حزب التحالف الشعبي تحت التأسيس يرفض التعديلات الدستورية
لأننا نصر على أن تكون ثورة 25 يناير ثورة مكتملة لا يجري إحباطها أو الإلتفاف عليها فإننا نعرض لكل الأراء التى ترفض أكثر المحاولات خطورة للإلتفاف على الثورة المصرية عبر بوابة التعديلات الدستورية ولعل أكثر التيارات التى عبرت عن نفسها من داخل ثورة 25 يناير هو حزب التحالف الشعبي تحت التأسيس الذي يعد الفنان خالد الصاوي أحد أبرز أعضاءه لذلك سنواصل عرض أراء الحزب والدعوة له قدر الإمكان كي نقف في وجه الهجمة المنظمة التى تتعرض لها ثورة 25 يناير سواء من التيارات الدينية ممثلة في الإخوان المسلمين والسلفيين المتحالفين مع كوادر الحزب الوطني في تحالف نفهم أسبابه وندرك مخاطره
موقف حزب التحالف الشعبي من التعديلات الدستورية
يعلن حزب التحالف الشعبي تحت التأسيس رفضه للتعديلات على دستور أطاحت به ثورة 25 يناير ويعتبرها بمثابة دعوة لحرف مسار الثورة وتحويلها إلى عملية إصلاح للنظام القديم. فالمسألة الحاسمة التى طرحتها الثورة كانت إسقاط النظام بكل رموزه وأذرعه ومؤسساته ودستوره وهيكله الاستبدادي ب...ينما تركز التعديلات على شروط انتخاب الرئيس. وحتى فى المسألة الرئاسية نفسها تجاهلت التعديلات السلطات المطلقة للرئيس والتى تجعله فرعونا فوق السلطات (يكلف الحكومة ويحل مجلس الشعب ويعين ثلث أعضاء الشورى ويرأس المجلس الأعلى للقضاء) باعتباره الكل فى واحد! بينما القضية الجوهرية التى طرحتها الثورة ليست طريقة انتخاب ديكتاتور بل قطع الطريق على ظهور أى ديكتاتور وإعادة الكرامة للشعب بإعتباره مصدر السلطات. كما قفزت التعديلات على النقاش الدائر حول الجمهورية الرئاسية والجمهورية البرلمانية، مثلما قفزت على الأولويات الملائمة لعملية تغيير تستجيب لمطالب الثورة. وليس من المفهوم وجه العجلة فى إجراء هذه التعديلات وعرضها على الشعب للاستفتاء فى غضون أسابيع قليلة وإجراء ثلاثة انتخابات (للرئاسة والشعب والشورى) خلال شهور قليلة مع أن هناك طرق أخرى للتجاوب مع رغبة المجلس العسكري في العودة للثكنات منها تشكيل مجلس رئاسي وإصدار اعلان دستوري يضمن الحريات فى الفترة الانتقالية. وعلى العكس من ذلك فإن البدء بالتعديلات الدستورية بذريعة الدعوة لانتخابات مبكرة يضع العربة أمام الحصان لأن أحد أسباب تفجر الثورة كان انسداد المجال السياسي وركود الحياة السياسية الرسمية والهيمنة الأمنية البوليسية والإدارية على النقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية وتناقض هذا الهيكل البوليسي الاستبدادي مع وقائع الحياة التى شبت فيها جماعات التغيير من خارج هذه الحظيرة العفنة. ولا يعنى الإقرار بمشروعية الثورة سوى البدء أولا بإعلان الحريات العامة وضمانها وتهيئة التربة لقوى الثورة الشابة ومنحها الوقت الضروري للنمو والتنظيم الذى كان محجوبا عنها فى العهد البائد، بينما تؤدي الانتخابات المبكرة الى استعادة نفوذ القوى القديمة التى تحارب بشراسة لاستعادة مواقعها وتحرق الأخضر والبابس وتمثل التهديد الحقيقى للاستقرار الذي يدعو اإيه المجلس العسكري. وفى الترتيب الصحيح للأولويات وللتفاعل الصحيح مع مطالب وأهداف الثورة فإن مصر كانت ولا تزال فى حاجة أولا إلى إعلان للحريات العامة يشبه إعلان حقوق الإنسان فى الثورة الفرنسية وإعلان الاستقلال فى الثورة الامريكية ويكون له ما لهما من مكانة كثمرة للثورة وضمانة للعهد الجديد. إعلان يكفل حق التنظيم وتأسيس وإشهار الأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات بمجرد الإخطار وبالإرادة الحرة للمؤسسين ودون انتظار ترخيص من الجهة الادارية. إعلان يضمن لكل أشكال التنظيم الطوعية الحق فى إصدار لوائحها ويحررها من كل وصاية ولا يخضعها لأى شكل رقابي غير رقابة أعضائها والرأى العام والقضاء الطبيعي. إعلان يطلق حق إصدار الصحف وحقوق التظاهر والاجتماع والإضراب والاعتصام. ويستكمل اجراءات حل مجلسي الشعب والشورى بحل المجالس المحلية وإنهاء الحكم بالطوارئ. إعلان يؤكد على دولة القانون يتساوى أمامها المواطنون دون تمييز. ويقنن مشروع موحد لدور العبادة ويضمن حقوق المواطنة الكاملة المتساوية للمصريين جميعا في تولي جميع المناصب دون تمييز. إعلان يؤكد الاستقلال الحقيقى لسلطات الدولة الثلاث، مع ما يستتبعه من إجراءات بحل جهاز مباحث أمن الدولة الذى لعب دور الحاكم الحقيقي في الأحزاب والنقابات والأحياء والإدارات الحكومية والجامعات ومواقع الانتاج. والإفراج عن المعتقلين السياسين ونقل تبعية السجون وأماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة لوزارة العدل. ونقل تبعية كل الهيئات القضائية لمجلس قضاء أعلى مستقل كهيئة خاصة بميزانيته وإلغاء المحاكم العسكرية وكل أشكال القضاء الاستثنائي. إعلان يؤكد التزام الدولة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين وفى مقدمتها الحق فى الغذاء والتعليم والسكن والعمل والرعاية الصحية والأجر العادل. لقد رفع ميدان التحرير شعار "الجيش والشعب يد واحدة" وترجمته عند المجلس العسكرى ينبغي أن تكون تأجيل التعديلات الدستورية المحدودة لصالح إعلان الحريات. ويطالب التحالف الشعبى المجلس العسكرى التراجع عن دعوة المواطنين للاستفتاء على تعديلات دستور سقطت شرعيته وما يستتبعه من اجراءات. ويدعو إلى التعاون بين كل قوى الثورة لقطع الطريق على هذه الخطوة من خلال حملة رسائل الى المجلس العسكرى. وعقد المؤتمرات الجماهيرية في الأحياء ومواقع العمل وكل أشكال التعبير الأخرى التى تتوافق عليها من مظاهرات واعتصامات الخ... وفى حال إجراء الاستفتاء يدعو حزب التحالف الشعبى المواطنين الى التصويت بلا على التعديلات المذكورة كدلالة على رفض إحياء دستور ميت يجرى تزيينه. وكدلالة على إصراره على دستور جديد يحقق امال الثورة. حزب التحالف الشعبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق