مجلة مرفوع من الخدمة

الاثنين، 26 مارس 2012

النائب مصطفي النجار يفضح تأسيسية الدستور الإخواني ويكشف أسباب إنسحابه


النائب مصطفي النجار يفضح تأسيسية الدستور الإخواني ويكشف أسباب إنسحابه

طوال شهور عدة لم يترك الإخوان، ومن بعدهم السلفيون، مناسبة إلا وأكدوا فيها أن وضع الدستور عملية ستتم بالتوافق وتمثيل جميع تيارات المجتمع المصرى وشرائحه، وأنه لا يوجد تيار سياسى سينفرد بذلك، لأن الدساتير لا توضع بالأغلبية بل بالتوافق، وكنا دائما نحسن الظن ونثنى على هذا التوجه الوطنى من القوى الإسلامية. لكن من السهل أن نتكلم كثيرا دون أن نفعل شيئا مما نقوله.
كان قرارى بالانسحاب من انتخابات اللجنة التأسيسية ترشحاً وتصويتاً، ومقاطعتها بعد تشكيلها، نتيجة طبيعية لما فعلته الأغلبية من تجاوز كل حدود المنطق وصفع الإرادة الوطنية والإصرار على الاستحواذ والهيمنة وفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب. وأوجز الأسباب:


أولا: ما حدث ليس انتخاباً بل تعيين مباشر عبر قائمة أعدت مسبقاً بين حزبى الحرية والعدالة والنور، ولم يكن للانتخابات معنى لأن نواب الحزبين كانوا يحضرون جلسة الانتخابات وفى أيديهم القائمة المختارة، ولم يبذلوا جهدا إلا فى نقل الأسماء إلى الورقة الأخرى رغم عدم معرفة عدد كبير منهم بكل الأسماء التى ينقلونها وحين مازحت نائبا إخوانيا وقلت له إنه كان من الأسهل أن تأتى الورقة مطبوعة ومختومة وتقوموا بوضعها فى الصندوق لتوفير الجهد، ابتسم وقال لى: «الالتزام الحزبى أولا وإخواننا عارفين الأفضل وأكيد اختياراتهم صح».

ثانيا: شهور طويلة والرأى العام يتحدث عن معايير اختيار اللجنة التأسيسية وعن المبادئ فوق الدستورية، وغيرها من الوثائق والمقترحات التى تبناها كثير من الهيئات والشخصيات لاختيار اللجنة التأسيسية، لكن قررت الأغلبية البصق فى وجوه الجميع واختارت معياراً واحداً لدخول اللجنة التأسيسية، وهو أن يختارك حزبا الحرية والعدالة والنور.

ثالثا: سنقول اليوم شيئاً وغداً نتراجع عنه وليس من حق أحد أن يراجعنا، كانت هذه هى القاعدة الأساسية للأغلبية خلال عملية اختيار التأسيسية، فقد أعلن الإخوان أن مقترحهم هو أن تكون نسبة التمثيل من خارج البرلمان ٦٠%، ثم تراجعوا عن ذلك قبل التصويت بلحظات وقالوا ٥٠% من داخل البرلمان و٥٠% من خارجه، وكذلك أعلنوا أن نسبة ٢٥% ستكون ممثلة للهيئات والجهات المختلفة، وتراجعوا عن ذلك أيضا قبل التصويت بلحظات وجعلوا الاختيار مفتوحاً دون إلزام بنسبة الـ٢٥% لتمثيل الهيئات، وعندما اعترضنا على ذلك كان يتم قهرنا وإغلاق باب النقاش والإسراع ببدء التصويت للى ذراع الجميع وفرض الأمر الواقع.

رابعا: تقريبا تم استبعاد كل شباب الثورة من عضوية اللجنة التأسيسية، سواء من هم فى داخل البرلمان أو خارجه وكأن هناك عقاب لهؤلاء على دورهم فى الثورة، ولم تتذكر الأغلبية أن هؤلاء الشباب هم من أشعلوا فتيل الثورة وفتحوا باب الحرية، بينما كان بعض قطاعات من هذه الأغلبية يحرم الخروج على الحاكم وترى أن المظاهرات إثم، وبعضها الآخر كان ينتظر ويتمهل إلى أين ستسير الأمور حتى يقرر اللحاق بالثورة فى وثبة جماعية قياسية تقصى الجميع من المشهد وتجعلهم ينفردون وحدهم به، ونعم الوفاء والإحسان!!

خامسا: تهميش المرأة المصرية واستمرار إقصائها من قبل الأغلبية التى رأت أن المرأة المصرية التى شاركت فى الثورة من البداية وكانت سبباً رئيسياً فى نجاحها لا ترقى لتكون ممثلة فى هذه اللجنة بشكل جيد، فاقتصر تمثيلها على نسبة لم تتجاوز ٦%، وحين تسربت نسبة السيدات الممثلات فى اللجنة صُدمت وسألتُ زميلاً من الأغلبية وقلت له: هل تليق هذه النسبة بالمرأة المصرية بعد الثورة؟! فقال: «إحنا مش لاقيين ستات ينفعوا يدخلوا اللجنة وكأن العيون قد عميت عن نساء مصر الشامخات مثل نهى الزينى وهبة رؤوف وكثيرات غيرهما نتعلم منهن ونجلس بين أيديهن مجلس التلميذ من أستاذه!!

سادسا: احتكرت الأغلبية حق معرفة الأسماء التى تم اختيارها باللجنة التأسيسية، ومُنع بقية الأعضاء من التعرف على هذه الأسماء وصفاتها وخبراتها، ولم نر كنواب هذه الأسماء إلا قبل التصويت حين قاموا بتوزيع أوراق الانتخاب علينا.

سابعا: بعد أن كان الحديث من الأغلبية سابقا عن ضرورة التوافق الوطنى أصبح هناك اتجاه جديد يقول لك نحن الأغلبية وقد حازت أحزابنا على ثقة الشعب، ومن حقنا أن نفعل ما نشاء.

ثامنا: هناك معلومة منتشرة على نطاق واسع فى الوسط الإعلامى والسياسى تقول إن الإخوان عرضوا قائمتهم للترشيحات على المجلس العسكرى قبل موعد الجلسة المشتركة، وأن المجلس تدخل بالحذف وبالإضافة أيضا لبعض الأسماء، وسواء تم تأكيد هذه المعلومة أو نفيها فإن المحصلة النهائية والنتيجة النهائية تؤكد أن هناك غموضاً فى العلاقة بين الطرفين، وهناك أمر مريب.

وفى النهاية فقد فشلت الأغلبية فى أول اختبار كبير ووضعت الوطن على حافة الهاوية، حيث استعملت الإقصاء والهيمنة وفرض الأمر الواقع على المصريين فى مسألة لا تتم إلا بالتوافق وهى صياغة الدستور.
بقلم د. مصطفى النجار ٢٦/ ٣/ ٢٠١٢

0 comments: