الأربعاء، 14 مارس 2012

لجنة إنتخابات الرئاسة وتاريخ طويل من الفساد


لجنة إنتخابات الرئاسة وتاريخ طويل من الفساد

لماذا أصروا على تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن وهل هذه اللجنة تنتمى للملائكة أم إلى البشر، لكن الواقع أننا وجدنا أن اللجنة المخولة بالإشراف على إنتخابات الرئاسة تنتمى لعالم المافيا بأكثر من إنتمائها للقضاء أو غيره من المؤسسات ونبدأ بإستعراض تاريخ كل من أعضاء اللجنة غير الموقر
وعلى طريقة الإسلاميين نبدأ من اليمين


1- المستشار / أحمد خفاجى
من أشهر أحكامه نقل رئاسة حزب الغد من مؤسسه المناضل أيمن نور إلى عميل لجنة شئون الأحزاب الذى فجر الحزب من الداخل موسى مصطفى موسى

2- المستشار / ماهر البحيرى
من أشهر أحكامه رفض الطعن بعدم دستورية المادة 76 المعيبة من الدستور السابق والمفصلة خصيصاً لجمال مبارك نجل المخلوع

3- المستشار / فاروق سلطان
كان قاضياً بالقضاء العسكرى وخرج منه برتبة مقدم لينتقل إلى القضاء المدنى
كانت له صدامات مع المهندسين بصفته المسئول عن اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات النقابة حيث "رفض تنفيذ الأحكام القضائية" التى أقرت إجراء الإنتخابات بالنقابة فضلاً عن خلافات المحامين معه
تم ترقيته لمنصب مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة وقد أثار ذلك كثيراً من الأقاويل وقيل وقتها أن هذه الترقية جاءت مكافأة له على تجاوبه مع تدخلات قيادات الحزب الوطنى فى أعمال إدارة إنتخابات النقابات التى أشرف عليها
بعد هذه الترقية بما لا يزيد عن شهرين تم نقله إلى وظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية العليا
ثم تم تعيينه بقرار جمهورى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فى 2009 بالمخالفة للأعراف القضائية المتبعة حيث تقتضى تعيين أقدم مستشارى المحكمة الدستورية فى منصب الرئيس إلا أن علاقته الوطيدة بنظام مبارك ساهمت فى تخطى هذه الأعراف وتعيينه فى هذا المنصب بقرار منفرد من المخلوع مبارك
من أبرز أحكامه براءة المتهمين بالإستيلاء على 200 مليون جنيه من بنك القاهرة التى كان متهماً فيها رجل الأعمال مصطفى البليدى وأخرون

4- المستشار / عبد المعز إبراهيم
رئيس اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات البرلمانية فى 2011
المتهم الأول فى فضيحة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى وتلاحقه ثلاث تهم هى
- التوسط لدى جهة قضائية لرفع حظر السفر عن المتهمين
- ندب هيئة قضائية أخرى غير التى تنظر القضية بعد تنحيها لإستشعارها الحرج
- تشويه صورة الهيئة القضائية المباشرة للقضية بإشاعة أسباب غير حقيقية لتنحيها على خلاف الحقيقة

وتجرى الأن حملة توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لإتخاذ قرار بسحب سلطات عبد المعز

5- المستشار / محمد متولى
عضو لجنة الإشراف على الإنتخابات البرلمانية "المزورة" فى 2010

هؤلاء هم أعضاء لجنة الإشراف على إنتخابات الرئاسة المحصنة قراراتهم ضد أي طعن وأبشركم بإنتخابات رئاسية أسوء من البرلمانية وعلى مقاس مرشح تم إختياره سلفا، لا أري ضرورة للذهاب لصناديق الإنتخاب وسأكتفي شخصيا بمتابعة من إختارته اللجنة ومن عينها لتختار لمصر رئيس (توافقي) يكمل على ما تبقى من ثورة مصر الأولى وفي إنتظار الثانية قريبا

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مرفوع من الخدمة
تصميم : يعقوب رضا