تهاني الجبالي المرأة التى وضع مرس الدستور للتخلص منها
بعد أن شخطت فيه
أعيد نشر سيرة واحدة من رموز العمل
النسائي في مصر واحدة من أهم صور نجاحات المرأة في مصر والتي وصلت لمنصب أعلى
محكمة في مصر .. ولكن الاسلاميين بعد وصولهم الى السلطة لم يتحملوا وجود امرأة على
رأس القضاء المصري فقاموا بصياغة "دستور عزل تهاني" لعزلها في أول مهازل
الدستور الجديد .. قرروا عو تهاني الجبالي لأنهم ضد المرأة وضد نجاحها وضد وصولها
لأعلى المناصب .. تهاني الجبالي المرأة التي شقت طريقها في السلك القضائي الذي عرف
انه للرجال فقط لتنافس الرجال بقوة ولتكون أول قاضية مصرية تصل الى هذا المنصب ..
.. اعمل شير وعرف المغيبين من هي تهاني الجبالي
...
عضو في المحكمة الدستورية العليا
المصرية, واول إمرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة, و مازالت المرأة
المصرية التي تحتل المنصب القضائي الاعلى في تاريخ مصر
ولدت لأسرة بسيطة من إحدى محافظات
شمال مصر الغربية حصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة
ثم دخلت كلية الحقوق جامعة القاهرة و تخرجت منها العام 1973.
بعد تخرجها , عملت لفترة قصيرة
كمديرة للشؤون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت
للعمل كمحامية حرة في عام 1987 وهي المهنة التي عملت بها حتى قرار تعينها كقاضية ,
تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول
سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944م . وبعدها
تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (( مناهضة
العنصرية والصهيونية )) بالاتحاد ، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز
التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب ، وأيضا عضوا بمجلس
أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وخبير قانوني في منظمة الأمم
المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو
اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.
في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري
بتعينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام
2007 حيث عينت الحكومة المصرية في ذلك العام 32 قاضية, و لكن لم تضيف اي قاضية
اخرى في المحكمة الدستورية , مماابقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله
إمرأة في مصر.
اثار قرار تعيينها جدل واسع في
الاوساط الدينية , السياسية و القضائية ذاتها , القضاة المعارضون لتعيينها اعتبرو
عمل المرأة في القضاء امر تمنعه الشريعة الإسلامية و القضاء , اما المؤيدين بتحفظ
فضلو ان يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية لا مباشرة في
العمل بأعلى محكمة قضائية في البلاد, يذكر ان شيخ الأزهر قبل تعيينها و اشار الى
ان تولي النساء منصب القضاء امر مقبول من الناحية الشرعية.
وتهاني الجبالي هي أول سيدة مصرية
تتولى منصب القاضي، وتجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها. والجبالي
تخرجت في كلية الحقوق عام 1973 وحصلت على دبلوم الشريعة الاسلامية، وتعمل محامية
أمام محكمة النقض منذ عام .1989 ولدى علمها بالخبر، قالت تهاني الجبالي للصحافيين
انها فخورة بهذا المنصب الذي تتطلع اليه كل نساء مصر، غير أنه القى عليها مسؤولية
كبرى في اقامة العدالة. واضافت: «ان تولي منصب القاضي يعيد المرأة المصرية الى
موقعها الأصيل»، مشيرة إلى أن «ماعت» كانت آلهة العدل عند الفراعنة.
--------------
الخبرات العلمية:
الاشتغال بالمحاماة لمدة 30 عاما
حتى 22 يناير 2003 تاريخ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالتعيين ضمن هيئة
المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية،وشملت الفترة العمل
والمرافعة أمام كافة المحاكم بأنواعها،ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين بنقابة
المحامين برقم 20834 في ديسمبر 1973 وأمام جدول النقض في 18/3/1990.
أول محامية مصرية منتخبة لعضوية
مجلس نقابة المحامين العامة بمصر منذ انشاء النقابة عام 1912 ولدورتين على التوالى,
أول محامية مصرية منتخبة لعضوية
المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب منذ انشاء الاتحاد عام 1944 – ولثلاث دورات
على التوالي وكانت المحامية الوحيدة المنتخبة للمجلس وعدد أعضاؤه 70 عضوا يمثلون
كافة نقابات المحامين العربية.
رئيس لجنة النهوض بالمرأة العربية
باتحاد المحامين العرب والمعنية بدراسة أوضاع المرأة في البنيان التشريعي العربي-وممثل
الاتحاد في لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة حتى تاريخ التعيين بالقضاء.
المستشار القانوني لادارة القضايا
والتنفيذ بجامعة طنطا من 1974 الى 1997م.
محكم تجارى دولى لدى غرف التحكيم
العربية والدولية.
عضو مجلس امناء المركز العربي
لاستقلال القضاء والمحاماة ومحاضر بالمركز(المركز ذو صفة اقليمية ويتمتع بعضوية
اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف وبالصفة الاستشارية لدى الامم المتحدة)وذلك حتى
تاريخ التعيين بالقضاء.
باحث ومحاضر بالمعهد العربي لحقوق
الانسان بتونس.
عضو الاتحاد الدولى للمحامين-والنقابة
الدولية للمحامين حتى تاريخ التعيين بالقضاء.
خبير قانوني لدى الجامعة العربية
والأمم المتحدة.
عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى
للثقافة.
المستشار القانوني لعدة شركات
استثمارية كبرى ومؤسسات دبلوماسية ودولية حتى تاريخ التعيين بالقضاء.
استشاري تأسيس الشركات بجميع
أنواعها ووكيل مؤسس لمجموعة من الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وقانون الشركات
واستشارى فروع ومكاتب التمثيل لعدة شركات أجنبية حتى التعيين بالقضاء.
استشارى دراسات الجدوى القانونية
للمشروعات الاقتصادية ومصفى قضائي حتى تاريخ التعيين بالقضاء.
عضو مجموعة الخبراء القانونيين لدى
اليونيسيف الخاصة بتطبيق الاتفاقات الدولية المعنية بالمرأة والطفل خاصة في
التشريعات المطبقة.
عضو الجمعية الدولية لقانون
العقوبات وعضو الجمعية المصرية لقانون العقوبات.
خبير اعداد وتنفيذ دورات التدريب
على التحكيم التجاري الدولي ومحاضر لدى مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات باتحاد
المحامين العرب.
عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان
وباحث ومحاضر لدى العديد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان على المستوى الوطني
والعربي والدولي.
شاركت في المؤتمرات الدولية
ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة تمثيلا لاتحاد المحامين العرب بصفة اقدم منظمة
عربية ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وشاركت في
العديد من الاعمال التحضيرية والمؤتمرات الدولية ومنها(قمة الأرض-ريودى جانيرو)- قمة
حقوق الانسان(فيينا)- قمة السكان والتنمية(مصر)- قمة مناهضة التمييز العنصري(جنوب
افريقيا)-بالاضافة للاجتماعات الدورية للجنة حالة المرأة بالامم المتحدة واجتماعات
الخبراء رفيع المستوى بمجموعة غرب آسيا(الاسكوا)والمجموعة الأفريقية – والصندوق
الانمائي(U.N.D.B).
عضو اللجنة التشريعية واللجنة
السياسية بالمجلس القومي للمرأة حتى تاريخ التعيين بالقضاء.
باحث ومحاضر في دورات اعداد محامي
المستقبل(اتحاد المحامين العرب- مجموعات القانون من اجل حقوق الانسان وغيرها)-وتشمل
جوانب التدريب عدة مجالات هامة حول: (مهارات استخدام المواثيق والمعاهدات الدولية
في المرافعة امام المحاكم- ضمانات المحاكمة العادلة- المهارات الحديثة في المحاماة
كالتحكيم والملكية الفكرية وغيرها).
خبير قانوني لدى المنظمة الدولية
للملكية الفكرية(الوايبو).
باحث قانوني ولها عدة أبحاث
قانونية واجتماعية وسياسية خاصة في مجال البنيان التشريعي العربي – وتوحيد
التشريعات العربية – ومكافحة الجريمة والدفاع الاجتماعي – وابحاث الشريعة الاسلامية
– وقضايا التنمية الاجتماعية،والمرأة،والديمقراطية،والحقوق السياسية والدستورية.
عضو اللجنة الاستشارية للعلوم
الانسانية بمكتبة الاسكندرية.
------------
الأوسمة والدروع التكريمية:
درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي.
درع المعهد الدبلوماسي بوزارة
الخارجية المصرية.
وسام المحاماة التونسي.
وسام المحاماة-البحرين.
درع العيد الخمسيني لاتحاد
المحامين العرب.
درع الدفاع عن حقوق الانسان– الهند.
وسام الماجدة-العراق.
درع نقابة الصحفيين المصرية.
وسام الهابينات-مكتبة الاسكندرية.
10-درع جامعة القاهرة.
11-درع جامعة عين شمس.
12-درع الجامعة الامريكية بالقاهرة.
13-درع الاتحاد النسائي التقدمي.
14-درع المركز العربي لاستقلال
القضاء والمحاماة.
15-العديد من الاوسمة والدروع
وشهادات التقدير من منظمات محلية وعربية ودولية في مجال الدفاع عن قضايا حقوق
الانسان وقضايا حقوق المرأة والنشاط الاجتماعي والسياسي.
أما ما هو السر وراء سعي مرسي
لإقالتها والتخلص منها عبر الدستور المعيب الذي خرج من مكتب الإرشاد فهو أن تهاني
الجبالي (شخطت) في مرسي أثناء تواجده في المحكمة الدستورية لأداء اليمين التى يجب
أن يؤديها قبل تولي الرئاسة بعد أن وجدته يراوغ ويحاول تغيير القسم لإرضاء جماعته
، (شخطة) تهاني الجبالي التى أفقدت مرسي توازنه لبعض الوقت ثم إمتثل لأمرها جعلته
مصرا على التخلص من المرأة التى وضعته في حجمه الطبيعي مع أول دقيقة له في الرئاسة
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق