لجنة الحريات تفضح محمد مرسي
نحن ننشر تقرير لجنة الحريات
الصفحفية في عهد محمد مرسي وقبل النشر في أي مكان آخر فقط لنثبت أن االشخص الذي
جاءت به ثورة تحول إلى كارثة على كل مصر وأن الحرية هي شئ لا يؤمن به لا هو ولا
عشيرته وندعوكم لقراءة متأنية في التقرير الذي ننشره كاملا تاركين لكم التعليق
والتصرف بعد ذلك
تقرير لجنة الحريات----الحريات الصحفية في عهد مرسي:
60انتهاك في 6شهور.. مقتل صحفي.. ومنع مقالات لـ 16صحفيا وملاحقة 9 بتهمة إهانة
الرئيس .
انتهاكات دستورية: 38 نصا دستوريا
تتناقض مع حقوق الإنسان وتقيد الحريات العامة خاصة الصحافة
الشورى اتخذ إجراءات تعسفية ضد 7
مؤسسات صحفية.. والملاحقات شملت قنديل وعيسى وصلاح وعلا الشافعي
مرشد الإخوان وصف الصحفيين
بالكاذبين وكهنة فرعون فى 27 فبراير 2012 وسار على نهجه رئيس الدولة
عدم التحقيق في مقتل أبو ضيف رغم
مرور شهرين.. والمنع من الكتابة شمل نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف
توصية بإدراج اسم أبو إسماعيل على
رأس قائمة أعداء حرية الصحافة.. ودعوة وسائل الإعلام للامتناع عن التعامل معه
.
كتب- عمرو شوقي:
أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن
حرية التعبير، تقريرها الأول عن الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2012، مؤكدة أن مخاطر
جادة تهدد حرية الرأى والتعبير، وأن حياة الصحفيين والاعلاميين فى خطر. واشارت
اللجنة في تقريرها إن الاتهامات وصلت لحد قتل الزميل الحسيني أبو ضيف أثناء تأدية
عمله .. ومنع 16 صحفيا من الكتابة وملاحقة 9 آخرين بتهمة إهانة الرئيس .
وقالت اللجنة في صدر تقريرها أنها
تتابع مناخ التوترالسائد بين الصحفيين والإعلاميين خلال الشهور الست الماضية من
منتصف عام 2012 و حتي نهايته.. مشيرة إلى أن تلك الفترة شهدت تصاعد حالات العنف
المادى بأشكاله المتعددة ضد الصحفيين والاعلاميين الذين تعرضوا للقتل، والاعتداء
بالضرب، والمنع من العمل، ووقف مقالات الرأى على خلفية الاختلاف فى الرأى مع
السلطة الحاكمة.
كما شهدت تلك الفترة -تواصل
اللجنة- الاعتداء بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف، وفضائيات، بالإضافة إلى حصار
للمؤسسات الإعلامية، وأكدت اللجنة أنها رصدت في تقريرها الأول 60 نموذجا من مئات
الانتهاكات والجرائم اليومية خلال الشهور الست الماضية، والتي شهدت إهدارا متعمدا
لحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، وأن ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من
تهديدات مباشرة تهدد حرمة وسلامة الحياة، وحرية العمل، وحرية التنقل الآمن، والحق
فى الحصول علي المعلومات وتداولها ونشرها، والحق فى التعبير و حرية الاختلاف
والإبداع.
"تعرضت المنظومة القانونية
لممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام إلى فرض 38 من النصوص
الدستورية التى تتناقض مع حقوق الإنسان وتقيد الحريات العامة وبخاصة حرية
الصحافة".. هذا هو ما ذكرته اللجنة، التي أكدت أنه قد واكب ذلك إجراءات
إدارية تعسفية من مجلس الشورى الذى تسيطر عليه أغلبية تنتمى لجماعة الاخوان
المسلمين، والسلفيين (تيار الاسلام السياسى).. ضد 7 مؤسسات صحفية تصدر 52 صحيفة
ومجلة قومية مملوكة للشعب، ويديرها مجلس الشورى، حيث تم تعيين رؤساء مجالس إدارات
وروساء تحرير للصحف بالمخالفة للقانون.
وتابعت اللجنة "إن المخاطر
التى باتت تهدد حياة وسلامة الصحفيين والإعلاميين وحقهم فى العمل والتنقل الآمن
تتصاعد الآن و أصبحت وثيقة الصلة بحملة كراهية منظمة بدأت ضدهم مع مطلع العام، حيث
دأبت قيادات من جماعة الإخوان والسلفيين وغيرهم فضلا عن قيادات تنفيذية ومسئولين
كبار بالبلاد، بإتهام الصحافة و الإعلام بالكذ ب والتضليل والفساد والتبعية للنظام
السابق وتحريض الرأى عليهم بزعم أنهم السبب في الأزمات التي تشهدها البلاد رغم ارتباط
هذه الأزمات بقرارات حكومية ورئاسية خاطئة بالدرجة الأولي".
ولفتت اللجنة إلى أن الحملة الشرسة
-على حد تعبيرها- قد بدأت حين وصف المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع،
الصحفيين بأنهم كهنة فرعون، وكهنة المعبد، والكاذبون فى 27 فبراير 2012، وسار على
نهجه رئيس الدولة وآخرين، مشيرة إلى أن اللافت في الأمر هو عدم تحديد واقعة محددة
أو نص صحفى بعينه أو برنامج تلفزيونى ، أثناء الاهانات التى اطلقت بصورة واسعة ضد
الصحافة والاعلام، مما أساء إلى جموع الصحفيين والاعلاميين، وحرض على إثارة
الكراهية فى المجتمع ضد الصحفيين والإعلاميين، كما شجع -بحسب البيان- قيادات
إخوانية وسلفية على استخدام العنف المادى، واللفظى ضد الاعلاميين والصحفيين، وأن
ذلك بدا فى تعمد عدد كبير من خطباء المساجد إلى سب وقذف الصحفيين والاعلاميين بصفة
عامة أسبوعيا فى خطب الجمعة ووصفهم بالفساد والكذب دون سند أو دليل.
وشددت اللجنة على أن إحساس
الصحفيين والإعلاميين بالخطر يتفاقم مع غياب آليات التقاضى العادل، ومؤسسات
القانون التى يلجأون إليها، لردع الاعتداءات عليهم، حيث تعمد رئيس الجمهورية،
والسلطة التنفيذية التدخل فى استقلال السلطة القضائية طوال الشهور الست الماضية،
وأن ذلك نتج عنه تعطيل إجراءات التحقيق فى وقائع القتل والضرب والاعتداءات
المتفاقمة التى يتعرض لها الصحفيين والاعلاميين، وتابعت "حيث لم يتم تحديد
المسئول عن مقتل الصحفى أحمد محمود أثناء وبسبب عمله حتى الآن، وبعد مايقرب من
عامين على مقتله فى يناير 2011، كما لم يتم التحقيق فى مقتل الصحفى الحسينى ابو
ضيف بعد مضى مايقرب من شهرين على مقتله ولم يتم التحقيق فى أى من الاعتداءات
الاخرى التى تعرض لها صحفيين وإعلاميين، ومؤسسات صحفية وإعلامية رغم توافر أدلة
الاتهام.
وفيما وصفته اللجنة بأنه
"سابقة خطيرة من نوعها"، أشارت إلى قيام المتظاهرون المنتمون للإخوان
المسلمين والمؤيدين للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعطيل ومنع أعلى المؤسسات
القضائية فى مصر وهي المحكمة الدستورية العليا عن أداء وظيفتها القضائية، عبر
اعتصامهم أمام مبنى المحكمة فى المعادى بالقاهرة منذ 30 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر
2012 ومنع القضاة من الدخول والاعتداء عليهم، وهو ما تزامن مع إضراب القضاة ورؤساء
النيابة والمحامين عن العمل اعتراضا على تدخل الرئيس فى استقلال القضاء فضلا عن
تحكم السلطة فى عمل الشرطة التى تقف عاجزة عن توفير شروط الأمان المنصوص عليها فى الاتفاقيات
الدولية لحماية الصحفيين اثناء متابعتهم للأحداث.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى قيام
سلفيين من جماعة حازم أبو اسماعيل، وأنصارهم بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامي
وترويع الاعلاميين و الإداريين العاملين فيها وتهديدهم بالاعتداء عليهم و اقتحام
المدينة و تحطيمها، كما اقتحمت جماعات السلفيين صحيفة وحزب الوفد المعارض وقامت
بحرق جانب من الحزب، وهددت مقار التيار الشعبى، وصحف الدستور، والوطن، والفجر،
والتحرير، والمصرى اليوم، كما تعرض مقر صحيفة الحرية و العدالة لحصار، وقال مسئول
في الجريدة أنهم تلقوا تهديدا بالاعتداء علي مقرهم.
وقبل رصد الانتهاكات التي تعرض لها
الإعلام، أكدت اللجنة أن استمرار الأوضاع السائدة يمثل عدوانا مباشرا علي حرية
الرأى والتعبير، و تهديدا لحقوق الإعلاميين في مناخ آمن يتيح لهم ممارسة مهنتهم
دون خوف أو ترويع أو ضغوط من أي نوع و حقهم في الحصول على المعلومات، وأن المناخ
السائد يعد تراجعا جذريا في مناخ الحريات العامة وانتكاسة لأهداف ثورة 25 يناير
المطالبة بالحرية في مقدمة أهدافها.
وفي معرض رصدها و توثيقها لحالات
قتل، واعتداء، و ترويع، وملاحقات، و إغلاق، ومنع للإعلاميين، بدأت اللجنة بحالات
استهداف الصحفيين بالقتل والترويع و الإحالة للقضاء.. كالآتي:
1- استهداف متعمد بالقتل للصحفى /
الحسينى محمد ابو ضيف المحرر بصحيفة الفجر أثناء وبسبب عمله الصحفى فى توثيق وقائع
اعتداء مجموعات مسلحة تنتمى لحزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين على المحتجين
سلميا امام قصر الرئاسة بالقاهرة مساء يوم 5 ديسمبر 2012 حيث اطلقوا عليه راسه طلق
نارى ( خرطوش ) من مسافة 200 سنتميتر، وتحرر حضرا بالواقعة بؤقم 10 احوال بقسم
الوايلى قيد برقم 15226 جنح مصر الجديدة .. وقد اعلنت مستشفى القصر العينى وفاة
اكلينيكيا فى اليوم التالى ( 6 ديسمبر ) وتقدم 8 من زملاؤه الصحفيين ونقابة
الصحفيين المصريين ببلاغ بالواقعة وشهودها للنيابة العامة لطلب التحقيق
2- قام أفراد من المليشيات المسلحة
باطلاق طلقات نارية ( خرطوش ) على الصحفى/ محمد عزوز المحرر بصحيفة الجمهورية
اثناء وبسبب قيامه بعمله الصحفى امام قصر الرئاسة المصرية مساء يوم 5ديسمبر مما
نتج عنه اصابات بالوجه والرقبة والقدم ونقل للعلاج بمستشفى الدمرداش وحررت شرطة
المستشفى محضرا بالواقعة وحول الى جنح مصر الجديدة وقدمت نقابة الصحفيين بلاغا
للنائب العام بالوقائع يوم 6 ديسمبر 2012
3- 10قتلى وإصابة 697 شخصا من
المتظاهرين السلميين جراء هجوم ميلشيات مسلحة من الاخوان المسلمين على اعتصام سلمى
امام القصر الرئاسى يوم 5 ديسمبر 2012.
4- بلاغات رئاسية إلى النيابة ضد
خالد صلاح رئيس تحرير يومية اليوم السابع و المحررة بالجريدة علا الشافعي، و ضد
د.عبد الحليم قنديل رئيس تحرير اسبوعية صوت الأمة، و ضد مجدي الجلاد رئيس تحرير
يومية الوطن و صحفي بالجريدة، و ضد ياسر رزق رئيس تحريرالمصري اليوم و صحفي
بالجريدة، احالة الصحفى والاعلامى محمود سعد الى النيابة بتهمة اهانة رئيس
الجمهورية ببلاغ من افراد ينتمون لحزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين يوم
السبت 7 ديسمبر 2012،و بلاغ ضد الاعلامي البارز باسم يوسف بتهمة الاساءة لرئيس
الجمهورية.
واللافت أن البلاغات كلها صادرة عن
الرئيس محمد مرسى وديوان الرئاسة والمبلغ في حقهم جميعهم من صحف مستقلة، وجاءت
البلاغات على خلفية اتهامهم بسب الرئيس والإساءة له في موضوعات تتعلق بسياساته و
قراراته.
5- ملاحقة الصحفي “عادل حمودة”
رئيس تحرير جريدة “الفجر”, وخالد حنفي مدير التحرير بالجريدة, قضائياً من خلال
القضية رقم (1693) لسنة 2012, المرفوعة من د. “محمد بديع” المرشد العام للإخوان
المسلمين.
6- ملاحقة الصحفي "إسلام
عفيفي" رئيس تحرير جريدة "الدستور" قضائياً, في قضية حسبة بدعوي
قيامه بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض على الفتنة الطائفية, والتحريض علي الفوضى
بالمجتمع,
7 - ملاحقة الصحفي “عبد الحليم
قنديل” رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” قضائياً. بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية
والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات
صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة
الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى. وقد حمل البلاغ رقم 8213 /2012م.
8- إحالة فريق برنامج “نهارك
سعيد”، الذي يعرض علي قناة “نايل لايف”، للتحقيق على خلفية انتقاد أحد الضيوف لحزب
“الحرية والعدالة” (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، ولبرنامج الحزب
الانتخابي المسمى بـ “النهضةالثلاثاء 18 سبتمبر 2012.
9- ملاحقة توفيق عكاشة قضائياً من
خلال القضية المرفوعة من الرئيس “محمد مرسي” التي تحمل رقم(4345) لسنة2012, يث
تقدم الرئيس محمد مرسي في 30 مايو 2012 بشكوى يتهمه فيها بسبه وقذفه وتوجيه السباب
والشتائم لحزب الحرية والعدالة الذي كان يشغل منصب رئيسه آنذاك
10- ملاحقة توفيق عكاشة قضائياً
برقم 54636, لسنة 66 قضائية كقضية حسبة, حيث اتهما فيها عكاشة بإهانة رئيس
الجمهورية فضلاً عن التحريض على قتله.
أما حالات الرقابة ومنع مقالات من
النشر.. فرصدت اللجنة الانتهاكات الآتية:
1 – منع النقيب السابق الكاتب جلال
عارف من الكتابة في جريدة الاخبار .
2 - منع مقال الروائي يوسف القعيد
” لا سمع ولا طاعة” يوم السبت الموافق 11 أغسطس 2012 من النشر بصحيفة الأخبار, حيث
كان المقال يتضمن انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين
3 - منع مقال الكاتبة الصحفية عبلة
الرويني، رئيس تحرير “أخبار الأدب”، التي طالتها حملة التغيير في التعيينات الأخيرة
بعد عام ونصف من رئاستها تحرير أخبار الأدب بسبب اعتراضها على حذف كلمة “أخونة
الصحافة”
4- منع المقال الأسبوعي للروائي
“إبراهيم عبد المجيد” من جريدة “الأخبار” وذلك يوم 9 أغسطس 2012 بعد كتابته للمقال
الأسبوعي منذ عام ونصف بالاتفاق مع رئيس التحرير السابق ياسر رزق
5- منع المقال الأسبوعي للكاتب
والسيناريست “مدحت العدل” بعد- امتناعه عن كتابة مقاله الأسبوعي بجريدة “الأخبار”
احتجاجاً على تعيينات مجلس الشورى الأخيرة وتضامناً مع الكتاب الممتنعين عن
الكتابة
6- منع نشر مقال الكاتب والمحامي
“ثروت الخرباوي” القيادي الإخواني السابق، الذي كان يتناول الدولة المدنية في
الإسلام بعنوان «ليت الذين يحكموننا يفهمون» (الاخبار)
7- منع مقال الكاتبة “غادة نبيل”
من النشر بجريدة “الجمهورية” بعنوان “الحرية والعدالة.. كلمتان خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان”
8- منع الكاتب الصحفي “عبد الجليل
الشرنوبي” منسق “جبهة الإبداع المصري”, من الكتابة بالصفحة السياسية بـ “مجلة
الإذاعة والتليفزيون” بسبب أرائه
9-إيقاف نشر باقي حلقات كتاب
“عائدون من جنة الإخوان” للكاتب الشاب “سامح فايز”، في مجلة المصور
10- منع الكاتب الصحفى احمد طه
النقر من الكتابة في جريدة الاخبار
11- استبعاد الكاتب “إبراهيم
حجازي” من كتابة مقاله الأسبوعي في عدد الجمعة بجريدة “الأهرام”، الذي يداوم علي
كتابته منذ 22 عامًا،
12- منع الكاتب الصحفى محمود مراد
من كتابة مقاله الاسبوعى بالاهرام الذى يداوم على كتابته طوال 30 عاما
13- منع الكاتب الصحفى نبيل عمر من
الكتابة فى الاهرام لتوجهه السياسى
14- منع كلا من الكاتبتين سلمي
قاسم جودة و مني ثابت من الكتابة في اسبوعيةآخر ساعة.
15- منع الكاتب يسري حسان من
الكتابة في يومية المسائية
16- إلغاء باب صحفي يحمل عنوان
“100 يوم من الوعود الرئاسية” بجريدة “الأهرام”, والخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه أو
إهماله من وعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
17 - إلغاء صفحة آراء حرة بجريدة
الأخبار يوم 15 أغسطس ،
وبالنسبة لحالات الامتناع عن تنفيذ
أحكام القضاء.. رصدت اللجنة الآتي:
ارتكب مجلس الشوري مخالفة جسيمة
برفضه تنفيذ حكم القضاء بالغاء قرار المجلس بابعاد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم
عن منصبه رئيسا لتحريرجريدة الجمهورية، ورغم أن المحكمة قضت بإلزام عودة الكاتب
إلى منصبه و صدور حكم ثاني بالتنفيذ لصالحه إلا اأ مجلس الشوري تجاهل تلك الاحكام
و استمر في استبعاد رئيس التحرير عن منصبه، واختار بديلا له وأصدر له قرار تعييين
للمنصب.
أما فيما يخص حالات فرض قيود و
تنفيذ سياسات ترويع بحق الإعلاميين فرصدت اللجنة الحالات الآتية:
1- تعرض الاعلامى معتز الدمرداش
للتهديد بالضرب والمنع من الدخول الى مقر عمله كمذيع فى فناة المحور يوم 3 ديسمبر
من جماعة المليشيات المحاصرة لمدينة الانتاج الاعلامى وحرر محضرا بالواقعة.
2- تعرضت الإعلامية حنان منصور
للقذف والسب على الهواء مباشرة اثناء تلقيها لمكالمة هاتفية من د. عصام العريان
نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والاإوان المسلمين ومازالت القضية منظورة أمام
القضاء.
3-وقف الاعلاميتان ثينة كامل و
هالةفهمي للتحقيق و وقفهما عن العمل ومنعهما مندخول مبني التليفزيون لحين انتهاء
التحقيقات معهما ، في اتهامات موجهة لهم من الادارة تتعلق بإعلان ارائهم السياسية
خلال العمل
4 قيام الاعلاميين العاملين
بالتلفزيون الحكومي المصري لتنظيم مظاهرة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم من القيود
المفروضة على عملهم و الزامهم باستنقبال ضيوف محددين و استبعاد اخرين لخلافهم
السياسي مع الحكومة، وطالب المتظاهرون بازالة القيود المفروضه على عملهم .
5- إعلان الاعلامي خيري رمضان توقفه
عن ممارسة عمله احتجاجا علي الضغوط التي تمارسها جهات – لم يحددها – علي ادارة
القناة لمنعه من استضافة القيادي المعارض البارز حمدين صباحي
6- إرهاب صحفيو صحيفة التحرير
واجبارهم على مغادرة المكان بواسطة افراد ميلشيات السلفيين التى تحتل احد مداخل
مدينة الانتاج الاعلامى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ظهر يوم الاثنين 9 ديسمبر .2012
7- الاعتداء المتعمد القائم على
الترصد للاعلامى يوسف الحسينى مساء يوم السبت 7ديسمبر 2012 اثناء مغادرته لقرعمله
فى قناة اون تى فى الفضائية المصرية.
6- منع تسجيل الحلقة الثانية من
برنامج الاعلامى حافظ المرازى " بتوقيت القاهرة "مجلس الشورى على خلفية
خلاف حاد ظهر على الهواء بين محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان والمرازى نتيجة
رغبة أ فى الاستئثار بعرض وجهة نظر واحدة تدافع عن مواد مشروع الدستور.
7- تعطلت قناتان تلفزيونيتان
بقرارات اداريه صادرة عن وزير الاعلام متولى عبد المقصود عضو جماعة الاخوان
المسلمين هما قناة دريم وقناة الفراعين وقد عادت دريم الى العمل بعد توقف اسبوعا
ومازالت الفراعين معطلة منذ 7 اكتوبر 2012 رغم صدور احكام قضائية لصالحها
8- في مساء يوم 10 اكتوبر 2012
تعرضت مدينة الانتاج الاعلامي لحصار أول من نوعه حيث انذرت مجموعة من المليشيات
شبه المسلحة والمحسوبة على السلفيين وجماعة صلاح ابو اسماعيل 86 قناة فضائية مصرية
وعربية حاصلة على ترخيص من الحكومة وتعمل فى مدينة الانتاج الاعلامى بمدينة 6
اكتوبر بالجيزة بالاغلاق بالقوة خلال 3 ايام وتدمير الاجهزة والمقار والاعتداء على
العاملين والاعلاميين وقد استمر هذا الحصار حتى 12 ديسمبر 2012 حيث تعرض مئات
العاملين فى مدينة الانتاج الاعلامى والقنوات الفضائية الى الاعتداء عليهم بقطع
الطريق ومنعهم من الدخول وتفتيشهم ذاتيا بتعمد انتهاك خصوصيتم الشخصية وضرب بعضهم
وتحطيم ممتلكاتهم الشخصية.
9- تعرض المخرج السينمائى خالد
يوسف الى المنع من دخول للمشاركة فى برنامج تليفزيونى داخل مدينة الانتاج الاعلامى
واعتدت عليه مليشيات السلفيين من جماعة صلاح ابو اسماعيل بالسب وتحطيم سيارته
وتهديده بالقتل فى 2 ديسمبر 2012 وحرر محضرا بالواقعة.
حالات المصادرة والإلغاء:
1- مصادرة عدد جريدة “الشعب
الجديد” بالكامل والناطقة بلسان حزب العمل “الإسلامي” يوم 21 أغسطس 2012
2- مصادرة اجزاء من العدد رقم 1781
لجريدة الدستور الصادر يوم السبت 11 أغسطس 2012 بعد ساعات قليلة من طباعته بمطابع
جريدة “الجمهورية”,
3- منع برنامج “الضمير” على القناة
الثانية بالتلفزيون المصري الحكومى الذي كانت تقدمه المذيعة “هالة فهمي " على
خلفية حلقة تم بثها عبر برنامجها، وتناولت الحلقة “فضح الفساد المالي والإداري
المتفشي في جهاز الإعلام الحكومي”
4- غلق قناة “الفراعين” حيث أصدرت
هيئة الاستثمار قراراً بغلق القناة لمدة 45 يومياً تبدأ من يوم 9 أغسطس 2012 .
حالات الاعتداء على الصحفيين
والاعلاميين:
1- الاعتداء على الصحفي “خالد
صلاح” رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ، وحسن فوده المقدم لبرنامج حواري بقناة “أون
تي في” ، أثناء دخولهما مدينة الانتاج الإعلامي، من قبل بعض المتظاهرين المنتمين
لجماعة الاخوان المسلمين في 22أغسطس 2012
2- الاعتداء على الإعلامى ”يوسف
الحسينى”من نفس المجموعة ،وتهديده بالاعتداء عليه, وحاولوا منعه من الدخول لمدينة
الانتاج الاعلامى 22 اغسطس 2012
3- اعتداء دامى علي رئيس قسم
التصوير بصحيفة الدستور ابان المواجهات العنيفةامام السفارة الأمريكية و ميدان
سيمون بوليفارو التى ادت الى تهتكات شديدة بجسده و اصاصا متعددة في كافة انحاء
الجسد كادت أن تودى بحياته.
4- تهديد حياة الكاتب الصحفى سعيد
شعيب وزوجته الكاتبة الصحفية إسلام عزام فى بعد تعرضهما لتهديدات تنتهك حقهما فى
الحياة و سلامة الجسد وحرمة الحياة الخاصة والاعتداء بالضرب على الصحفية اسلام
عزام فى7نوفمبر2012
5- الاعتداء على مصور “الشروق”
أثناء تغطيته مظاهرات السفارة الأمريكية من قبل الشرطة, حيث تم الاعتداء عليه
أثناء احتمائه خلف شجرة من تبادل التراشق بالحجارة , قبل أن يلقي أفراد بالزي
المدني القبض عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق