كشف حساب الشرطة المصرية التى اختفت تحت الأرض على طريقة المماليك
20000 منحرف بين جهاز الشرطة ورغم ذلك يصرون على أنهم إستثناء
الشرطة فشلت أو تجاهلت تقديم الجاني في عشرة ملايين قضية خلال عشر سنوات فقط
بالطبع سوف تحتفظ الشرطة المصرية بالسبق من حيث كونها جهاز الشرطة الوحيد على مستوى العالم الذي خرج ولم يعد في ظروف غامضة كما أنه من حقها أن نحييها على قدرتها اللافتة للنظر على تنفيذ عملية إختفاء كامل لأكثر من مليون عنصر هو تعدادها غير المبرر خلال ساعتين فقط كما لو كانت قد إستخدمت عصا سحرية لتنفذ هذا الإختفاء المثير للدهشة
لكن من يراجع تاريخ الشرطة المصرية خلال العقود الأخيرة لا يمكن أن يصاب بالدهشة على الإطلاق من أي شئ تقدم عليه الشرطة المصرية التى تميزت خلال السنوات الماضية بقدرتها على إثارة الكراهية لدي كل من تعامل معها كما أنها تثير الدهشة حاليا من خلال متحدثيها الذين يطالبون الشعب (بإحتضانهم) بينما يصرون في كل لحظة خلال تجمعاتهم على التأكيد على أنهم مصرون على معاملة الشعب على أنه مجموعة من العبيد كما جاء في حديث مدير أمن البحيرة لرجاله فور توليه منصبه والفارق الوحيد بين مدير أمن البحيرة الذي خلع من منصبه وبين الباقين أن مدير أمن البحيرة تم تصويره بينما الآخرون لم تتاح الفرصة لأحد لتصويرهم لكنها نفس العقلية التى تحكم جهاز الشرطة الذي أصبح يحاكي تماما دولة المماليك في مصر في العصر المملوكي من حيث الإصرار على الفساد والرشوة وإنتهاك حقوق المواطن دون أن نلمس للحظة واحدة أنهم مدربون على شئ غير هذا وحتى في عملية الإختفاء الأخيرة فقد حاكوا نظرائهم المماليك الذين كانوا يختفون فورا عندما يشعرون أن هناك هبة شعبية ليعودوا بعد ذلك أسوء حالا وأشد عطشا للدماء
وإذا تحدثنا عن كشف حساب سريع للسنوات الماضية فإننا ومن خلال لغة الأرقام يمكننا أن نرصد الآتي:
خلال العشر سنوات الماضية فقط قتل أكثر من 600 مواطن داخل أقسام الشرطة نتيجة التعذيب
في أكثر التقارير تفاؤلا فإن إجمالي من تعرض للتعذيب من المواطنين المصريين الذين يدفعون من جيوبهم رواتب ضباط الشرطة بلغ 11250 مواطن تعرضوا للتعذيب داخل أقسام الشرطة
عدد المواطنين المصريين المصابين بعاهات مستديمة على يد رجال الشرطة بلغ 4220
عدد المعتقلين السياسيين على يد رجال الشرطة بلغ 140 ألف معتقل سياسي دخلوا السجون
أما عن الأداء الأمنى وقدرة الشرطة على حفظ الأمن والنظام فإنه وفقا للغة الأرقام يعد خرافة مثل العنقاء والخل الوفي ووفقا للأرقام نقول:
عدد القضايا التي قيدت ضد مجهول في الفترة (1997 - 2008) فقط بلغت 9 ملايين و625 ألف قضية تقريبا بما يعنى عجز الشرطة خلال أقل من عشر سنوات رغم الميزانية الكبيرة الممنوحة لها عن تقديم الجناة في عشرة ملايين قضية سواء كان ذلك عن عجز أو عمد أو عدم إهتمام بالشق الجنائي لحساب الشق السياسي
أيضا فإن عدد القضايا التى رفعها المواطنون ضد وزير الداخلية وشرطته حققت رقما قياسيا فقد نظرت المحاكم المختلفة أكثر من 21 ألفا حركها مواطنون ضد الوزير لتضررهم من سياسته أو من أداء وزارته وهو رقم يستحق التسجيل في موسوعة جينز ريكورد
أما عن إنحرافات رجال الشرطة أنفسهم فحدث ولا حرج والأرقام خير دليل كالأتي:
أدان القضاء المصري 5200 ضابط تقريبا و6600 أمين شرطة و 8750 جندي ومندوب ومخبر سري خلال العشر سنوات الماضية في قضايا سرقة واتجار مخدرات وتعاطي وقضايا آداب ونصب وانتحال صفة وقتل رشوة والتقصير واستعمال القسوة مع المواطنين والتقاعس عن أداء الواجب وهو ما يلفت النظر إلى شكل الشرطة التى تصر على أن الإنحرافات بين أفرادها هي مجرد قلة وأن الأكثرية من رجالاها شرفاء بينما نحن نتحدث عن حالات إنحرافات مسجلة وصادر ضدها أحكام (رغم صعوبة إثبات أي شئ ضد رجال الداخلية نظرا للضغوط التى تمارسها الداخلية دائما لتبرئة رجالها ) بما يعنى أن هناك بين أفراد جهاز الأمن المصري أكثر من 20000 منحرف ورغم ذلك يصرون على أن الجهاز في عمومه جهاز منضبط وشريف
رغم كل هذا تحاول الشرطة المصرية وعبر جهاز أمن الدولة بث حالة من حالات الذعر في البلاد عبر إستخدامها للبلطجية المدربين على يد رجال مباحث أمن الدولة وأحيانا عبر رجال الخدمة السرية مباشرة بإشاعة حالة من الفوضي والذعر في البلاد حتى نقبل بعودتهم دون قيد أو شرط رغم كل ذلك ورغم أن بدايات نزولهم بعد الثورة شهدت تجاوزات فاضحة بداية من حديث مدير أمن البحيرة وحديث وزيرالداخلية الذي ننصحه بأن يصمت قليلا عن التصريحات لحين تغييره إضافة لحوادث الإحتكاك العمدي مع المواطنين والتى كان أبرز مثال يصل للنور كان حادث إطلاق النار من ضابط على سائق بالمعادي بغرض قتله
أيها السادة إذا كان هذا هو الأمان الذي تبشرون به فأرجو أن تظلوا تحت الأرض قابعون كما أنتم منذ هزيمتكم المخزية وحتى تصلحوا من أحوالكم وتتطهروا من ما لحق بكم ثم بعد ذلك لكل مقام مقال لكننا لن نثق ثانية في أي رجل شرطة بناء على مجرد الحدس أو أن الوزير القادم رجل جيد أو غير ذلك من الخرافات بل يجب أن يعاد هيكلتكم وتخضعون لإشراف قضائي وإشراف من المجتمع المدنى يضمن لنا شكل آخر من أشكال الشرطة بغض النظر عن أفراد الشرطة وتوجهاتهم ودون ذلك فإن عودتكم سوف يصدق عليها القول: رجعت ريما لعادتها القديمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق