور أيمن نور داخل محبسه مجاملة لأسياده في أمن الدولة وحماية للواء فاسد كافأه عصام شرف رئيس وزراء الثورة على فساده بتعيينه محافظا لقنا لولا رفض أهالي قنا السماح له بتدنيس أرض المحافظة ، السباعي أحمد السباعي كان هو من رفض السماح بإثبات الإصابات التى لحقت بأيمن نور وكان هو من كلفه النائب العام (المعين من قبل الرئيس السابق مبارك) بإعادة تشريح جثة خالد سعيد ليقوم الرجل بمنتهى الإستخفاف بتشريح جثة خالد سعيد في المقابر ثم يغلق الأمر بأن يعد تقريرا مطابقا لنفس التقرير المطعون في صحته دون أن يهتم بتقديم الدليل الأساسي في القضية وهو لفافة البانجو التى يؤكد وجودها كل لحظة
قبل الثورة ببعض الوقت خرج أحد أعضاء مصلحة الطب الشرعي ليعلن على الملأ فساد السباعي بالمستندات والأدلة عبر كل الوسائل التى أتيحت للرجل طالبا محاسبة السباعي وإنقاذ مصلحة الطب الشرعي من الفساد المنتشر فيها ثم أتبع ذلك بتقديم بلاغ للنائب العام لكن يبدو أن بلاغات البسطاء تأخذ كثيرا من الوقت قبل أن يوليها أحدا إهتماما وهو نفس ما حدث مع طبيب آخر بمصلحة الطب الشرعي الذي قدم عدة بلاغات للنائب العام لم يحقق في أي منها ربما لأن الأمر يخص رئيس مصلحة الطب الشرعي المفضل من قبل أمن الدولة
وعندما قامت الثورة المصرية لم يشأ السباعي أن يمر الأمر دون أن يلوث كل شئ كعادته فسلم جثث لم يتعرف عليها أحد لأناس ليسوا ذو صلة بأصحابها متحججا بأن ذلك تم تحت التهديد وفي ظل إنفلات أمنى لكن الوثائق تثبت أن السباعي أحمد السباعي سلم جثثا بنفس الطريقة في شهر إبريل الحالي دون أن يكون هناك صلة قرابة بمن تسلم الجثة للمتوفي
السباعي أخيرا قرر معاقبة موظف شريف على كونه شريفا بتقديم بلاغ يتهمه بالتشهير به وسبه وقذفه والنيابة العامة التى تجاهلت صحيح القانون تطبيقا وتحقيقا قررت حبس الموظف في قسم السيدة زينب يوم الخميس (في حيلة قديمة حتى يبقى بمحبسه حتى نهار السبت على طريقة محاميوا الأرياف لديدي الخصومة) وبينما خالفت النيابة نص صريح ومعاهدة صريحة وقعت عليها مصر بحماية المواطن الذي يتقدم لكشف فساد بكل سبل الحماية وتوفيرها له وفقا لمعاهدة مكافحة الفساد الدولية التى تنص على أن التوقيع على المعاهد يجب كل القوانين التى تتبعها الدول الأعضاء في معاقبة المواطن الذي يتقدم لكشف الفساد فإن النيابة تجاهلت التحقيق في الوقائع الثابتة بالمستندات وقررت حبس الشريف حماية للفاسد في ظل جهاز أمن دولة نشعر بأصابعه الآن دون أن نراه
الموظف الشريف الذي يقضي ليلته بالحبس هو فريد حشيش المحقق بمصلحة الطب الشرعي والفاسد الذي يهنأ بحماية النائب العام وأمن الدولة والنياب العامة هو المتستر على قتلة المصريين رئيس مصلحة الطب الشرعي السباعي أحمد السباعي فهل يتحرك أحدا أم أننا مضطرون للعودة للتحرير طلبا لتحرير القضاء هذه المرة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق