محلات صيانة الموبايل تعرض سوفت وير بمائة جنية لإعادة الموبايل للخدمة
الموبايلات المستعملة تختفي من السوق وإشاعات حول ارتفاع أسعارها
صدق أو لا تصدق: عروض شركات الاتصالات كلها موبايلات صينى على راسها ريشة
بالطبع هناك الكثير من علامات التعجب حول موضوع قطع الخدمة عن الموبايلات الصينى خاصة أن العديد من مستخدمي الموبايلات في مصر اتجهوا الى الموبايلات الصينية لرخص سعرها مع تعدد امكانياتها لكن يبدو أن للفرحة حدود لا يمكن تجاوزها فقد بدأ بالفعل تطبيق قطع الخدمة عن الموبايلات الصينى في مصر
فقد قامت الشركات الثلاث موبينيل فودافون اتصالات بإرسال رسئال نصية الى مستخدمى الموبايلات الصيني وذلك لانذارهم بقطع وفصل الخدمة عنهم وعن اجهزة التليفون المحمول الصيني التى يحملوها , نظرا لان اجهزة التليفون الصيني تحمل خطوط مجهولة الهوية وان تلك الاجهزة الصينية لاتحمل ارقام سيريال
وارسلت شركات المحمول الثلاث الى مستخدمى الموبايلات الصيني رسائل لقطع الخدمة عنهم لاستخدامهم اجهزة تليفون محمول مجهولة المصدر
المفاجأة ان أصحاب محلات صيانة أجهزة التليفون المحمول توصلوا الي برامج "سوفت وير" يتم تحميلها علي الموبايل الصيني يقوم بالايحاء برقم مسلسل آخر معتمد تحاشيا لقطع الخدمة ويشاع أن أصحاب محلات الصيانة يتقاضون مقابل ذلك مبلغ يتجاوز الـ100 جنيه
من ناحية اخرى تجار أجهزة المحمول باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد جهاز الاتصالات وشركات المحمول وقررت شعبة تجار التليفون المحمول عقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة ووسائل التعامل معها حيث قال محمد مجدي الخطيب رئيس الشعبة ان هذا الإجراء سوف يتسبب في خسائر فادحة للتجار المتعاملين في هذه الأجهزة مشيرا إلي أنه تلقي400 شكوي من التجار المتضررين.
واتهم جهاز الاتصالات بالعمل علي تحقيق مصالح شركات بعينها في السوق محذرا من حدوث ارتفاع كبيرة في أسعار أجهزة المحمول بمصر خلال الأيام المقبلة نتيجة لهذا الإجراء الذي سوف ينهي عمل ملايين الأجهزة المستخدمة ووصف ما يحدث بأنه مذبحة للتجار والمستوردين وللمواطنين أيضا الذين دفعوا مبالغ كبيرة في شراء هذه الأجهزة.
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية وجد أن قيام شركات المحمول الثلاث بقطع الخدمة عن العملاء يمثل خرقا للقانون لأنه يحرم العميل من ملكية دفع فيها مبالغ مالية بغرض الانتفاع بها مقررا المبدأ القانوني القاضي بعدم تطبيق القرارات بأثر رجعي مؤكدا أنه حتى في حالة عدالة صدور مثل هذا القرار فيجب التعامل مع العملاء بعد تاريخ إصدار القرار ولا تجب محاسبة العملاء القدامي الذين قاموا بالشراء قبل صدور هذا القرار.
اللافت للنظر أن جميع عروض الموبايلات التي تقدمها شركات المحمول الثلاث عبارة عن أجهزة صيني فهل ستتخذ شركات المحمول نفس الإجراء بقطع الخدمة عن العملاء الذين يستخدمون عروضها الحصرية للموبايلات الصينية
ردا على ذلك يقول عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للاتصالات يقول أن التليفونات الصيني التي تقدمها شركات المحمول الثلاث كعروض لها مطابقة للمواصفات العالمية ولا يتم قطع الخدمة عنها
و من المتوقع أن تشهد أسعار الموبايلات ارتفاعا جنونيا في الفترة القادمة حيث سيكون لزاما على مستخدمي الموبايل الصينى أن يستبدلوه بموبايلات أخرى فيما بدأت بعض المحلات تسحب الموبايلات المستعملة من الأسواق تمهيدا لطرحها بأسعار جديدة بعد أن أصبح مستخدمي الموبايل الصينى الموقوف يسألون دائما عن بديل مستعمل لموبايلاتهم الموقوفة
محمود عمران سكرتير عام شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية يناقش جانب قانوني أخر بقوله إن العقد المبرم بين كل عميل وشركة المحمول التابع لها لا يوجد به بند ينص علي أن الشركة ستتعامل مع ماركات معينة من المحمول وستقطع الخدمة عن البعض الآخر واعتبر ذلك اخلالا بالقانون
من ناحية أخري يؤكد البعض أن أسباب قطع الخدمة عن الموبايلات الصينية ثلاثة أسباب لا رابع لهم فالموبايل الصينى لا يدعم خاصية المراقبة و التنصت على المكالمات من خلال شركات المحمول او الجهات الامنية و تلك الخاصية موجودة فى جميع الماركات العالمية المصرح بدخولها الى مصر
أيضا الموبايلات الصينية ليست بها خاصية الارقام التسلسلية و التى من خلالها يمكن تتبع تحركات الموبايل
و هذا قد يدفع جماعات ارهابية لإستخدام تلك الموبايلات كأجهزة ارسال شفرات التفجير ويستخدمونها فى القيام بالتفجيرات عن بعد للعبوات الناسفة دون تعقب
أما السبب الذي يتحدث عنه الجميع فهو الخسائر الكبيرة التى تسبب فيها الموبايل الصينى للشركات والتوكيلات الكبرى في مصر لأن سعره خارج المنافسة مقارنة بالموبايلات الأخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق