مجلة مرفوع من الخدمة

السبت، 30 أبريل، 2011

مرفوع من الخدمة تكشف بالوثائق إنحرافات أيمن أبو حديد وزير الزراعة في وزارة عصام شرف


مرفوع من الخدمة تكشف بالوثائق إنحرافات أيمن أبو حديد وزير الزراعة في وزارة عصام شرف
مرفوع من الخدمة تكشف بالوثائق إنحرافات وزير الزراعة
عندما قلنا أن لا شئ تغير وأن رئيس الوزراء عصام شرف أو كما يمكن أن نطلق عليه على الطريقة اللبنانية الرئيس عصام شرف لم يأتي بجديد سوى البكائيات الفضائية وأكل الكبسة البدوية بينما حملت وزارته من البداية كل أسباب فشلها وسقوطها لولا ظرف إستثنائي ينجو بعصام شرف حتى الآن وهذا الظرف هو أن عصام شرف مازال حتى اللحظة يراهن على أنه رئيس الوزراء الذي أتى به التحرير
وقتها قلنا أن شرعية عصام شرف تتراجع فلا الأمن عاد على أرض الواقع ولا وزارة الداخلية تطهرت ولا أمن الدولة إختفي ولا يحي الجمل ترك منصبه ولا وزراء الover age  تم الإستغناء عنهم ، فقط كل ماحدث أن عصام شرف يدفع مخالفات مرور نجله ويعشق أكل الفول أمام كاميرات التصوير
وقتها لم نكن نتحدث عن تحليلات ومكلمات يجيدها أكثر منا نائبه يحي الجمل لكننا كنا نتحدث عن مستندات تحت أيدينا نعرض اليوم لبعضها فقط ونبدأ بوزير زراعة عصام شرف دكتور أيمن أبو حديد وننشر له غيض من فيض وفي الطريق المزيد


ما ننشره اليوم يتعلق بقطعة أرض مساحتها تزيد عن 250 فدان من أجود الأراضي الزراعية بالإسكندرية وهي أرض تابعة لقطاع الإنتاج بالإدارة المركزية بمركز البحوث الزراعية وهو المركز الذي كان يرأسه وزير الزراعة الحالي قبل أن يصبح وزيرا للزراعة
الغريب ان حجم الإنحرافات الذي حدث فيما يخص هذه الأرض كاف تماما لتحويل الأمر برمته للأموال العامة الكسب غير المشروع لكن الأغرب أن لا شئ يحدث ولا أحد يتحرك ولا إشارة ولو من بعيد على أن هناك جديد بعد الثورة التى أتت بوزارة عصام شرف الذي بدوره أبقى على  وزير الزراعة أيمن أبو حديد دون أن يكلف نفسه عناء مزيدا من البحث والتحري حول وزيره المختار

ونبدأ القصة من البداية تاركين للوثائق والمستندات أن تتكلم

أرض الصبحية بالإسكندرية
الأرض يبلغ مساحتها ما يزيد عن 250 فدان تتبع قطاع الإنتاج بالإدارة المركزية بمركز البحوث الزراعية (وزارة الزراعة) وكذلك المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالإسكندرية ومن ضمنها أرض محطة بحوث البساتين بالصبحية.
تقع الأرض بمدخل الإسكندرية في نهاية الطريق الزراعي (القاهرة الإسكندرية الزراعي) وتقع أمام مرور أبيس بالإسكندرية وعلي بضع خطوات من منطقة جرين بلازا الترفيهية بالإسكندرية حيث أرض المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالإسكندرية أي تقع الأرض عند بداية منطقة سموحة حيث وصل متر الأراضي المخصص للبناء بتلك المنطقة إلي أرقام فلكية مما أدي إلي زيادة الطمع في أراضي وزارة الزراعة من الكثير من رجال الأعمال ويعاونهم عصابة من المفسدين بوزارة الزراعة يمهدون لهم فرصة الاستيلاء علي الأرض الزراعية بحجة عدم صلاحيتها للزراعة وبوارها.
بدأ مخطط تبوير تلك الأرض الزراعية في السنوات الثلاث الماضية وذلك بغض البصر عن تعديات الأهالي علي مصرف جينوتي (وهو المصرف الرئيسي لأرض وزارة الزراعة في منطقة الصبحية بالإسكندرية) الذي ردم أكثر من مرة وتقدم أ.د.نبيل عبد الحميد حسن مدير المحطة الإقليمية بالإسكندرية بتحرير عده محاضر و بلاغات للنيابة العامة بالإسكندرية إلا أنه لم يلقي أي دعم من وزارة الزراعة أو محافظ الإسكندرية وكان بمقدور وزارة الزراعة تحويل مصرف جينوتي إلي صرف مغطي للحفاظ علي الأرض الزراعية ووقف تعدي الأهالي علي المصرف ( لشكواهم الدائم من أن المصرف مصدر تلوث بيئي للمنطقة وانتشار حشرات الناموس) واستمر تجاهل قيادات وزارة الزراعة (ممثلة في قطاع الإنتاج) والإدارة المركزية للمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية حيث تم التجاهل عن عمد لتبوير الأرض برفع منسوب الماء الأرضي بها نتيجة سوء الصرف الزراعي بها (لإهمالهم تحويل مصرف جينوتي للصرف المغطي كما سبق ذكره)
صورة بالأقمار الصناعية للأحواض الزراعية الأمامية للموقع قبل بداية عملية ردمها
وفوجئ الجميع بترك الأحواض الأمامية للأرض المحازية للطريق الرئيسي (طريق 15 مايو وهو نهاية طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي) بدون زراعة ابتداء من الفصل الصيفي 2009 وحتى سبتمبر 2010 حيث بدء ردم تلك الأحواض بكسر الحجر الجيري (الطوب الأنتري الأبيض) لدك التربة لتبدأ شركة الطحان للأساسات الميكانيكية بالإسكندرية في دق الخوازيق الحديدية بالموقع لعمل أساسات للمباني المراد تشيدها بالموقع ولزيادة في التستر علي ذلك الفساد لم تعلق لافته توضح طبيعة الأعمال الظاهرة للجميع وكأنها سر حربي..
صورة بالأقمار الصناعية للأحواض الزراعية الأمامية للموقع بعد بداية عملية ردمها (سبتمبر 2010م) حيث يشير اللون الأبيض للمساحات التي تم ردمها فعليا وهي أخذه في الزيادة في الأيام الحالية (فبراير 2011م)
وفي غمرة انشغال الجميع بثورة 25 يناير 2011 استغل المفسدون بوزارة الزراعة وكذلك من أعطيت لهم تلك الأرض وهي شركة ألمانية (شركة مترو كاش و كاري الدولية) تلك الأحداث ليسرعوا من معدلات الردم علي الأرض الزراعية لجعلها كأمر واقع وذلك لغلق و دفن الملف القذر لتلك العملية وحتي يفلت منفذوه من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية من المحاسبة.
  
  


صور من الموقع حيث يسارعون في عملية الردم مستغلين لأوضاع بلدنا وانشغال الجميع بحاضر و مستقبل البلد (فبراير 2011)
وتتعالي صيحات وزير الزراعة في حكومة د.أحمد شفيق (حكومة تسيير الأعمال) وهو أ.د.أيمن أبو حديد وهو المدير السابق لمركز البحوث الزراعية تتعالي صيحاته بأرقام مساحات الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها ببناء أبنية من قبل بعض الأهالي خلال أيام ثورة 25 مايو 2011 والتي قدرها بحوالي 30000 (ثلاثون ألف فدان) وأن وزارته ستزيل تلك التعديات .. فعلي من يضحكون وهم من سهل الاستيلاء علي أراضي وزارة الزراعة بتبويرها أولا ثم التأجير طويل المدي أو البيع لصالح رجال أعمال وغيرهم ممن أفسدوا حياتنا.. لتتآكل الأراضي الزراعية المملوكة للدولة مقابل حفنه من المال الحرام تمتلئ به جيوب خربي الذمم.

صورة للبلاغ المقدم

معلومات ذات صله بالموضوع:
1 ـ أ.د/ ملاك فرج جرج  رئيس الإدارة المركزية للمحطات والمشرف على قطاع الإنتاج
وهو مهندس عمليات تبوير و بيع أراضي قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية ويشرف شخصيا علي عمليه بيع أو تأجير طويل المدي تطمس من خلالها طبيعة الأرض لتتحول وللأبد من أرض زراعية إلي أراضي مباني  (ويرددون أنهم لا يتخلصون إلا من الأراضي الغير صالحة للزراعة ومن ناحية أخري يبررون أفعالهم بتوفير ميزانيات للبحوث الزراعية بالمركز من عائد البيع أو التأجير بعيد المدي لتلك الأراضي وهو قول كذب لا صحة له والدليل علي ذلك التقليص السنوي لمخصصات المركز المالية الموجهة للبحث العلمي وكأنه تخريب منظم للبحث العلمي الزراعي في بلدنا) ومن ناحية أخري فإن أ.د. ملاك جرجس قد أحيل للمعاش منذ أكثر من عامين ويجدد له للآن وكأن مركز البحوث نضبت به الكفاءات لكي تحل محله.
ويتبين لنا أنها شبكة متكاملة تدافع عن بعضها البعض وتمنع يد العدالة أن تطول أحدهم
ولكن لا يمكن لعناصر الفساد أن تسود كما حدث بالماضي القريب بل حان وقت محاسبه كل مفسد وأن ننقذ ما تبقي من أراضي وزارة الزراعة المنهوبة قبل أن تبدد.

معلومات عن شركة شركة مترو/ ماكرو كاش و كاري الدولية يمكن أن تجدها على هذا الرابط:

منسق الصفقة: رجل الأعمال حلمي ابراهيم أبو العيش عن مكتب تحديث الصناعة والذي شمله مؤخرا قرار النائب العام بمنع سفره والتحفظ علي أمواله.

أما بعد هل مازال هناك أمل في وزارة عصام شرف أم أن الأمر تعدي حدود الأمل المستحيل ليدخل الأمر فيما يشبه طلب المستحيل وسط إصرار لا نفهمه على أن يبقى عصام شرف محجما عن مواجهة المشاكل تاركا لغيره مواجهتها سواء كان هذا الآخر هو ممثل الدولة الدينية كصفوت حجازي ومحمد حسان أحيانا أو مفضلا البحث عن رحلة خليجية أخرى تضمن له البقاء بعيدا عن الأحداث الملتهبة لعلها تهدأ من تلقاء نفسها
مرفوع من الخدمة وضعت الملف كاملا أمام الجميع وسنواصل فتح باقي الملفات ونطلب من الجميع ممن لديه غيرة على هذا الوطن أن يمدنا بما لديه على بريدنا الإلكتروني :

0 comments: