مصريون ضد التمييز الدينى وأول بياناتها بعد الثورة
شخصيا أتفق تماما مع كل ما جاء بالبيان الذي وجهته مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى ولأسباب عدة لا داعي لذكرها خاصة أننا نحاول بناء دولة مدنية لكل مواطنيها وأعلم ويعلم معي كثيرون أن ما جاء بالبيان كافح وناضل من أجله كثيرون ممن حاولوا تحقيق مدنية الدولة في مقابل الخيار الذي طرحه نظام مبارك من حرية الإختيار بين إثنين لا ثالث لهما فإما أن تقبل بنظام لا مسمى له أو تقبل بالدولة الدينية التى جعلها فزاعة للجميع سواء داخل مصر أو في مواجهة طلبات الإصلاح التى ترددت كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية
يمكنك قراءة البيان والمشاركة في التوقيع عليه عبر الرابط الموجود في نهاية الرسالة
بيان للشعب المصري ولقواته المسلحة من "مصريون ضد التمييز الديني
تشكلت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" من مجموعة من المصريين اجتمعت منذ عام 2006 على حقيقة أن الأقليات الدينية في مصر تعاني من أشكال متعددة من المضايقات، تبدأ بالتمييز في أماكن العمل وفي مؤسسات الدولة وتصل إلى التعرض للعنف اللفظي والمادي، كما التقت على حتمية حل هذه المشكلة من خلال تنمية الطابع الديمقراطي المدني للدولة المصرية الذي ينصف كل أبناء الشعب المصري الذي عاني معظمه من مظالم كثيرة. لقد عملنا في السنوات الماضية على رصد أشكال التمييز خاصة في مجال التعليم والإعلام وإظهاره للرأي العام ، كما اقترحنا الحلول المناسبة للخروج من نفق الطائفية المظلم وسجلناها في كتب قدمناها للرأي العام. لقد شهدت السنوات الأخيرة تزايداً خطيرا في معدلات الفرز الطائفي، أي في انعزال الطوائف الدينية عن بعضها البعض، كما شهدت حوادث مأساوية من العنف الديني التي راح ضحيتها العديد من أبناء الأقليات – وخاصة الأقباط – وكان أكثرها دموية وعنف ما جرى في مذبحة نجع حمادي في يناير 2010، وكنيسة القديسين بالإسكندرية في الدقائق الأولى من عام 2011. إن المنحنى الطائفي الخطر الذي انحدرت فيه البلاد في السنوات الأخيرة يشكل أحد أضلاع الوضع العام المتردي الذي أصاب المصريين جميعاً. وقد أعلنا منذ بداية عملنا أن المتهم الرئيسي وراء تنامي العداء بين مكونات الوطن هو: أولاً نظام الحكم نفسه الذي مارس سياسة "فرق تسد" بين أبناء الوطن الواحد وهي سياسة تمارسها دائما كل السلطات الاستعمارية أو الاستبدادية الغاشمة ضد الشعوب، وهو ثانياً تيار التعصب البغيض الذي نجح في نشر ثقافة الكراهية والحقد على أرضية دينية، وهو ثالثاً قوى إقليمية ودولية تريد أن تجعل المنطقة والعالم ساحة مفتوحة للكراهية وللصراع الديني. لقد شاركنا مع غيرنا من المصريين في الدعوة ليوم الغضب في 25 يناير، وشاركنا في المظاهرات والاعتصامات والفعاليات الأخيرة التي أدت إلى إسقاط الرئيس حسني مبارك من منطلق قناعتنا أن نظام هذا الرئيس كان يقف عقبة أمام طموحات الشعب المصري في الحرية والعدالة والمساواة. وقد عاينا بفرحة غامرة روح الوحدة الوطنية التي سادت بين أبناء الشعب المصري في نضالهم المشترك ضد الظلم والاضطهاد. لقد تعايش المصريون مع اختلافاتهم الاجتماعية والتعليمية والدينية بحب وتسامح باهر أثار إعجاب وتقدير الأحرار في العالم كله. وانطلاقاً من رغبتنا في أن تستمر حالة الوحدة الوطنية التي اجتاحت الشعب المصري ومن أجل ألا تعود أبداً مظاهر التوتر الديني والطائفي نتوجه إلى القيادات الجديدة التي برزت على الساحة المصرية في الأسابيع الأخيرة والتي أطلقت شرارة الثورة، وإلى أبناء شعبنا الذين ضحوا بالعرق والدم في سبيل انتصار ثورتنا المجيدة وإلى المجلس الأعلى لقواتنا المسلحة الذي وقف إلى جانب الشعب في نضاله المشروع من أجل الحرية بما يلي:1- توجيه التحية إلى القوات المسلحة على استجابتها لمطلب تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى المزورين، والمطالبة بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد لدولة مدنية حديثة ترسخ مبادئ الحرية والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وليس الاكتفاء فقط بتعديل بعض المواد في الدستور المعطل.2- يجب ألا يتضمن الدستور الجديد أى مواد ذات صبغة دينية تلميحا او تصريحا .3- الاقتراح بان يكون نص المادة الاولى من الدستور على النحو الآتي"مصر دولة مدنية قوامها المواطنة والديمقراطية".4- يجب أن يكون المصدر الرئيسي للتشريع هو الشعب المصري بموروثه الثقافي والديني والقيمي بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر 5- حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر مكفولة للجميع دون قيود أو شروط . إن الشعب المصري يميل بالفطرة إلى التسامح وإلى قبول حقيقة تنوعه. وهذا الميل يتعاظم في لحظات الأزمة كما في لحظات النضال من أجل أهداف مشتركة. هذا ما حدث في ثورة الشعب المجيدة ضد الاحتلال البريطاني عام 1919، وذلك ما تكرر في نضال الشعب ضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وفي ثورتنا التي بدأت في 25 يناير، لكن التجربة المريرة علمتنا أن هذا الميل إلى التسامح سرعان ما ينهزم أمام التعصب إذا لم يسارع السياسيين في إرساء دعائم الوحدة الوطنية بواسطة أطر دستورية وقانونية وسياسية ترسي مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين المصريين. إننا نطالب الحركة الوطنية التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية جديدة أن تضع على قمة أولوياتها قضية إنصاف المصريين الذين تعرضوا ولا زالوا يتعرضوا للظلم على أرضية دينية. فالحرية لا تتجزأ، وإهدار الحقوق في مجال ما لابد وأن يمتد إلى كل المجالات الأخرى. كما أننا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية أن يسعى جاهداً لإيقاف التجاوزات بل والجرائم التي كانت ترتكبها أطراف مغرضة ضد وحدتنا الوطنية وأن يعمل على أن تكون هذه المرحلة الانتقالية هي بداية نهاية التمييز والظلم الديني. نحن ندرك أن مظالم وأخطاء عشرات السنين لا يمكن تداركها في أسابيع أو شهور، لكننا نعتقد أن هذه المرحلة الانتقالية تشكل اللبنة الأولى لبناء دولة ديمقراطية حرة تقود الشعب المصري نحو الرفاهية والتقدم. عاشت مصر وطناً حراً وعادلاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق