قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن وزارتى الثقافة بمنع تصوير سيناريو فيلم الرئيس والمشير لكاتبه ممدوح الليثى والمخرج خالد يوسف، وألزمت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بالسماح بتصوير الفيلم دون تغيير السيناريو.
قالت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى فى حيثياتها إن السيناريو مصنف فنى يجب توفير الحماية القانونية له مع التقدير للتحفظات على تعرض السيناريو بعدد من المواقف الخاصة بالخلاف بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر فى أعقاب هزيمة يونيو 1967.
وقررت المحكمة أن جهاز الرقابة لا يجب أن يحيل السيناريوهات المعروضة عليه لأى جهة أخرى، وأن الفيلم محل القضية استوفى التعديلات المطلوبة، ومنع تطويره يعد تعسفا إداريا ضد صناعه مما ينال من حرية التعبير و المبادئ الدستورية.
يذكر أن وزارة الثقافة رفضت تنفيذ حكم أول درجة، وأكد صناع الفيلم أنهم لا يتعرضون لمصلحة الدولة العليا ولا يسيئون لرموز مصر، واعتمدوا على الوثائق فى جميع وقائع الفيلم، وطالب المخرج خالد يوسف بمحاسبته وتقييم العمل الفنى بعد خروجه إلى النور.
قالت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى فى حيثياتها إن السيناريو مصنف فنى يجب توفير الحماية القانونية له مع التقدير للتحفظات على تعرض السيناريو بعدد من المواقف الخاصة بالخلاف بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر فى أعقاب هزيمة يونيو 1967.
وقررت المحكمة أن جهاز الرقابة لا يجب أن يحيل السيناريوهات المعروضة عليه لأى جهة أخرى، وأن الفيلم محل القضية استوفى التعديلات المطلوبة، ومنع تطويره يعد تعسفا إداريا ضد صناعه مما ينال من حرية التعبير و المبادئ الدستورية.
يذكر أن وزارة الثقافة رفضت تنفيذ حكم أول درجة، وأكد صناع الفيلم أنهم لا يتعرضون لمصلحة الدولة العليا ولا يسيئون لرموز مصر، واعتمدوا على الوثائق فى جميع وقائع الفيلم، وطالب المخرج خالد يوسف بمحاسبته وتقييم العمل الفنى بعد خروجه إلى النور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق